بانک آینده یکی از این بانک‌هایی است که تخلفات آن در شبکه بانکی کشور، بسیار متنوع و متعدد است. زیان انباشت بالا، ابهام در آمار تسهیلات غیرجاری و نقدپذیری پایین دارایی‌ها از جمله مشکلات بزرگ این بانک است. در این راستا عباس دادجوی توکلی کارشناس حوزه پول و بانک در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: بخشی از دارایی‌های بانک فاقد سودآوری و جریان نقد لازم است و بسیاری از پروژه‌ها نیمه تمام و نیازمند منابع کلان است و نتیجه ضروری آن عدم درآمدسازی بانک از محل سرمایه‌گذاری‌هاست.
کفایت سرمایه بانک آینده با رعایت دستورالعمل جدید وخیم‌تر می‌شود
وی ادامه داد: حتی در صورت تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌های نیمه تمام، واگذاری این دارایی‌ها با مشکلات فراوان مواجه خواهد بود. لذا در صورتی که ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک با لحاظ مشکلات حقوقی و قراردادی برای هر یک از آنها لحاظ شود، دارایی‌ها و مال‌های متعلق به بانک ارزش مالی لازم برای جبران زیان را نخواهند داشت.
توکلی افرود: اگر قرار باشد مازاد تجدید ارزیابی دارایی بانک آینده محقق شود، کفایت سرمایه این بانک به شدت سقوط خواهد کرد. چرا که دستورالعمل جدید کفایت سرمایه، تنها اجازه شناسایی ۴۵ درصد مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های بانکی مثل شعب، ساختمان مرکزی و مراکز رفاهی به علاوه سرمایه‌گذاری‌های از نوع زنجیره بانکی را داده است که ایران مال جزء این گروه از دارایی‌ها نیست. در نتیجه در سرمایه لایه اول نظارتی، چیزی به عنوان مازاد حاصل از ایران مال قابل شناسایی نیست.
این کارشناس حوزه پول و بانک در پایان تاکید داشت: از آن طرف اقلام «سرمایه‌گذاری‌های بانکی» به عنوان کاهنده لایه اول سرمایه نظارتی خواهد بود. پس نه تنها چیزی نمی‌تواند به سرمایه نظارتی اضافه کند، بلکه بابت اقدام به سرمایه‌گذاری غیربانکی به شدت تنبیه هم می‌شود. بنابراین ساختار معیوب درآمد هزینه‌ای بانک با اقدام‌هایی همانند تجدید ارزیابی اصلاح نخواهد شد و بانک قابلیت احیا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را ندارد.
انتهای پیام/ پول و بانک
