به گزارش مسیر اقتصاد هشتمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «الزامات اجرای سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی»، چهارشنبه ۱۲ دیماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» برگزار شد. این نشست، هفتمین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهرهور و تجارت تحریمناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان میدهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری میشود تا مورد استفاده تصمیمگیران و دستگاهها قرار گیرد.
در این نشست کارشناسان و مسئولان ظرفیتها و نقاط قوت سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی را برشمردند و نقش این سند در تقویت امنیت غذایی کشور و ایجاد همگرایی در خصوص گلوگاههای اصلی این حوزه را متذکر شدند. همچنین پیشنیازها و الزامات اجرایی شدن سند و سازکارهای پایش مستمر آن مورد بحث قرار گرفت و ویژگیها، اختیارات و وظایف نهاد متولی راهبری اجرای سند بررسی و پیشنهاد شد.
۶ دلیل تدوین سند دانش بنیان امنیت غذایی
مجتبی خیام نکویی رئیس سابق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در این نشست گفت: ابتدا باید به انگیزه و چرایی تدوین این سند بپردازیم که شامل موارد زیر است:
۱- کشور دارای یک سند فراگیر و جامع در حوزه امنیت غذایی نبود.
۲- مسئله امنیت غذایی در کشور جدی گرفته نمی شد و به عنوان اولویت درجه۱ محسوب نمی شد.
۳- امامین انقلاب تاکید ویژه ای بر روی امنیت غذایی داشتهاند. به عنوان نمونه رهبری فرمودند امنیت غذایی مسئله درجه ۱ کشور است و نباید مورد غفلت قرار بگیرد. اگر دقت شود رهبری هیچ موضوعی را این گونه مورد توجه قرار نداده بودند.
۴- برای جلوگیری از برخوردهای سلیقهای وزرای جهاد کشاورزی ضروری بود که سندی مبنا باشد تا سلیقه ای با امنیت غذایی برخورد نشود.
۵- استکبار جهانی بحث غذا را مورد هدف قرار داده و تحریم کرده است؛ به عنوان مثال ترامپ مستقیما به انگلستان دستور داد تا اجازه صادرات مرغ اجداد به ایران را ندهد و اگر مرغ لاین آرین نبود کشور در آن بازه برای تامین گوشت مرغ دچار مشکل می شد اما در عرض ۶ ماه مرغ آرین تحریم را خنثی کرد.
۶- جلوگیری از آسیب های تغییرات غذایی و تولید پایدار محصولات کشاورزی.
در مجموع عوامل فوق موجب شد تا تدوین سند امنیت غذایی در دستور کار قرار بگیرد.
مهمترین مانع اجرای سند امنیت غذایی
رئیس سابق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: هر سندی که در کشور تدوین و تصویب می شود باید شامل ۲ مولفه مهم «ساختار اجرایی سند» و «چگونگی بازنگری در صورت لزوم» را لحاظ کرده باشد که در سند امنیت غذایی این دو مولفه دیده شده است. مشاهده میکنیم طی ماده ۷ این سند تصویب شده است که دبیرخانه اجرای این سند در وزارت جهاد باشد که البته بعد از ابلاغ اتفاق دیگری افتاد و با وزارت بهداشت به چالش در ساختار اجرایی خوردیم.
وی افزود: در طول تدوین سند با وزارت بهداشت جلسات متعددی داشتیم که آنها معتقد بودند متولی امنیت غذایی هستند. این در حالی است که شاهدیم نامه ای از دبیر شورای سلامت و امنیت غذایی به وزیر بهداشت ارسال شده که ۸۶% موارد سند امیت غذایی خارج از حیطه وظایف وزارت بهداشت و مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است. پس چرا دبیرخانه این سند در وزارت بهداشت است؟ تا قبل از دولت سیزدهم این شورا حتی یک جلسه هم با حضور وزیر بهداشت نداشت و با تشکیل چند جلسه در دولت سیزدهم دوباره وزارت بهداشت مدعی متولی گری امنیت غذایی شد. بنابراین مهم ترین مانع در جمع بندی ها همین ادعای صورت گرفته از سوی وزارت بهداشت است.
الزامات اجرای سند دانش بنیان امنیت غذایی
وی در بیان الزامات اجرای این سند گفت: رعایت حقوق نسل های آینده، حفظ منابع پایه با رعایت مسائل اکولوژیک، نگاه مستمر دانش بنیانی به امنیت غذایی، و توجه به ابعاد مختلف اجرای سند از الزامات اجرای این سند است و این سند باید هماهنگ اجرا شود. همچنین توجه به الگوی مصرف لازم است چرا که در کشور ما ضایعات محصولات کشاورزی بسیار بالاست. حدود ۳.۲ میلیون تن مصرف برنج داریم که ۳۰ درصد آن ضایعات می شود.
وی افزود: توسعه صنعت کشور حول کشاورزی و امنیت غذایی باید صورت بگیرد. به طور مثال هد کمباین ها در کشور ما موجب ضایعات حدود ۱ میلیون تن در مزرعه حین برداشت می شود که می توان با کمک صنعت به رفع این موضوع پرداخت.
مجتبی خیام نکویی گفت: مجموعه های ذیل مقام معظم رهبری مانند آستان قدس، ستاد اجرایی و … می توانند به عنوان الگو و پایلوت کشاورزی دانش بنیان شوند. هم چنین نقش تشکل های کشاورزی باید پررنگ تر شود و از انجام فعالیت های اجرایی بدون پشتوانه تحقیق جلوگیری شود.
انتهای پیام/ کشاورزی