ارز حاصل از صادرات غیرنفتی باید تحت کنترل دولت باشد

بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، به عنوان رکن اساسی در ثبات اقتصادی و رفاه عمومی، همواره مورد توجه سیاستگذاران و فعالان اقتصادی بوده است. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌ها، تورم و نوسانات ارزی روبرو است، بازگشت ارز صادراتی نقشی حیاتی در تامین منابع ارزی مورد نیاز کشور، کنترل نرخ ارز و حفظ قدرت خرید مردم ایفا می‌کند. در این راستا مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفتگو با مسیر اقتصاد اظهار داشت: فرآیند بازگشت ارز، موضوعی مهم در اقتصاد ایران است که به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، با چالش‌های متعددی روبرو شده است.

بازگشت ارز به کشور، مناقشه بین بخش خصوصی و حاکمیت

حریری ادامه داد: تحریم‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر بازگشت ارز به کشور است. تحریم‌ها، نقل و انتقالات مالی را دشوار و پرهزینه کرده و باعث شده است که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، از بازگرداندن ارز به کشور خودداری کنند. در حال حاضر، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی با استفاده از روش‌های مختلف، ارز حاصل از صادرات را به کشور باز می‌گردانند؛ اما بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازگرداندن ارز به کشور با چالش‌های زیادی روبرو هستند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با اشاره به اینکه مناقشه‌ای که در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی وجود دارد، بر سر این است که چه مقدار از این ارز باید به بخش خصوصی و چه مقدار به حاکمیت تعلق گیرد، افزود: نکته قابل توجه این است که بیش از ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی ایران شامل محصولات نفتی و معدنی می‌شود. این صادرات توسط چند ده بنگاه بزرگ تحت مالکیت یا کنترل حاکمیت انجام می‌شود. به عبارت دیگر، بخش خصوصی نقشی در این صادرات ندارد.