اندیشکده اقتصاد مقاومتی در آستانه برگزاری انتخابات ۱۴۰۳، یک بسته سیاستی را تحت عنوان «مسیر دولت چهاردهم» شامل کلان ایده حکمرانی، ۱۰ مسئله اولویت دار کشور و راهبردهای حل آن منتشر کرد تا از این طریق، به تعیین مسیر دولت آینده کمک نماید. در این راستا برزین جعفرتاش کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع کارآفرینان ایران در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: چهار اولویت اصلی اقتصادی تعریف شده در این بسته سیاستی یعنی بی اثر کردن تحریم، توسعه صنعتی هدفمند با محوریت نظم جدید، مدیریت نرخ تورم در حد بهینه توسعه صنعتی و حمایت معیشتی موثر و هدفمند مولفه‌های درستی هستند، هرچند که سه مورد از آن‌ها تا حدودی با یکدیگر هم‌پوشانی دارند.
مدیریت اقتصاد کلان باید در چارچوب توسعه صنعتی تبیین شود
جعفرتاش چهارگانه‌ای که به عنوان اولویت‌های اصلی اقتصادی تعریف شده را چارچوب مدیریت اقتصاد کلان توسعه‌ای نامید و افزود: تعریف و مفهوم مدیریت اقتصاد کلان و مباحث مربوط به تحریم‌ها باید در چارچوب توسعه صنعتی تبیین شود. حتی اصلاح نظام رفاهی نیز تا حد زیادی با موضوع توسعه صنعتی مرتبط و در هم تنیده است.
وی ادامه داد: در سطح کلی، این چارچوب را بسیار می‌پسندم. رویکرد توسعه‌ای این چارچوب که توسعه صنعتی، به ویژه توسعه صنایع کارخانه‌ای را در اولویت قرار می‌دهد، در سنت توسعه‌گرایی اقتصادی تعریف می‌شود و کاملا با رویکردهای مرسوم و جریان اصلی که نمود آن را در «بسته بنای ایران» می‌توان مشاهده کرد، متفاوت است. شاید در حدود بیست تا سی درصد اشتراک وجود داشته باشد، اما به نظر من، در روح و کلیت موضوع، این دو بسته، دو رویکرد کاملاً متفاوت را ارائه می‌دهند.
در بسته سیاستی رویکرد جامع و هماهنگی دیده می‌شود
جعفرتاش با اشاره به موافقت خود با بخش عمده ۱۰ اقدام ذکر شده در بسته سیاستی گفت: فارغ از کلیات یا جزئیات آن طرح، رویکرد و روح حاکم بر این اقدامات از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این راستا، مثالی از بحث تورم و نرخ ارز ارائه می‌کنم. در این خصوص، هدف نهایی صرفاً کنترل یا کاهش تورم نیست، بلکه مدیریت بهینه تورم به نحوی که در راستای توسعه صنعتی باشد، مدنظر است. به همین ترتیب، مدیریت نرخ ارز نیز باید به گونه‌ای انجام پذیرد که به فرایند صنعتی شدن کشور یاری رساند. این ادبیات، متفاوت از ادبیات مرسوم در این حوزه بوده و رویکردی جامع و هماهنگ در کلیه اقدامات اقتصادی دارد.
وی افزود: در خصوص بحث مسکن اجتماعی یا مسکن حمایتی، موضوع صحت این بحث یا بحث نظام رفاهی تجمیعی و جلوگیری از تنوع مکانیزم‌ها، ناکارآمدی و نشتی‌ها، قابل تأمل است. این موضوع نیز حائز اهمیت است که تنوع مکانیزم‌ها در این زمینه می‌تواند راهگشای بسیاری از چالش‌های موجود باشد.
اقتصاد سیاسی و تقسیم کار ملی قابلیت اضافه شدن به بسته سیاستی را دارند
کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع کارآفرینان ایران گفت: در حال حاضر، اضافه چند بند دیگر به این بیانیه سیاستی، مانند بحث اقتصاد سیاسی یا تقسیم کار ملی، محتمل به نظر می‌رسد. به عقیده من، باید به طور صریح مشخص شود که در این نقشه صنعتی شدن، دولت چه صنایعی را در اولویت قرار می‌دهد، بخش شبه دولتی چه نقشی در پیشبرد هر بخش صنعتی ایفا خواهد کرد و وظایف بخش خصوصی در این زمینه چه خواهد بود.
وی افزود: در واقع، هدف این است که به جای رقابت، بازیگران مختلف در زمین یکدیگر به همکاری بپردازند و زنجیره‌ای را تکمیل کنند که به ارتقای کل کشور و منفعت همگان منجر می‌شود. حتی اگر دولت منحل شود، بخش عمومی، شبه‌دولتی و مردم همچنان به ایفای نقش خود ادامه خواهند داد. این منفعت مشترک، حمایت از آن سیاست‌ها را افزایش خواهد داد.
ارائه ۴ اولویت برای حکمرانی اقتصاد بسیار ارزشمند است
جعفرتاش گفت: به طور کلی، من این رویکرد جامع را که حاکمیت اقتصاد را به چهار اولویت محدود می‌کند، بسیار می‌پسندم. به نظر من، این امر دستاورد ارزشمندی است، به جای اینکه ده، بیست یا پنجاه اولویت وجود داشته باشد. روح کلی این رویکرد، که به نظر من می‌توانست بیشتر مورد تأکید قرار گیرد، این است که صنعتی شدن در واقع هدف اصلی و مسیر نجات است.
وی افزود: به طور قطع، با افزایش بهره‌وری و رونق صنعت، می‌توان به حل معضلات کلان اقتصادی، تراز پرداخت‌ها، فقر، نابرابری و نظام رفاهی جامعه پرداخت. شایان ذکر است که در این میان، به یکی از چهار رکن اصلی توسعه اقتصادی اشاره شده است که این امر حائز اهمیت است.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: با قاطعیت می‌توان گفت که بنده این بسته را می‌پسندم. امیدوارم این بسته مورد توجه قرار گرفته و نامزدها به آن عنایت داشته باشند. به نظر من، رویکرد ارائه شده در این بسته نسبت به «بنای ایران» گامی نو و مترقیانه محسوب می‌شود و این امر می‌تواند نقطه قوت اصلی آن تلقی گردد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
