به گزارش مسیر اقتصاد همزمان با الزام رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۱۳۹۷، به دلیل فروش با واسطه کالاهای صادراتی و تراستی بودن خریداران خارجی، اعتبار اسناد معاملاتی مخدوش بود و بانک مرکزی با این چالش مواجه شد که ارزش کالاهای صادراتی را چه مقدار در نظر بگیرد. از طرفی گمرک جمهوری اسلامی از نظر قانونی مرجع تعیین ارزش محموله هاست و باید این ارزش را به سایر نهادها اعلام کند. به همین دلیل گمرک با هماهنگی مراجع قیمتگذار و اتحادیه‌های صنفی، برای هر کالایی فارغ از قیمت واقعی معامله، یک ارزش پایه صادراتی اعلام می‌کند و همین رقم، مبنای رفع تعهد ارزی در بانک مرکزی قرار می‌گیرد. اما در عمل ارزش پایه اعلامی توسط گمرک در کالاهای غیرنفتی و غیربورسی پس از سال ۱۳۹۷ دچار افت ناگهانی شد که تحلیلهای آماری و فرآیند رفع تعهد ارزی را با چالش مواجه می‌کند.
در این راستا مهدی یوری کارشناس اقتصادی، در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: علت تفاوت ارزش کالاهایی که گمرک اعلام می‌کند با واقعیت به عوامل مختلفی بستگی دارد. در مورد کالاهایی که قیمت جهانی ندارند و از کامودیتی‌ها به سمت کالاهای متنوع‌تر می‌رویم، قیمت‌ها متفاوت و متغیر است. در این حالت، نمی‌توان به‌طور قطع گفت که کالا در بازار با چه قیمتی مبادله می‌شود. این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله جایگاه کالا در زنجیره ارزش و ویژگی‌های تامین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان و رقبا، اینکه کالا در مرحله توزیع عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، یا مصرف قرار دارد و اینکه تاجر کالا را با چه هدفی به بازار مقصد صادر می‌کند.
«ارزش‌گذاری گمرکی دقیق» پیش‌نیاز موفقیت «رفع تعهد ارزی صادرات» است
وی ادامه داد: برای مثال، اگر یک تاجر کالا را با هدف شکستن بازار و کسب انحصار صادر کند، ممکن است ابتدای امر، آن را با قیمتی بسیار پایینتر از قیمت بازار، عرضه کند. این تکنیک به عنوان دامپینگ شناخته می‌شود. همچنین یک صادرکننده ممکن است ارزش بیشتری از میانگین قیمت بازار مقصد را طلب نماید ولی کیفیت محصول او منحصر به فرد باشد و متقاضی هم آن را بپردازد. به‌طور کلی، می‌توان گفت که فاصله ارزش کالاهای گمرکی با واقعیت می‌تواند در موارد مختلف بسیار متفاوت باشد.
یوری افزود: وجود سیاست ملزم‌سازی صادرکنندگان به تعهدات ارزی یکی از عوامل موثر در این پدیده، یعنی عدم تطابق قیمت‌های گمرکی با واقعیت است. در واقع، هر میزانی که ارزش گمرکی برای ارزش معامله در گمرک ثبت شود، صادرکننده متعهد می‌شود که همان مقدار ارز را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند. در صورتی که صادرکننده از این تعهد سرباز زند، با مجازات‌های مختلفی که در قانون و آیین‌نامه‌ها تصویب شده است، مواجه می‌شود. این مجازات‌ها به صورتی هستند که می‌توان گفت تقریبا یک صادرکننده را از کسب‌وکار خود منصرف می‌کند یا حتی تبعات اقتصادی و اجتماعی برای او خواهد داشت. البته باید ذکر کنیم که در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی نمی‌توان سیاست الزام به بازگشت ارز را کنار گذاشت. اما کیفیت و چگونگی اجرای این سیاست باید بگونه‌ای باشد که علاوه بر پاسخ به دغدغه های نظام ارزی، به درآمدهای صادراتی کشور آسیب نزند و اعتبار آمارهای گمرک را زیر سئوال نبرد.
ارزش کالاهایی که گمرک اعلام می‌کند چه مقدار با واقعیت فاصله دارد؟
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: هر بازیگر اقتصادی به سمت کمینه کردن ضرر و زیان محتمل و قطعی خود حرکت می کند و صادرکنندگان هم از این نکته مستثنا نیستند. بنابراین بسیار محتمل است قیمت‌های واقعی مبادله برای گمرک نامشخص باشد. هرچه کالاهای ما به کالاهای کامودیتی نزدیک‌تر باشند، یعنی کالاهایی مانند کاتد مس، شمش فولاد، یا نفت خام که قیمت جهانی دارند و تنوع خاصی ندارند، اختلاف زیادی بین قیمتی که گمرک تعیین می‌کند و قیمت واقعی کالا وجود ندارد. البته ارزش صادرات این محصولات آن قدر زیاد است که اندک خطایی می‌تواند منجر به هدر رفت مبالغ زیادی شود. اما هرچه به سمت تنوع بیشتر در کالاها و تکثر بیشتر در کیفیت‌ها می‌رویم، قیمت‌ها بسیار متنوع می‌شوند.
وی بیان داشت: گمرک شاید سیستم به‌روز و کارآمدی برای تعیین قیمت داشته باشد، اما این کار برای گمرک بسیار سخت است که قیمت تمامی کالاها را در تمامی بازارهای محلی و منطقه‌ای دنیا، به‌ویژه بازارهای عمده صادراتی مانند عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان، هند، امارات، و چین، با آن همه تنوع کالایی، به‌روز و در لحظه داشته باشد. این کار غیرممکن یا بسیار سخت به نظر می‌رسد. بر همین اساس، گمرک معمولا حداقلی‌ترین قیمت معامله را در نظر می‌گیرد و از آن به بعد، اختلاف بین قیمت معامله و قیمتی که گمرک تعیین می‌کند، به وجود می‌آید.
یوری افزود: وقتی قیمت تعیین شده توسط گمرک بیشتر از قیمت واقعی معامله باشد، این امر برای صادرکننده چالش‌هایی ایجاد می‌کند. صادرکننده موظف است ارز حاصل از صادرات را به دولت بازگرداند. بنابراین، وقتی ارزش کالاها بیش از حد تعیین شود، صادرکننده مجبور است ارز بیشتری را به دولت بازگرداند و این امر باعث ضرر او می‌شود. در واقع، ضرر ناشی از تعهد بیشتر ارزی نسبت به واقعیت معامله، به روش‌هایی که صادرکننده برای بازگرداندن ارز خود استفاده می‌کند، بستگی دارد. اگر تنها روش ممکن برای صادرکننده، استفاده از سامانه نیما باشد، در این صورت بیشترین ضرر را متحمل خواهد شد. زیرا صادرکننده باید ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد با قیمت بالاتر خریداری کرده است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
