مسیر اقتصاد/ یکی از ویژگی های سیاست هدایت اعتبار، در نظر گرفتن ریسک نقدینگی و سودآوری بانک‌ها ( به طور کلی نفع شخصی بانک ها) در هنگام اعطای وام است. در این سیاست، بانک مرکزی با مکانیسم های انگیزشی از جمله صندوق ضمانت تسهیلات، بانک ها را ترغیب به وام دهی به بخش های هدف می نماید، در صورتی که در تسهیلات دیگر برای تامین مالی بنگاه های تولیدی به کسب سود بانک ها توجهی نمیشود.
با توجه به اینکه ۸۰ الی ۹۰ درصد تامین مالی کشور از طریق نظام بانکی صورت میگیرد، یکی از مهم ترین چالش های اتخاذ سیاست هدایت اعتبار در ایران، عدم تمایل بانک ها به اعتباردهی و سرمایه گذاری در بخش های تولیدی به دلیل ریسک بالای این بخش ها است. ایجاد نظامات انگیزشی برای حل این چالش و متقاعد کردن بانک ها، با توجه به احتمال بالای ریسک نکول تسهیلات های موضوع برنامه های هدایت اعتبار منوط به متعهد شدن دولت برای پوشش این ریسک از طریق تشکیل صندوق ضمانت تسهیلات بانکی و تخصیص منابع دولتی برای این صندوق است.
تضمین دولت، پشتوانه مشارکت بانک‌ها در برنامه‌های هدایت اعتبار
در قوانین نظام بانکی، مؤسسه اعتباري موظف است به منظور جبران زيان يا خسارت احتمالي ناشي از عدم ايفاي تعهدات مشتريان در رابطه با تسهيلات اعطايي آنان نسبت به احتساب ذخيره عمومي و اختصاصي اقدام کند. ذخيره عمومي مطالبات مشکوک الوصول بايد متناسب با مطالبات مذکور و حداقل به ميزان ۵/۱ درصد کل تسهيلات اعطايي مؤسسات اعتباري محاسبه می شود و میزان ذخیره اختصاصی برای مانده تسهيلات موضوع طبقه سررسيد گذشته ۱۰درصد، مانده تسهيلات موضوع طبقه معوق۲۰درصد و مانده تسهيلات موضوع طبقه مشکوک الوصول ۵۰ تا۱۰۰ درصد، محاسبه میگردد.
به طور کلی تسهیلات موضوع برنامه های هدایت اعتبار، تحت تضمین دولت هستند ولی در سال های اخیر به دلیل در نظر نگرفتن ذخیره اختصاصی مرتبط با (تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) برای اعتبارات پرداخت شده به بخش های مد نظر دولت، موجب انباشت دارایی های منجمد مطالبات از دولت در ترازنامه بانک ها و نارضایتی آنها شده است[۱]. از طرف دیگر بانک ها بر اساس منطق سودجویی و ریسک گریزی، مایل اند اعتبارات خود را معطوف به فعالیت هایی کنند که بازدهی کوتاه مدت و مطمئنی داشته باشند؛ در حالی که ریسک بخش های تولیدی با توجه به بی ثباتی اقتصاد کلان، بالا است. در این شرایط یکی از الزامات ایجاد نظام انگیزشی تحقق سیاست هدایت اعتبار، تشکیل صندوق ضمانت تسهیلات بانکی است.
صندوق ضمانت، نهادی مالی است که با هدف تضمین تسهیلات پرداختی و سرمایه گذاری مستقیم بانک ها در بخش های مد نظر دولت شکل میگیرد. دولت مکلف است علاوه بر تشکیل این صندوق برای پوشش ریسک، سرمایه اختصاصی آن را در لوایح بودجه سنواتی پیـش بینـی کرده و از محل منابع مصـوب و اوراق دولتی قابل معامله، حداقل به میزان تضمین شده تأمین کند. از این منابع در صورت نکول بخشی از تسهیلات موضوع هدایت اعتبار و یا عدم سود آوری طرح ها برای جبران زیان استفاده میگردد.
تاثیر صندوق ضمانت تسهیلات بانکی بر کاهش انحراف و افزایش کارآیی هدایت اعتبار
با تشـکیل چنین صندوقی، قسمتی از ریسک اعتباری نظام بانکی به دولت منتقل میگردد. بنابراین با تشکیل صندوق ضمانت تسهیلات، لازم اسـت دولت بین نهادها و سازمان های سیاست گذار در همه بسترهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که عملکرد اقتصادی و فعالیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری به آن وابسته است، هماهنگی ایجاد کند. از طرف دیگر طرح ها و پروژه هایی را که علاوه بر پیشران بودن، اهدافی کم ریسک و پربازده در بخش های دارای تقاضای باثبات و با جریان درآمدی مطمئن به عنوان مقاصد اعتباری شناسایی کند. همچنین با نظارت دقیق بر تسهیلات دهی بانک ها به بخش های هدف، نظارت بر عدم انحراف تسهیلات توسط مجریان و تسهیلات گیرندگان برای توفیق در سیاست هدایت اعتبار صورت گیرد.
با در نظر گرفتن موارد ذکر شده در حال حاضر تشکیل صندوق ضمانت تسهیلات از دو جهت مفید خواهد بود. اولا برای طراحی سیاست هدایت اعتبار مبتنی بر انگیزه بانک ها، وجود این ابزار ضروری به نظر می‌رسد. ثانیا با توجه به انتقال قسمتی از ریسک اعتباری و پروژه به دولت، انتخاب درست بخش های پیشران اقتصاد، نظارت جامع بر شبکه بانکی و تسهیلات گیرندگان بسیارحائز اهمیت خواهد بود.
پی نوشت:
[۱] روحانی، علی، درودیان ، حسین ؛ (هدایت اعتبار: ابهامات و الزامات)، بیست و نهمین همایش سالانه سیاست های پولی وارزی؛ https://conf.mbri.ac.ir/conf29/Files/Articles/4.%20%204444.pdf
انتهای پیام/ پول و بانک
از یک‌طرف بیان شد که ریسک نکول تسهیلات بالاست و بانک‌ها راغب به تسهیلات‌دهی نیستند، از طرف دیگر آورده شد که دولت ضمانت این تسهیلات را انجام دهد و ریسک را متقبل بشود.
نتیجه این دو گزاره چیست؟ بدهی بیشتر روی دست دولت؟! کسری بودجه؟