وام ازدواج و فرزندآوری نه تنها برای حمایت از تشکیل خانواده و رشد جمعیت ضروری است، بلکه می‌تواند به پویایی اقتصاد کشور نیز کمک کند. با این حال، صف‌های طولانی و تاخیر در پرداخت این وام‌ها، به یکی از موانع اصلی آغاز زندگی مشترک جوانان تبدیل شده است. در این راستا محمدطاهر رحیمی کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: ادعای اینکه این وام‌ها عامل اصلی ناترازی بانک‌ها هستند، بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی باشد، یک توجیه برای عدم پرداخت به موقع این تسهیلات است.
وام ازدواج؛ ابزاری برای کاهش فشار اقتصادی زوج‌های جوان
وی ادامه داد: وام ازدواج در گذشته بیشتر به زوج‌های جوانی تعلق می‌گرفت که قصد داشتند با استفاده از آن، بخشی از مشکلات مالی زندگی مشترک خود را مرتفع سازند. بسیاری از زوج‌ها با این وام به دنبال تأمین مسکن، چه به صورت خرید یا اجاره، بودند. برخی دیگر نیز از این تسهیلات برای راه‌اندازی یا توسعه کسب‌وکار خود استفاده می‌کردند. همچنین، زوج‌هایی که با چالش شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی روبرو بودند، از وام ازدواج برای جبران این کمبود و تأمین نیازهای اساسی خود بهره می‌بردند. به عبارت دیگر، هدف اصلی از اعطای وام ازدواج، کمک به زوج‌های جوان برای آغاز یک زندگی مستقل و پایدار بوده است.
رحیمی افزود: همانند سایر وام‌ها، امکان دارد بخشی بسیار اندک از این تسهیلات نیز به جای هدف اصلی، صرف مصارف دیگری شود. با این حال، درصد این انحراف بسیار ناچیز است. دلیل این امر آن است که خانوارهای ایرانی در حال حاضر با فشار شدید هزینه‌ها مواجه هستند و شکاف قابل توجهی بین درآمد و هزینه‌های آنها وجود دارد. به عبارت دیگر، درآمد اکثریت خانوارها برای پوشش هزینه‌های زندگی کفایت نمی‌کند. این اختلاف فاحش بین درآمد و هزینه، باعث می‌شود که وام دریافتی عمدتا صرف رفع نیازهای ضروری زندگی شود.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: در دهه نود شمسی، به دلیل افزایش شکاف بین درآمد و هزینه‌ها، نسبت بالای بدهی به درآمد و همچنین افزایش سهم پس‌انداز از بودجه خانوار، فشارهای اقتصادی شدیدی بر خانوارها وارد آمد. این فشارها منجر به کاهش قابل‌توجه نرخ ازدواج و افزایش نرخ طلاق در جامعه شد. متأسفانه، اثرات این فشارهای اقتصادی تنها به حوزه اقتصاد محدود نماند و به تدریج بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز تأثیرگذار شد.
بحران مسکن در تهران؛ اجاره‌بهای نجومی و فشار بر خانوارها
وی اضافه کرد: آخرین آمارها نشان می‌دهد که سهم هزینه اجاره در سبد هزینه خانوارهای شهری کشور به طور متوسط به ۴۲ درصد رسیده است. اما این رقم در کلان‌شهر تهران به شدت نگران‌کننده است و به حدود ۷۰ درصد رسیده است. این وضعیت نشان می‌دهد که خانوارهای مستاجر در تهران با فشار اقتصادی سنگینی روبرو هستند و بخش قابل توجهی از درآمدشان صرف تامین مسکن می‌شود.
رحیمی گفت: در شرایطی که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تحت فشار شدید هزینه‌ها قرار دارند و به شدت نیازمند حمایت‌های مالی هستند، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، تخصیص اعتبارات به این بخش را محدود کرده است. در حالی که انتظار می‌رود بانک‌ها با تزریق نقدینگی و اعطای تسهیلات، به بنگاه‌های اقتصادی کمک کنند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، اما در عمل این اتفاق نیفتاده است. این وضعیت، کسب‌وکارها را با بحران تامین سرمایه در گردش مواجه کرده و بقای آنها را به خطر انداخته است.
تنها ۳.۵ درصد از تسهیلات بانکی به وام ازدواج و فرزندآوری اختصاص می‌یابد
این کارشناس اقتصادی تاکید داشت: بررسی دقیق سبد تسهیلات بانکی نشان می‌دهد سهم وام ازدواج و فرزندآوری در مقایسه با سایر وام‌ها بسیار ناچیز است. این وام‌ها تنها حدود سه و نیم درصد از کل تسهیلات بانکی را به خود اختصاص می‌دهند، که این رقم بسیار ناچیز است و نشان می‌دهد تخصیص منابع به این حوزه اولویت لازم را نیافته است.
وی با تاکید بر اینکه ادعای اینکه وام‌های ازدواج و فرزندآوری عامل اصلی ناترازی بانک‌ها هستند، با آمار و ارقام موجود در تضاد است، افزود: حتی در بدترین سناریو و با فرض عدم بازپرداخت کامل این وام‌ها، همچنان این نوع تسهیلات از کمترین نرخ نکول برخوردار بوده و بهترین عملکرد را در میان سایر وام‌ها از خود نشان می‌دهند. این تناقض نشان می‌دهد که دلایل دیگری برای ناترازی بانک‌ها وجود دارد و نباید به طور نادرست این موضوع را به گردن وام‌های اجتماعی انداخت.
موفقیت چشمگیر بازپرداخت وام‌های ازدواج نسبت به سایر تسهیلات بانکی
رحیمی اظهار داشت: در حالی که وام ازدواج و فرزندآوری به خوبی توانسته‌اند به هدف خود در حمایت از تشکیل خانواده و افزایش نرخ تولد دست یابند، بسیاری از تسهیلات بانکی دیگر با چالش جدی عدم بازپرداخت مواجه هستند. این تفاوت چشمگیر در نرخ بازپرداخت، نشان می‌دهد که وام‌های اجتماعی به دلیل انگیزه بالای متقاضیان و نظارت دقیق‌تر، عملکرد به مراتب بهتری نسبت به سایر تسهیلات بانکی دارند.
وی ادامه داد: بانک‌ها، وام‌ها را اغلب به نهادهای وابسته و مرتبط با خود اختصاص می‌دهند، در حالی که تسهیلاتی مانند وام ازدواج و فرزندآوری به صورت مستقیم به مردم پرداخت می‌شود. وام ازدواج و فرزندآوری به عنوان یک ابزار مالی، نقش محرکی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند. با تزریق منابع مالی به خانوارها، قدرت خرید افزایش یافته و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات رونق می‌گیرد. این افزایش تقاضا، تولیدکنندگان را به افزایش تولید و سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کند و در نهایت به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک شایانی می‌کند.
قطع وام‌های ازدواج و فرزندآوری؛ ضربه سنگین به اقتصاد و معیشت مردم
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: عدم پرداخت به موقع وام ازدواج و فرزندآوری، نه تنها به کاهش قدرت خرید خانوارها و در نتیجه کاهش تقاضا منجر شده، بلکه باعث رکود تولید و کاهش اشتغال نیز شده است. برای جبران این کمبود تولید، دولت مجبور به اختصاص ارزهای خارجی شده که خود به خروج سرمایه از کشور دامن زده است. در این شرایط، دولت برای احیای تولید مجبور به پرداخت تسهیلات کلانی به تولیدکنندگان شده که علاوه بر افزایش هزینه‌های دولت، رانت‌های جدیدی را نیز ایجاد کرده است.
رحیمی خاطرنشان کرد: قطع وام‌هایی که به عنوان تکیه‌گاه مالی خانوارها عمل می‌کردند، نه تنها به بودجه خانوار آسیب می‌زند و شکاف میان درآمد و هزینه را عمیق‌تر می‌کند، بلکه زنجیره تولید را نیز تضعیف کرده و به اقتصاد کشور ضربه جبران‌ناپذیری وارد می‌سازد. پیامدهای این تصمیم محدود به حوزه اقتصاد نیست و نارضایتی اجتماعی را تشدید کرده، مشارکت سیاسی را کاهش داده و کشور را با بحران مواجه می‌سازد.
انتهای پیام/ پول و بانک
