به گزارش مسیر اقتصاد هفتمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی»، شنبه ۸ دیماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی» برگزار شد. این نشست، هفتمین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهرهور و تجارت تحریمناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان میدهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری میشود تا مورد استفاده تصمیمگیران و دستگاهها قرار گیرد.
در این نشست کارشناسان و مسئولان ارزیابی خود را از قوانین و مقررات حوزه اراضی کشاورزی و وضعیت اجرای آن ارائه کردند و درباره تاثیر خردی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در امنیت غذایی صحبت کردند. همچنین اقدامات لازم برای استفاده بهینه از اراضی مرغوب کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و جلوگیری از تغییر کاربری آنها پیشنهاد و ارائه شد.
ارتباط امنیت غذایی کشور و اراضی کشاورزی
علیرضا گودرزی معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی در این نشست گفت: امنیت غذایی باید مورد توجه تمامی افراد مرتبط با اراضی کشاورزی قرار بگیرد؛ چرا که اقتدار کشور در گروی تامین نیازهای غذایی کشور با اتکا به توانمندیهای داخلی است.
وی افزود: بر اساس کلاسه بندی موسسه آب و خاک، اراضی درجه ۱ و ۲ جمعا حدود ۵ میلیون هکتار است که بیشتر تولیدات کشور مبتنی بر همین اراضی است و عموما در جوار حریم شهرها و روستاهاست، چون مراکز مسکونی در جوار اراضی حاصلخیز و پرآب ایجاد شده است.
هزاران مورد تغییر کاربری مجاز و غیرمجاز اراضی کشاورزی در کشور
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی گفت: برخی موانع و محدودیتها برای تغییر کاربری و خرد شدن اراضی در قالب ماده ۱۹ اصلاحات ارضی، قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی، لایحه حفظ و گسترش فضای سبز و… ایجاد شده بود، اما نهایتا در سال ۱۳۷۴ قانون حفظ کاربری اراضی تصویب شد که تصریح میکند اراضی خارج از محدوده شهرها تغییر کاربریشان ممنوع است.
وی افزود: اما متاسفانه در تبصره ۱ ماده ۱ گفته شده در موارد ضروری تشخیص لزوم تغییر کاربری بعهده کمیسیون این ماده است. از سال ۱۳۹۴ که سامانه صدور مجوزها برای این کمیسیون ایجاد شده تا کنون بیش از ۱۱۰ هزار مجوز در مساحت ۴۶ هزار هکتار به صورت مجاز تغییر کاربری داده شده است.
وی ادامه داد: اما نوع دیگری از تغییر کاربری غیرمجاز است که تنها در سال ۱۴۰۲ بیش از ۸۱ هزار مورد تغییر کاربری غیر مجاز شناسایی شده است. در تبصره ماده ۱۰ این قانون تاکید شده وزارت جهاد میتواند راسا با همکاری دادگاه با تغییر کاربری غیر مجاز مبارزه کرده و آنرا معدوم کند که خوشبختانه ۴۱ هزار مورد از تغییر کاربریهای غیر مجاز به حالت قبل برگشت.
مجازاتهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی بازدارنده نیست
گودرزی اظهار داشت: ما در کمیسیون ماده ۱ آمادهایم به نیازهای قانونی صنعتی، معدنی و خدمات رفاهی پاسخگو باشیم. قانون حفظ کاربری نافی وظایف سایر دستگاههای اجرایی نیست. در حریم شهرها شهرداری و بخشداری وظیفه دارند در حفاظت از این عرصههای محدود کمک کنند تا با چنگ و دندان از اراضی کلاس ۱ و ۲ مراقبت کنیم.
وی افزود: برخی افراد نیز با استفاده از خلاهای بین قوانین، بدون مجوز اقدام به ساخت و ساز اعیانی کردند که برای ساماندهی آن، قانون مجازات استفاده کنندگان آب و برق و گاز ایجاد شد اما در قالب همین قانون بصورت موقت به این افراد دسترسیهایی داده شده است که مطلوب نیست.
گودرزی خاطرنشان کرد: همچنین آراء وحدت رویه در دیوان عالی کشور علیه وزارت جهاد و سازمان اراضی صادر شد که دست ما را در مبارزه با تغییر کاربری بسته است. طبق نظر دیوان عالی جرم تغییر کاربری آنی است و مشمول مرور زمان میشود؛ بنابراین مراجع قضایی برای خیلی از پروندهها که ۳ سال گذشته ارائه کردیم قرار منع تعقیب زدند.
اقدامات سازمان امور اراضی برای مقابله با خرد شدن اراضی
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی گفت: در یک دهه اخیر سازمان امور اراضی اقدامات بسیار مثبتی را برای مقابله با خرد شدن و تغییر کاربری اراضی انجام داده است؛ این اقدامات شامل موارد زیر است:
- ایجاد سامانه ۱۳۱ به منظور دریافت گزارشات مردمی
- ایجاد سامانه پایش اراضی
- پیگیری پرنده های فضای در این حوزه
- ایجاد و پشتیبانی سامانه های الکترونیکی
آثار یکپارچه سازی اراضی کشاورزی
گودرزی افزود: به طور کلی سازمان امور اراضی تمام تلاش خود را برای مقابله با تخلفات می کند. در پیگیری های صورت گرفته تا کنون ۱۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تجمیع شده است. البته عدم تخصیص اعتبارات مالی مشکلاتی را برای تسریع اقدامات فراهم کرده است.باید دقت کرد که فرد گرایی در کشور ریشه فرهنگی دارد که زمینه خرد شدن اراضی را فراهم کرده است.
گودرزی ادامه داد: یکپارچه سازی آثار مثبتی دارد که شامل موارد زیر است:
- کاهش هزینه های تولید
- بهبود مکانیزاسیون کشاورزی
- افزایش درآمد بهره برداران
- افزایش سرمایه گذاری در کشاورزی
- بهبود کیفیت محصولات کشاورزی
- سهولت ارائه خدمات کشاورزی
راهکار کاهش تخریب اراضی در دست وراث
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای طرح ساماندهی اراضی کشاورزی پس از فوت مالک با همکاری مجلس و مرکز پژوهشها بیش از ۶۰ جلسه وقت گذاشتیم و آن را تدوین کردیم که اکنون در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و پیگیری این طرح میتواند مبنای مناسبی برای کاهش تخریب اراضی در دست وراث ایجاد کند.
انتهای پیام/ کشاورزی