مسیر اقتصاد/ توسعه بخش مسکن يکی از ارکان توسعه اقتصاد کشور است. مسکن از لحاظ اقتصادی و اجتماعی تأثیرات بسیاری بر کیفیت و رفاه زندگی شهروندان دارد. يکی از موضوعات مهم بخش مسکن، استطاعت مالی خانواده‌ها به ويژه خانواده‌های کم‌درآمد شهری، جهت تأمین مسکن مناسب است.
موضوع مسکن خانواده‌های کم‌درآمد و نحوه تأمین مالی آن‌ها با توجه به عدم استطاعت مالی آن‌ها در تهیه واحدهای مسکونی، از مشکلات و چالش‌های اساسی دولت‌ها در بخش مسکن محسوب می‌شود. پس‌انداز محدود خانواده‌های کم‌درآمد با توجه به سطح پايین حقوق و عدم رشد متناسب درآمد خانواده‌ها با رشد قیمت واحدهای مسکونی، از مشکلات اساسی در استطاعت مالی خانواده‌ها جهت تأمین مسکن مناسب است.
بخش مسکن بیشترين نقش را در دوره رونق یا رکود اقتصادی دارد
بخش مسکن يکی از بخش‌های راهبردی در اقتصاد ايران محسوب می‌شود و به دلیل ارتباط گسترده پیشین با ساير بخش‌ها و فعالیت‌ها، بیشترين نقش را در دوره رونق یا رکود اقتصادی دارد. از طرفی مسکن به عنوان يک کالای اقتصادی، نیاز اساسی برای خانواده‌ها محسوب می‌شود. يکی ديگر از ويژگی‌های مهم مسکن اين است که يک کالای نرمال است که در عین حال، سهم بالایی از هزينه‌های خانواده را در بر می‌گیرد، بنابراين اثرات درآمدی، نقش بسیار کلیدی در آن دارد.
از سوی ديگر، بخش مسکن در کانون توجه دولت‌مردان نیز قرار دارد، زيرا استمرار چالش مسکن علاوه بر ناهنجاری‌های اقتصادی بر گسترش نارضايتی‌های اجتماعی نیز تأثیرگذار است و تعداد قابل توجهی از خانواده‌های شهری جهت تأمین هزينه اجاره بها و حتی خريد واحد مسکونی مجبورند از بسیاری از هزينه‌های ضروری خود مانند بهداشت، تغذيه و آموزش چشم‌پوشی کنند که ثمره‌ی آن کاهش توان فکری و جسمی نیروی انسانی و در نتیجه محدوديت رشد اقتصادی است.
تشدید نابرابری‌ها با سرمایه‌گذاری سوداگرانه ثروتمندان در بخش مسکن
مسکن همانند هر کالای ديگر دارای جنبه اقتصادی است. از طرفی، مسکن کالایی است که جانشین ندارد، بادوام بوده، غیر منقول و وابسته به مکان است. لذا در شرايط تورمی که اطمینان سرمايه‌گذاری در ديگر بخش‌های اقتصادی پايین است، خريد و احداث مسکن نوعی سرمايه‌گذاری مطمئن محسوب شده و مسکن به عنوان يک کالای سرمايه‌ای به حساب می‌آيد.
انگیزه‌های سفته بازی ثروتمندان ممکن است نقش مهمی در درک پويايی‌های قیمت مسکن ايفا نمايد. از آن جا که سرمايه‌گذاری سوداگرانه ثروتمندان در مسکن بیش از تقاضای مصرفی آن‌هاست، اين رفتار ثروتمندان، عملکرد بازار مسکن و تقاضای مؤثر مسکن کم‌درآمدها و میان درآمدها را از طريق تشديد نابرابری درآمد تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به‌طور کلی هرگونه افزايش در نابرابری درآمدها باعث افزايش قیمت مسکن می‌شود و اين افزايش قیمت مسکن باعث کاهش قدرت خريد مسکن برای خانواده‌های کم‌درآمد و میان درآمد می‌گردد، اما استطاعت خريد مسکن برای خانواده‌های ثروتمند افزايش می‌يابد؛ چرا که منافع و قدرت خريد خانواده‌های ثروتمند به واسطه افزايش قیمت مسکن، افزايش می‌يابد.
بنابراين، روابط متقابل نابرابری و پیامدهای آن در بازار مسکن می‌تواند بر تقاضای مسکن کم‌درآمدها و میان درآمدها اثر بگذارد و باعث افزايش قیمت مسکن شود و همچنین، نسبت اجاره به درآمد خانواده‌ها را افزايش دهد. از طرفی، نوسان‌های بازار مسکن در طول زمان از دغدغه‌های مهم دولت و مردم به شمار می‌آيد. بنابراين، افزايش نابرابری درآمد، نیروی محرکه مهمی در افزايش قیمت مسکن نسبت به درآمد خانواده‌ها است و باعث کاهش استطاعت مالی خريد مسکن در بین کم‌درآمدها و میان درآمدها می‌شود. لذا پرداختن به اين موضوع می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد و همچنین برای سیاست‌گذاران و صاحب نظران اقتصادی مفید است.
منبع: مقاله «تاثیر نابرابری درآمد بر استطاعت مالی خرید مسکن خانوارهای کم درآمد مناطق کلان‌شهری ایران»
انتهای پیام/ مسکن
