مسیر اقتصاد/ در سال‌های اخیر سیاست‌گذاری در حوزه نهادهای عمومی غیردولتی در برخی موارد به دلیل عدم شفافیت و فقدان اطلاعات، با مشکلاتی همراه بوده و تلاش قانونگذار در تعیین محدوده مشخصی برای فعالیت نهادهای مذکور، در عمل به موفقیت چندانی دست پیدا نکرده است. نهادهای عمومی غیردولتی در بازار دارو نیز از این دسته هستند. براساس اطلاعات آمارنامه دارویی در سال ۱۳۹۹، ارزش فروش داروهای تولیدی در سال مذکور حدود ۲۹۷ هزار میلیارد ریال و میزان واردات دارو، حدود ۵۱ هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین سهم واردات از کل داروی مصرفی در کشور بر اساس ارزش فروش، حدود ۱۵ درصد بوده است. سهم واردات بر اساس تعداد واردات داروهای مصرفی حدود ۱ درصد است.
۴۰ شرکت از حدود ۳۰۰ شرکت دارویی فعال، در بورس پذیرفته شده است
داروهای وارداتی در کشورهای اسپانیا، آلمان، ایتالیا، ترکیه، دانمارک، سوئیس و هند تولید شده‌اند. درخصوص تعداد شرکت‌های دارویی بر اساس اطلاعات سایت دارویاب در حال حاضر بیش از ۳۵۰ شرکت تولیدکننده و واردکننده داروی انسانی در ایران وجود دارد. این تعداد در آمارنامه دارویی ایران در سال ۱۳۹۹، ۲۹۶ شرکت است.
تعداد مندرج در آمارنامه مذکور تنها شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده (بازرگانی) داروی انسانی را شامل می‌شود و شرکت‌های تولیدکننده داروهای دامی، شرکت‌های توزیع و پخش، بسته‌بندی، تولیدکننده داروهای گیاهی و شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه در آمارنامه دارویی نیامده است. از مجموع ۲۹۶ شرکت مندرج در آمارنامه دارویی سال ۱۳۹۹، ۴۲ شرکت در حال حاضر بورسی هستند که در صنعت مواد و محصولات دارویی در بازار بورس اوراق بهادار دسته‌بندی می‌شوند.
در جدول زیر توزیع شرکت‌های بورسی دارویی بر اساس دسته‌بندی شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی، گروه دارویی برکت (ستاد اجرایی فرمان امام)، بانک ملی و بخش خصوصی ارائه شده است. علت این دسته‌بندی به این موضوع برمی‌گردد که براساس آمارنامه دارویی سال ۱۳۹۹، سه هلدینگ دارویی تأمین اجتماعی، برکت و بانک ملی در مجموع حدود ۳۰ درصد بازار دارو را در اختیار دارند.
سازمان تأمین اجتماعی از طریق شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، مالک بزرگ‌ترین هلدینگ دارویی کشور یعنی «شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین (تیپیکو) است. ستاد اجرایی فرمان امام یکی دیگر از نهادهای عمومی غیردولتی است که از بازیگران اصلی صنعت داروی کشور تلقی می‌شود. نهاد مذکور از طریق شرکت «کاراندیش دوران معاصر» به‌صورت مستقیم و گروه توسعه اقتصادی تدبیر به صورت غیرمستقیم، مالک گروه دارویی برکت است. بانک ملی از طریق شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا، مالکیت عمده شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو را در اختیار دارد.
غیربورسی بودن اکثر شرکت‌های دارویی زیرمجموعه بخش خصوصی
اگرچه بزرگ‌ترین هلدینگ دارویی کشور یعنی تیپیکو در اختیار نهاد عمومی غیردولتی است، اما بخش خصوصی نیز در این عرصه فعال بوده و دومین هلدینگ بزرگ دارویی کشور در اختیار بخش خصوصی و گروه کوبل دارو است. مالکیت بخش خصوصی در صنعت داروی کشور دارای ویژگی‌هایی است که بررسی آن را جذاب می‌کند. برخی از ویژگی‌های مذکور عبارتند از: غیربورسی بودن اکثر شرکت‌های دارویی زیرمجموعه بخش خصوصی و در نتیجه کاهش شفافیت، ساختار مالکیتی و سهامداری پیچیده و تعداد قابل توجه شرکت‌های کاغذی (شرکت‌های ثبت شده بدون هیچگونه فعالیت).
سازمان تأمین اجتماعی از طریق سرمایه‌گذاری دارویی تأمین (تیپیکو) و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، بانک ملی از طریق شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو و ستاد اجرایی فرمان امام از طریق گروه دارویی برکت، سرمایه‌گذاری دارویی سبحان و سرمایه‌گذاری البرز، مالک تعداد زیادی از شرکت‌های دارویی هستند و سهم قابل توجهی از بازار دارویی کشور را در اختیار دارند. برای مثال سازمان تأمین اجتماعی از طریق شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، مالک بزرگ‌ترین هلدینگ دارویی کشور یعنی «شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین (تیپیکو)» است.
سهم ۵۳ درصدی بخش خصوصی از کنترل بازار دارو کشور
تأمین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام و بانک ملی به ترتیب حدود ۱۷، ۷ و ۵ درصد کنترل و مدیریت بازار فروش دارو را در بین ۵۵ شرکت دارویی (که بیش از ۸۳ درصد از بازار فروش ریالی دارو سهم دارند) در اختیار دارند. با احتساب آستان قدس و مؤسسه جامع امام صادق، سهم نهادهای عمومی غیردولتی از کنترل بازار دارو به بیش از ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. سهم بخش خصوصی ۵۳ درصد است که حدود ۳۷ درصد آن در اختیار چند هلدینگ بخش خصوصی است که در نمودار زیر مورد توجه قرار گرفته است.
هلدینگ کوبل دارو و داروسازی دکتر عبیدی حدود ۹ درصد بازار فروش ریالی داروی کشور را در اختیار دارند و پس از سازمان تأمین اجتماعی، در رتبه دوم قرار می‌گیرد. سه شرکت تحقیقاتی و تولیدی سیناژن، آریوژن فارمد و نانو فناوران دارویی الوند با سهم حدود ۸ درصدی در جایگاه سوم قرار می‌گیرد. هلدینگ دارویی نخبگان به همراه ستاد اجرایی فرمان امام، با کنترل و مدیریت حدود ۷ درصدی بازار دارو، مشترکا در جایگاه چهارم خواهند بود. بانک ملی و اکتوورکو نیز هر دو در جایگاه پنجم هستند (با سهم ۵ درصدی).
هلدینگ بهفار و گروه توسعه اقتصادی درمان آرا از طریق شرکت‌های بهستان دارو، روژین دارو و درمان آرا سهم حدود ۳ درصدی، هلدینگ امین- کوثر و داروسازی روناک سهم حدود ۲ درصدی از کنترل و مدیریت بازار دارویی کشور را در اختیار دارند.
شفافیت پایین در نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی بازار دارو
در نمودار زیر تعداد شرکت‌هایی که نهادهای عمومی غیردولتی در آنها سهامدار هستند، به تفکیک هر یک از نهادهای مذکور و در ۴ سطح مالکیت نشان داده شده است. بر اساس نمودار مذکور، در سطح مالکیت ۱۳.۳ درصد، تأمین اجتماعی در ۱۱ شرکت دارویی حداقل ۱۳.۳ درصد سهام دارد. این تعداد در سطح حداقل مالکیت ۱۶.۶ درصد، به ۱۰ شرکت کاهش می‌یابد و به همین ترتیب در سطح مالکیت ۴۰ و ۵۰ درصد، تعداد شرکت‌هایی که تأمین اجتماعی در آنها به‌ترتیب حداقل ۴۰ و ۵۰ درصد سهم دارد، ۹ شرکت خواهد بود.
بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان، در ۱۱ شرکت دارویی حداقل ۱۳.۳ درصد و در ۱۰ شرکت دارویی حداقل ۱۶.۶ درصد سهام دارد ولی در سطح مالکیت ۴۰ و ۵۰ درصد، در هیچ شرکتی سهامدار نیست. بنابراین صندوق بیمه مذکور اولا به‌دلیل داشتن سهام غیرمدیریتی در کنترل بازار دارو نقشی ندارد و ثانیا به‌دلیل سهامدار بودن در تعداد قابل توجهی شرکت، سهم آن از جریان‌های نقدی قابل توجه است.
بررسی سهم نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در بازار دارو نشان‌دهنده کمبود شفافیت در صنعت مذکور است به طوری که از حدود ۳۰۰ شرکت فعال در این حوزه، تنها حدود ۴۰ شرکت بورسی بوده و دسترسی به صورت‌های مالی آنها امکانپذیر است. در حالی که شرکت‌های دارویی در سال‌های اخیر منابع مهمی در قالب ارز دولتی دریافت کرده و می‌بایست اطلاعات مربوط به نحوه تخصیص ارز مذکور در واردات دارو، در صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی منعکس و به اطلاع عموم می‌رسید.
بررسی ساختار مالکیت نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در بازار دارو، نشان می‌دهد که نهادهای عمومی غیردولتی به صورت غیرمستقیم و از طریق برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه خود، مالکیت شرکت‌های دارویی مهمی را در اختیار دارند. همچنین هم نهادهای عمومی غیردولتی و هم بخش خصوصی، عموما سهامدار کنترلی شرکت‌های دارویی هستند و سهامدار جزء بودن در تعداد زیادی شرکت در موارد محدودی مانند بیمه اجتماعی روستائیان، عشایر و کشاورزان، بیمه مرکزی، بیمه ایران و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده مشاهده می‌شود.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۹۱۸۷
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
