مسیر اقتصاد/ یکی از نیازهای اساسی انسان، برخورداری از مسکن مناسب است. مسکن در تعریف اولیه با عنوان سرپناه شناخته می‌شود که این تعریف ضرورت برخورداری از آن را به وضوح نشان می‌دهد. حق دارا بودن مسکن، در کشورهای مختلف با اندک تفاوت‌هایی به رسمیت شناخته می‌شود و در این راستا، دولت‌ها موظف گردیده‌اند تا اقداماتی را به منظور بهره مندی افراد از این حق انجام دهند.
قانون گذار ایران نیز اصل ۳۱ قانون اساسی را به حق مسکن افراد اختصاص داده است. بر اساس این اصل، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمند‌ترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
متوسط قیمت یک خانه ۷۰ متری در جنوب تهران معادل ۲۴ سال حقوق کارگر است
طبق آمارهایی که اخیرا از سوی بانک مرکزی منتشر شد، متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در تهران به حدود ۷۶ میلیون تومان رسیده است. قیمت مسکن در مناطق ۱ تا ۶ از متوسط قیمت کل مناطق ۲۲گانه تهران بیشتر است. همچنین مناطق ۱۵ تا ۲۰ که جنوب تهران را شامل می‌شوند دارای کمترین قیمت در میان مناطق ۲۲گانه تهران هستند؛ به طوری که متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در این مناطق، حدود ۴۱ میلیون تومان است.
اما با در نظر گرفتن حداکثر حقوق ماهیانه ۱۰ میلیون تومانی برای کارگران، خرید یک واحد مسکونی ۷۰ متری در یکی از مناطق جنوبی تهران با احتساب پس‌انداز کل حقوق ماهیانه آنها، چیزی حدود ۲۴ سال زمان می‌برد؛ در حالی که طبق استانداردهای بین‌المللی، هزینه تامین مسکن باید حداکثر یک سوم از سبد هزینه‌های خانواده را تشکیل دهد؛ چرا که تخصیص هزینه بیش از این مقدار برای تامین مسکن به معنای عدم برخورداری از مسکن مقرون به صرفه تلقی می‌شود که این مسئله، پدیده فقر مسکن را به دنبال دارد.
شرایط مالی ورود به طرح‌های مسکن اجتماعی متناسب با درآمد کارگر نیست
دولت سیزدهم از سال ۱۴۰۰ بر اساس قانون جهش تولید مسکن و در قالب طرح نهضت ملی مسکن، سعی بر تامین مسکن مقرون به صرفه برای اقشار کم‌درآمد از جمله کارگران داشته است، پیش از این و در دولت‌های گذشته نیز، طرح‌های مختلف حمایتی نظیر مسکن مهر، وام ودیعه مسکن مستاجران، مسکن ملی، مسکن حمایتی و مسکن روستایی، با هدف کمک به افراد کم‌درآمد جامعه برای خانه‌دار شدن، ارائه و اجرایی شده بود.
اگرچه ساخت و تامین مسکن مقرون به صرفه برای اقشار ضعیف جامعه از سوی دولت در قالب طرح‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن ضرورت دارد، اما تناسب شرایط مالی ورود به این طرح‌ها و حداقل حقوق اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه نیز مهم است؛ چرا که شرایط مالی این طرح برای دهک‌های پایین دشوار است و اساسا بازپرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن برای خانواده‌ها با حداقل حقوق کارگری، میسر نیست.
قیمت تمام شده واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن مبهم است و آورده‌های ۴۰ میلیون تومانی از سوی این اقشار که مد نظر دولت است با درآمد آنها تناسبی ندارد؛ به همین سبب بسیاری از خانواده‌ها قادر به پرداخت کامل برای دریافت واحد مسکونی نخواهند بود. این مسئله منجر به واگذاری امتیاز طرح از سوی آنها می‌شود که علاوه بر وارد شدن این واحدهای مسکونی به کانال سوداگری به نفع دهک‌های بالاتر، این طرح‌ها را به نتیجه نخواهد رساند.
انتهای پیام/ مسکن
