به گزارش مسیر اقتصاد سیاست صنعتی آمریکا در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ با توسعه اجماع واشنگتن نابود شد، زیرا براساس آن اقتصاددانان جریان اصلی توسعه اقتصادی را نتیجه سیاست‌های بازار آزاد مانند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و ترویج تجارت آزاد می‌دانستند. اما به دلیل ظهور چین، افزایش نابرابری اقتصادی، تهدید تغییرات آب و هوا و آسیب‌پذیری‌های زنجیره تامین که توسط همه‌گیری کووید-۱۹ نمایان شد، سیاست گذاران واشنگتن دوباره نسبت به احیای سیاست صنعتی تمایل نشان داده‌اند.
دلایل گرایش دوباره به سیاست صنعتی
ایالات متحده با یک سری چالش‌هایی مانند تغییرات آب و هوایی، بی‌ثباتی زنجیره تامین جهانی و از همه مهم‌تر ظهور چین – مواجه است. از همین روی، برخی از کارشناسان دوباره نقش سیاست صنعتی یا حمایت دولت از صنایع راهبردی را مطرح می‌کنند. به باور آنها، سیاست صنعتی جدید آمریکا برای پاسخ به توسعه دولتی چین، تامین امنیت مواد و محصولات مهم و توسعه فناوری‌های حامی کره زمین، ضروری است. آنها به کاربست سیاست صنعتی در کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و کره جنوبی و همچنین تجربه ایالات متحده اشاره می‌کنند. اما از نظر منتقدان، چنین سیاستی ناگزیر بازار آزاد را مخدوش و لابیگری شرکت‌ها با قانون‌گذران را امکان‌پذیر می‌کند. دونالد ترامپ با تحمیل موانع جدید در مقابل تجارت، موضع سنتی حزب جمهوری خواه در مورد سیاست اقتصادی را تغییر داد، اما جو بایدن قوانین مهمی در سیاست صنعتی از جمله قانون «تراشه و علم» و قانون «کاهش تورم» را تصویب کرده است.
روند سیاست صنعتی در اقتصاد آمریکا
سیاست صنعتی موجب ارتقای صنایع خاص یک کشور می‌شود که دولت آنها را برای امنیت ملی یا رقابت اقتصادی، ضروری تشخیص داده است. جنیفر هیلمن و اینو ماناک، کارشناسان اقتصادی، سیاست صنعتی را به عنوان «اقدام دولت در راستای گسترش بخش‌های خاص اقتصادی نسبت به سایر بخش‌ها که مستقیماً یارانه دریافت می‌کنند» تعریف کرده‌اند. این سیاست شامل صنایعی می‌شوند که تولیدات سنگین یا کاربردهای نظامی مانند هوافضا، نیمه هادی‌ها و وسایل نقلیه الکتریکی دارند. اقدامات سیاستی نیز می‌تواند شامل تعرفه‌های حمایتی یا سایر محدودیت‌های تجاری، یارانه‌های مستقیم یا اعتبارات مالیاتی، هزینه‌های عمومی برای تحقیق و توسعه (R&D) یا خرید دولتی باشد. الکساندر همیلتون به عنوان اولین حامی اصلی سیاست صنعتی در ایالات متحده در نظر گرفته می‌شود. اولین وزیر خزانه داری ایالات متحده در سال ۱۷۹۱ در گزارش از بخش تولیدات نوپای ایالات متحده از طریق سیاست‌های ترکیبی تعرفه‌ها و یارانه‌ها حمایت کرد. از همین روی، ایالات متحده در میان اقتصادهای پیشرفته، بیش از همه کشورها از سیاست‌های صنعتی استفاده کرده است.
پس از جنگ جهانی، سیاست صنعتی ایالات متحده عمدتاً در راستای رقابت با اتحاد جماهیر شوروی، از جمله بخش فضایی، بود. سپس با پیشرفت‌های صورت گرفته، راه برای اینترنت مدرن و سیستم موقعیت‌یابی جهانی (GPS) هموار و در نتیجه، خرید بزرگ نیمه‌هادی‌ها توسط دولت باعث رشد صنعت تراشه ایالات متحده شد. اما رقابت با ژاپن در بخش نیمه هادی‌ها در دهه ۱۹۸۰ رکود اقتصادی ایالات متحده را برانگیخت. این رکود منجر به ایجاد پروژه Sematech، کنسرسیوم تحت حمایت دولت متشکل از چهارده شرکت آمریکایی با هدف تقویت صنعت از طریق هماهنگ کردن هزینه‌های تحقیق و توسعه و تعیین استانداردهای مشترک، شد. نمونه‌های جدیدتر عبارتند از ARPA-Energy که در سال ۲۰۰۹ برای توسعه فناوری‌های انرژی جدید به عنوان نسخه خود وزارت انرژی تأسیس شد. طبق گفته وزارت انرژی، تا سپتامبر ۲۰۲۲، این برنامه بیش از ۳ میلیارد دلار را به تقریباً ۱۵۰۰ پروژه توزیع کرده است. همچنین، ابتکار باراک اوباما در بخش تولید ایالات متحده آمریکا که در سال ۲۰۱۶ آغاز شد، بیش از دوازده موسسه تحقیقاتی دولتی-خصوصی را تأسیس کرد که بر ترویج تولید پیشرفته متمرکز بودند.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
مباحث پیراموت سیاست صنعتی در ایالات متحده داغ است، زیرا جایگاه محوری در مورد نقش بازارهای آزاد و دولت در اقتصاد دارد. طرفداران این سیاست استدلال می‌کنند که دولت هم توانایی و هم وظیفه دارد اقتصاد را بر اساس منافع ملی ساختار دهد، زیرا بازار آزاد احتمالا در انجام آن با شکست مواجه می‌شود. همچنین، یک کشور می‌تواند تشخیص دهد که به دلایل امنیت ملی به تولید داخلی کالاهای اساسی، مانند تجهیزات پزشکی یا نظامی نیاز دارد. حامیان این رویکرد استدلال می‌کنند که دولت باید منابع مالی تحقیق و توسعه را فراهم کند زیرا منافع اجتماعی بسیار فراتر از سرمایه گذاری شرکت‌ها است. رابرت دی اتکینسون از بنیاد فناوری اطلاعات و نوآوری در اینباره می‌گوید: «یک سیاست صنعتی هوشمند باید بر صنایع مانند نیمه‌هادی‌ها با ارزشی متمرکز شود که در سطح بین‌المللی رقابت می‌کنند و کاربردهای غیرنظامی و نظامی دارند.»
در مقابل، برخی از کارشناسان باور دارند که هرچند سیاست صنعتی اهداف ارزشمندی را دنبال می‌کند، اما مشکلاتی را نیز به همراه می‌آورد. هرچند، حرکت به سمت سیاست‌های صنعتی و افزایش یارانه‌ها ضروری است، اما این امر به معنای کنار گذاشتن نگرانی‌های موجه نیست و حتی سیاست صنعتی اشتباه می‌تواند نوآوری را نابود، ناکارآمدی را افزایش، پرداختی مالیات دهندگان را تلف و سرمایه‌داری رفاقتی را تقویت کند.
اقدامات بایدن در راستای توسعه سیاست صنعتی آمریکا
جو بایدن در کمپین تبلیغاتی خود، صدها میلیارد دلار هزینه جدید را برای بهبود رقابت اقتصادی ایالات متحده پیشنهاد کرد و رویکرد سیاست خارجی را «برای طبقه متوسط » را مطرح کرد. یکی از اولین اقدامات او در مقام ریاست جمهوری، فرمان اجرایی با هدف تقویت قوانین «خرید آمریکایی» بود که دولت فدرال را ملزم به خرید کالاها و خدمات از شرکت‌های آمریکایی می‌کرد. در سال ۲۰۲۲، مذاکرات با کنگره منجر به حمایت احزاب از دو لایحه اصلی با پیامدهای مهم سیاست صنعتی شد. قانون تراشه و علم که در آگوست همان سال به تصویب رسید، حدود ۲۸۰ میلیارد دلار را به سمت تحقیق و توسعه علمی و تولید نیمه هادی‌ها در راستای وابسته نبودن به چین تخصیص داد. برای دسترسی به منابع مالی این قانون، شرکت‌ها باید متعهد شوند که انواع خاصی از تجهیزات را در چین، ایران، کره شمالی یا روسیه تولید نکنند.
دولت بایدن همچنین اقدامات بی‌سابقه‌ای را برای پیشی گرفتن از چین در زمینه فناوری‌های نوظهور انجام داد و کنترل‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای صادرات اعمال کرد تا توانایی چین را برای دستیابی به تراشه‌های محاسباتی پیشرفته، نگهداری و توسعه ابررایانه‌ها و تولید نیمه‌رساناها محدود کند. این اقدام توسط دولت‌های ژاپن و هلند تکمیل شد. در آگوست ۲۰۲۳، بایدن کنترل‌های خود را با صدور فرمان اجرایی مبنی بر ممنوعیت بخشی از سرمایه گذاری ایالات متحده در صنعت فناوری چین را افزایش داد.
همچنین، قانون کاهش تورم که در آگوست ۲۰۲۲ نیز تصویب شد، شامل ۶۰ میلیارد دلار اعتبار مالیاتی، کمک‌های بلاعوض، وام و سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل پیشرفته و تولید فناوری در ایالات متحده است. این قانون شامل میلیاردها دلار یارانه جدید برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی است که مونتاژ نهایی آنها در آمریکای شمالی بوده و باتری‌های آنها حاوی اجزا و مواد معدنی حیاتی است که عمدتاً از ایالات متحده یا متحدان تجاری آن تهیه می‌شوند. از سال ۲۰۲۴، خودروسازانی که قطعات باتری آنها در چین تولید می‌شود، واجد شرایط دریافت یارانه نخواهند بود.
منبع: شورای روابط خارجی
انتهای پیام/ تولید
