حامد تاج‌الدین مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان در حوزه حمل و نقل، در گفتگو با مسیر اقتصاد با تاکید بر اینکه اجازه صدور بارنامه الکترونیک توسط شرکت‌های اینترنتی موجب افزایش بهره‌وری حمل بار و لجستیک کشور خواهد شد، گفت: سیاست‌های انحصارطلبانه سازمان راهداری موجب شده است که سالانه تا ۵۰ درصد ظرفیت ناوگان حمل و نقل، خالی بماند. در حالیکه این میزان در کشورهای توسعه یافته کمتر از ۲۰ درصد است.
وی دلیل این خلآ را ناکارآمدی سیاست‌های دولت در حوزه حمل بار عنوان کرد و گفت: این فاصله ۳۰ درصدی، سالانه بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار هزینه‌های حمل بار را در کشور افزایش می‌دهد، مضافا اینکه موجب هدر رفتن یارانه تعلق گرفته به حامل‌های انرژی می‌شود. در حالیکه اگر کسب و کارهای دانش بنیان به حوزه صدور بارنامه ورود کنند، نه تنها بارنامه‌ها واقعی‌تر و کیفی‌تر می‌شود، بلکه پیمایش بدون بار ناوگان حمل و نقل کشور به حداقل رسیده و بین یک تا ۲ میلیارد دلار تا پنج سال آینده صرفه جویی به همراه خواهد داشت.
سیاست‌های سازمان راهداری مانع افزایش بهره‌وری حمل بار بین‌شهری
مدیرعامل شرکت دانش بنیان حمل بار اوبار، دلیل مشارکت کمرنگ کسب و کارهای دانش بنیان در حوزه صدور بارنامه الکترونیک را سیاست‌های بازدارنده و انحصارگرایانه سازمان راهداری دانست و افزود: یکی از شرط‌های اخذ مجوز صدور بارنامه الکترونیک، ثبت شرکت به عنوان «بزرگ مقیاس هوشمند» مطرح شده است. شرطی که براساس آن ۳۰ درصد سهام کسب و کار به یکی از شرکت‌های حمل و نقل سراسری که سال‌هاست به صورت سنتی فعالیت می‌کنند، می‌رسد. به این معنی که کسب و کارهای دانش بنیان الزاما باید با شرکت‌های حمل و نقل سراسری همکاری کند تا به آنها مجوز صدور بارنامه الکترونیک واگذار شود.
به گفته وی، براین اساس تاکنون تنها سه شرکت دانش بنیان «بارولاین»، «شتابان شمال» و «بوتان ران» به دلیل مشارکت با شرکت‌های کلان حمل و نقل بار مانند ماموت، موفق به اخذ مجوز شدند و بقیه توان ورود ندارند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر روزانه حدود ۱.۴ میلیون تن بار در قالب ۱۰۰ هزار بارنامه در کشور جابجا می‌شود، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد حمل و نقل بار دورن شهری نیز بدون بارنامه انجام می‌شود. در حالیکه بازنگری در سیاست‌های موجود و رفع موانع فعالیت رقابتی شرکت‌های دانش بنیان با شرکت‌های حمل و نقل سراسری، نه تنها می‌تواند حجم خالی ۵۰ درصدی ناوگان حمل بار را تکمیل نماید، بلکه بهره‌وری این حوزه نیز افزایش می‌یابد.
تنزل رتبه لجستیک و افزایش قیمت نهایی کالا، نتیجه انحصار در مجوز صدور بارنامه
این کارآفرین با اشاره به اینکه افزایش قیمت تمام شده کالا به دنبال افزایش هزینه‌های حمل بار یکی از پیامدهای منفی انحصار در صدور بارنامه است، افزود: شاخص عملکرد لجستیک( LPI) ایران در سال ۲۰۲۳ به رتبه ۱۲۳ جهان تنزل یافت و در جایگاه پنجم از انتهای جدول قرار گرفته است. در حالیکه در سال ۲۰۱۸ رتبه ایران ۶۴ دنیا بود. در حال حاضر بیشتر کشورهای منطقه مانند ترکیه، عربستان، قطر، کویت، ازبکستان، ارمنستان، امارات و حتی عراق از کشورمان جلوتر هستند.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان حمل بار اوبار همچنین گفت: از سال ۱۳۹۶ تلاش‌های زیادی از سوی کسب و کارهای دانش بنیان برای رفع موانع فعالیت و کسب مجوز صدور بارنامه الکترونیک آغاز شده است. بخشی از این تلاش‌ها با ارایه مستندات و یافته‌های علمی و دانشگاه‌ها به وزرا و مسئولان مرتبط نیز همراه شد. اما متاسفانه تاکنون اقدام جدی برای اصلاح سیاست‌های موجود اتفاق نیفتاده و اجازه فعالیت دانش بنیان‌ها همچنان منوط به همراهی با شرکت‌های حمل و نقل سراسری و پرداخت سهم به آنها است.
انتهای پیام/ حمل و نقل
