مسیر اقتصاد/ از جمله بخش‌هایی که حسب اطلاعات مالی و بررسی‌ها، بالاترین فرار مالیاتی را به نسبت درآمدشان دارند، اصناف و مشاغل کشورند. در دهه اخیر سهم مالیات بر درآمد مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی ۴ درصد و نصف مالیات بر حقوق بوده است در حالی که مشاغل سهم ۲۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور دارند. همچنین با وجود افزایش بیش از ۲ میلیونی مودیان مالیاتی در ۲ سال اخیر، که عمدتا در بخش مشاغل قرار دارند، سهم این بخش از کل درآمدهای مالیاتی افزایش نیافته و در حدود ۵ درصد تثبیت شده است.
یکی از اقداماتی که در سال‌های اخیر باهدف مقابله با فرار مالیاتی به ویژه در اصناف در دستورکار قرار گرفت، تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۳۹۸ است. اجرای این قانون توسط سازمان امور مالیاتی به دلایلی از سال ۱۳۹۸ به تعویق افتاد؛ اما به تازگی با تصویب لایحه تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اجرای آن جدی‌تر شده است. بر اساس این قانون، اشخاص حقیقی و مشاغلی که بیش از مقداری معین در ماه کالا و خدمات می‌فروشند، از تاریخ ۱ دی ۱۴۰۲ موظفند که صورت حساب الکترونیکی صادر کنند و در سامانه مودیان ثبت نام کنند.
تصویب این قانون و در کنار آن مبنا قرار دادن تراکنش‌های بانکی، به ویژه از طریق پایانه‌های فروشگاهی در اخذ مالیات اصناف، در دو سال اخیر مالیات اصناف مخالف را به شکل چشم‌گیری افزایش داده است. هرچند همچنان به دلیل معافیت‌های متعدد، مالیات پرداختی اصناف با مقدار واقعی آن فاصله دارد و قابل مقایسه با دیگر کشورها نیست.
«کارت به کارت» ابزار اصناف برای فرار مالیاتی
در این بین برخی از مودیان با علم به آگاهی سازمان امور مالیاتی از اطلاعات گردش مالی دستگاه‌های کارتخوان و پایانه‌های فروشگاهی، بسیاری از فعالیت‌های خود را خارج از شبکه پرداخت رسمی و با روش‌هایی نظیر کارت به کارت، تهاتر و دریافت سکه و ارز انجام می‌دهند و مالیات پرداختی خود را کاهش می‌دهند. به این ترتیب استفاده از روش کارت به کارت، امروز به یک روش اصلی برای تداوم فرار مالیاتی اصناف تبدیل شده است و اصناف مختلف از جمله پزشکان، وکلا، مراکز تعمیرات خودرو و حتی آرایشگران، از مشتریان خود درخواست می‌کنند که واریز وجه را به جای استفاده از دستگاه کارت خوان، از طریق انتقال کارت به کارت انجام دهند.
به تازگی سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای در واکنش به گسترده شدن رویه پرداخت «کارت به کارت» از سوی مشاغل، تاکید کرده است که هرگونه واریزی به حساب صاحبان مشاغل، مبنای دریافت مالیات قرار خواهد گرفت. در این اطلاعیه آمده است: «کلیه وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و … به عنوان فروش تلقی می‌شود و مبنای محاسبات مالیات قرار می‌گیرد. بدیهی است حساب‌های بانکی غیرتجاری نیز به صورت مستمر پایش می‌شود و چنانچه مبالغی بابت فعالیت‌های تجاری به آن واریز شود درآمد کتمان شده تلقی و مشمول مالیات و جرائم متعلقه خواهد شد.»
اما باید توجه داشت که استفاده از روش پرداخت کارت به کارت از سوی مشاغل، تنها زمانی مبنای دریافت مالیات خواهد بود، که حساب مقصد، حساب تجاری فرد باشد؛ درحالیکه در اغلب موارد صاحبان مشاغل از کارت افراد دیگر برای تداوم فرار مالیاتی استفاده می‌کنند و اطلاعیه فوق به هیچ عنوان برای آن‌ها بازدارنده نیست. نکته دیگر اینکه رصد و پایش حساب‌های بانکی و شناسایی حساب‌های تجاری، نه تنها به همکاری بانک‌ها و بانک مرکزی نیاز دارد، که حسب اطلاعات این همکاری وجود ندارد، بلکه احتمال خطا نیز در آن وجود دارد.
الگوی صحیح مقابله با فرار مالیاتی اصناف چیست؟
کوچ گسترده اصناف و حتی فروشگاه‌های مجازی به دریافت وجه از طریق شبکه «کارت به کارت» نه تنها در مجموع هزینه نقل و انتقال وجه در شبکه بانکی را به شدت افزایش می‌دهد، بلکه به دلیل سختی کشف تقلب، عملا به منزله تداوم فرار مالیاتی اصنافی است که تمایلی به پرداخت مالیات قانونی ندارند. بنابراین برای مقابله با این مسیر، صرف وقت و هزینه برای طراحی شیوه‌های کشف تقلب و شناسایی تراکنش‌های کارت به کارت مشمول مالیات، مسیری بی انتها و کم بازده است. به طور خاص شناسایی حسابی با واریزی کارت به کارت بالا و مشکوک به تجاری بودن، حتی در صورت کشف نیز با ابهاماتی از جمله «سهم تراکنش‌های تجاری از کل واریزی‌ها» و «مقدار دقیق درآمد و سود» مواجه است و در نهایت نمی‌توان به طور قطعی برای آن مالیات تعیین کرد.
این روند که کسب و کارها و اصناف برای تداوم فرار مالیاتی به استفاده از روش‌هایی همچون کارت به کارت سوق پیدا کنند و وقت هزینه حاکمیت صرف کشف تقلب و شناسایی واریزی‌های تجاری شود، منطقی نیست. بنابراین باید به نحوی قاعده‌گذاری و سیاستگذاری شود که به طور کلی تراکنش‌های مالی تجاری از شبکه شتاب حذف و با استفاده از ابزارهای شفافی همچون دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌های فروشگاهی انجام شود. به بیان دیگر سازمان امور مالیاتی باید با کمک بانک مرکزی، بر محدود کردن هرگونه روش‌های دریافت وجه اصناف، به جز استفاده از پایانه‌های فروشگاهی تمرکز کند.
اعمال محدودیت در تعداد واریز به حساب‌های بانکی ضروری است
برای تحقق این مهم اعمال محدودیت بر دیگر روش‌های پرداخت در کنار اعمال جرائم بازدارنده ضروری است. الگوی عملکرد حساب‌های بانکی افراد غیر تجاری، به این نحو است که واریزی‌ها با مبالغ بالا و تعداد محدود و برداشت‌ها با مبالغ پایین و تعداد بالاست؛ درحالیکه برای امور تجاری دقیقا برعکس، واریزی‌ها تعداد بالا و مبالغ محدودی دارد. بر اساس آمار حدود ۸۵ درصد از کد ملی های (مجموع حساب‌ها و کارت‌های ذیل یک کد ملی) موجود در ۱۳ بانک پر مشتری کشور کمتر از ۵ تراکنش واریز در ماه دارند؛ این آمار برای تعداد واریز کمتر از ۱۵ مورد در ماه، به ۹۷ درصد کل مشتریان بانکی می‌رسد.
بنابراین برای مقابله منطقی با فرار مالیاتی اصناف از طریق استفاده از روش کارت به کارت، وضع محدودیت در تعداد واریز روزانه و ماهانه به حساب‌های بانکی ضروری است. در حال حاضر باهدف مقابله با پولشویی، برای هر کارت و حساب بانکی سقف میزان برداشت روزانه در نظر گرفته شده است. برای مقابله با فرار مالیاتی اصناف و جلوگیری از کوچ آن‌ها به استفاده از شبکه شاپرک در دریافت وجه نیز لازم است برای تعداد و مبلغ واریز به حساب‌های عادی نیز سقفی روزانه و ماهانه در نظر گرفته شود. این محدودیت نه تنها در کاهش فرار مالیاتی به شدت موثر است، بلکه هزینه نقل و انتقال وجوه در شبکه بانکی را کاهش می‌دهد و مانعی اساسی برای توسعه کسب و کارهای غیرقانونی از جمله قمار ایجاد می‌کند. درصورتی که محدودیت اعمالی در حدود ماهانه ۱۵ مرتبه و روزانه ۵ نوبت در نظر گرفته شود، کمتر از ۳ درصد مشتریان بانکی را شامل می‌شود و عملا هیچ محدودیتی برای عموم مردم ایجاد نمی‌کند.
انتهای پیام/ مالیات
