مسیر اقتصاد/ اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان از محل منابع قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز بانک‌ها، اقدام حمایتی مطلوبی است که در سال‌های اخیر توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در بودجه سالانه سقف این وام تعیین می‌شود؛ بانک مرکزی نیز در سال‌های اخیر آن را اجرایی کرده است. این تسهیلات را می‌توان تنها حمایت جدی حاکمیت از ازدواج و تشکیل خانواده در طول سال‌های اخیر دانست که توانسته اثر مثبت خود را نشان دهد.
افزایش مطلوب مبلغ تسهیلات قرض الحسنه بانک‌ها
در سال‌های اخیر، موضوع مبلغ وام ازدواج در بودجه سالانه مجلس مورد توجه قرار گرفته و افزایش قابل توجهی داشته است. نرخ این افزایش همواره بالاتر از نرخ تورم بوده است. برای سال ۱۴۰۳، مبلغ وام ازدواج برای هر یک از زوج‌ها ۳۰۰ میلیون تومان و برای زوج‌هایی که سن مرد کمتر از ۲۵ سال و سن زن کمتر از ۲۳ سال باشد، ۳۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این مبلغ با افزایش بیش از ۶۰ درصدی نسبت به سال قبل، به سطح مناسبی رسیده است. درصورت تصویب افزایش ۶۶ درصدی وام ازدواج در بودجه ۱۴۰۳، برای اعطای این وام به همه متقاضیان در سال آینده به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که کمتر از یک ششم کل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس انداز بانک‌هاست.
همچنین بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از آمار اعطای تسهیلات ازدواج از سوی بانک‌ها، تا پایان آذر ماه سال جاری ۲۷ بانک در پرداخت این وام مشارکت کرده‌اند و به بیش از ۶۱۸ هزار متقاضی، در مجموع ۱۲۶ هزار ۲۹۵ میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت کرده‌اند. با وجود این همچنان بیش از ۲۸۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج از بانک‌ها قرار دارند. در صورت تداوم روند فعلی، انتظار می‌رود بانک‌ها در مجموع سال ۱۴۰۲ در حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان صرف اعطای تسهیلات ازدواج به حدود ۹۰۰ هزار متقاضی کنند و صف تقاضای وام نیز در حدود ۳۰۰ هزار نفر بماند.
«ضمانت و وثایق سخت‌گیرانه» مانع مهم اعطای وام ازدواج به جوانان
با وجود افزایش قابل قبول سقف وام ازدواج، یکی از مهم‌ترین موانع جوانان برای دریافت این وام، دشواری در ارائه وثایق و ضمانت‌های مورد تقاضای بانک‌ها است. اکثر بانک‌ها از متقاضیان وام ازدواج، ضامن با کسر از حقوق و با میزان حقوق بالا طلب می‌کنند. این موضوع در روستاها که حدود ۹۵ تا ۹۹ درصد متقاضیان به چنین ضامنی دسترسی ندارند، مشکل‌سازتر است. در شهرها نیز دسترسی به ضامن‌های با کسر از حقوق به مرور زمان دشوارتر شده و عملاً به مانعی جدی برای دریافت وام تبدیل شده است. این شرایط، متقاضیان را در بسیاری از موارد به دریافت وام کمتر یا به تعویق افتادن چند ماهه دریافت وام مجبور می‌کند.
این درحالیست که بررسی‌ها نشان می‌دهد که وام ازدواج در مقایسه با سایر وام‌های بانکی، کمترین میزان نکول، تأخیر و عدم بازگشت را داشته است. این امر نشان می‌دهد که متقاضیان وام ازدواج، تعهد بالایی در بازپرداخت اقساط خود دارند. بنابراین برای تسهیل ضمانت وام ازدواج برای جوانان، نیاز به اقدامی از سوی دولت و بانک مرکزی است. ایجاد یک شرکت واسطه که بتواند اعتبارسنجی جوانان و میزان درآمدشان را انجام دهد و متناسب با آن، پرداخت وام را با ضمانت‌های ساده‌تر مانند سفته الکترونیکی یا امثالهم تسهیل کند، در این زمینه راهگشاست. این اقدام می‌تواند مانع بزرگی که هم‌اکنون پیش روی جوانان برای دریافت تسهیلات ازدواج است را رفع کند.
انتهای پیام/ پول و بانک
