به گزارش مسیر اقتصاد کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان، در نشست اخیر مجمع جهانی اقتصاد در داووس، اظهار داشت که آلمان «مرد بیمار» اروپا نیست، بلکه «مردی خسته» است. اما شاخص‌های اقتصادی آلمان چیزی فراتر از خستگی را نشان می‌دهند.
داده‌های اقتصادی آلمان تصویری تاریک را ترسیم می‌کنند
برآوردهای اولیه حاکی از کاهش ۰.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی آلمان در سال ۲۰۲۳ است که آن را به عنوان تنها کشور صنعتی بزرگ در وضعیت قرمز قرار می‌دهد. بدهی ملی آلمان نیز با حدود ۴۸ میلیارد یورو افزایش به ۲.۶ تریلیون یورو رسید. البته نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آلمان که تقریباً ۶۵ درصد است در مقایسه با بسیاری از کشورهای غربی نسبتاً مطلوب است. علاوه بر این، آلمان محدودیت‌های شدیدی را برای کسری بودجه اعمال کرده که نشان دهنده تعهد آن به احتیاط مالی است. با توجه به این اقدامات، یک استدلال متضاد نیز وجود دارد مبنی بر اینکه آلمان به طور بالقوه می‌تواند بدهی خود را افزایش دهد. همچنین انگیزه کسب‌وکارها در ابتدای سال بسیار بدتر شد، بطوریکه شاخص فضای تجاری ifo در ژانویه هم وضعیت فعلی و هم انتظارات برای ماه‌های آینده را بدبینانه ارزیابی می‌کند. موسسه ifo پیش‌بینی رشد اقتصادی خود برای سال ۲۰۲۴ را به ۰.۷ درصد در مقایسه با ۰.۹ درصد پیش‌بینی قبلی کاهش داده است.
تشدید نگرانی‌ها با صنعت زدایی در آلمان
اقتصاد آلمان در آستانه یک بحران است، زیرا صنعت‌زدایی در حال افزایش است. شرکت‌ها با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی، تولیدات خود را به خارج از کشور منتقل می‌کنند که این امر تهدیدی مهم برای کشوری بوده که شدیدا به تولید صنعتی وابسته است. این روند پیامدهای فوری و عمیقی دارد که فراتر از تأثیر آشکار بر بخش‌های صنعتی است و می‌تواند منجر به افزایش اخراج کارگران شود و چالش‌های اقتصادی پیش روی نیروی کار را تشدید کند. طبق داده‌های اولیه اداره آمار فدرال (Destatis) در نوامبر ۲۰۲۳، صادرات و واردات آلمان نسبت به سال قبل به ترتیب ۵.۰ و ۱۲.۲ درصد کاهش را ثبت کرد. در این میان، تمرکز اصلی بر چشم انداز صنعتی مهم است. نمونه بارز آن، صنایع شیمیایی آلمان بوده که با از دست دادن تقریباً ۲۳ درصد از ظرفیت تولید خود، در رکود عمیق و بلندمدت قرار گرفته است. علاوه بر این، اکثر مدیران مهم صنعت نسبت به بهبود سریع شرایط ابراز تردید کرده‌اند. این چالش‌ها به دلیل مواجه آلمان با هزینه‌های بالای انرژی، به ویژه بر صنایع درگیر در رقابت جهانی، تشدید می‌شود. باوجود تلاش‌های دولت برای مقابله با این چالش‌ها، هنوز دستیابی به موفقیت محدود بوده است.
در همین حال، بر اساس گزارش دیلویت، از هر سه شرکت آلمانی دو شرکت به دلیل بحران انرژی، بخشی از فعالیت‌های خود را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند. این روند به‌ویژه در بخش‌های مهم مانند مهندسی مکانیک، کالاهای صنعتی و صنایع خودروسازی که ۶۹ درصد از شرکت‌ها مکان بخشی از فعالیت‌های خود را تغییر داده‌اند، مشهود است. یافته‌های کلیدی گزارش دیلویت دلایل این تغییر قابل توجه را روشن می‌کند. اکثر کسب و کارها تصمیمات خود برای انتقال عملیات به خارج از کشور را به عواملی مانند قیمت بالای انرژی و تورم نسبت می‌دهند. تلاش‌های آلمان برای تغییر مسیر به سمت برنامه انرژی سبز نیز به افزایش قیمت برق منجر و وضعیت را تشدید کرده است. صنعت‌زدایی در آلمان اتفاق می‌افتد و دورنمای تاریک آن با تردید در مورد توانایی دولت برای برطرف کردن نگرانی‌ها تشدید شده است. هرچند که شرکت‌ها می‌گویند افزایش یارانه‌ها و کاهش بوروکراسی آنها را به ماندن تشویق می‌کند، اما احتمال اندکی وجود دارد که دولت کنونی اقدامات لازم را برای جلوگیری از خروج بیشتر آنها انجام دهد.
اقتصاد آلمان در دام رویکردهای واشنگتن
با ورود به سال ۲۰۲۴، نابرابری چشمگیری در مسیرهای اقتصادی ایالات متحده و آلمان مشاهده می‌شود. در حالی که عملکرد ایالات متحده از انتظارات فراتر رفته است، آلمان درگیر پیامدهای تحریم روسیه است. اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۳ نرخ رشد ۳.۳ درصدی را تجربه کرد، که از پیش‌بینی‌های اقتصاددانان پیشی گرفت. همچنین، تورم ایالات متحده از اوج خود یعنی ۹ درصد در ژوئن ۲۰۲۲ به ۳.۴ درصد کاهش یافته است. در این میان، آلمان در یک چهارراه حساس قرار دارد. این وضعیت به ویژه با چرخش به سمت انرژی سبز، پیچیده‌تر می‌شود که موانع بیشتری را برای شرکت‌های بزرگ ایجاد می‌کند و بر چشم‌انداز اقتصادی کشور سایه می‌اندازد. به نظر می‌رسد که بی‌میلی دولت آلمان از اعتراف به هزینه‌های واقعی صنعت خود، همراه با تصمیم برای کنار گذاشتن گاز روسیه، گامی نادرست بوده که به‌طور ناخواسته جایگاه اقتصادی آن را تضعیف کرده است.
بنابراین، در حالی که اقتصاد ایالات متحده روند مناسبی دارد، آلمان با پایبندی به دستور کار واشنگتن و تحمل بار سنگین تحریم‌های روسیه، با پیامدهای مسیر اشتباه روبرو می‌شود. یکی از جنبه‌های مهم مخمصه آلمان در همسویی ثابت این کشور با برنامه واشنگتن و تأثیر متعاقب آن تحریم‌های روسیه است. تحریم‌ها بار قابل توجهی را بر ماشین آلات اقتصادی آلمان وارد کرده است، در حالی که هیچ منافع ملی را تامین نمی‌کند. صنایع، به ویژه آنهایی که پیوندهای قوی با بازارهای روسیه دارند، با اختلال در زنجیره تامین، کاهش صادرات و افزایش عدم اطمینان مواجه هستند. این همسویی آلمان با واشنگتن، آن را در معرض آسیب پذیری‌های اقتصادی قرار داده که غلبه بر آنها آسان نخواهد بود. بدون تردید رکود اقتصادی برطرف می‌شود، اما مشکل آلمان عمیق‌تر از یک رکود صرف است، زیرا زیربنای رونق آن از بین رفته و راه حلی برای بازسازی اقتصاد وجود ندارد.
منبع: راشاتودی
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
باید دید چه راه حلی ارائه میده .