موضوع الزام حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شد و در نهایت مجلس شورای اسلامی با آن موافقت کرد. اما این تصمیم دولت و مجلس موافق و مخالفینی نیز داشت. صاحب نظران و کارشناسان مختلفی نیز در آن زمان مدام عواقب حذف ارز ترجیحی برای اقتصاد کشور را گوشزد می‌کردند. براساس نظر این کارشناسان این اتفاق سرآغاز تحولات منفی اقتصادی از جمله شوک تورمی و شوک ارزی در سال ۱۴۰۱ بود. در این راستا سید محمدرضا موسوی کارشناس حوزه ارز با اشاره به اینکه بین فضای رسانه‌ای و فضای کارشناسی افراد باید تفکیک قائل شد، در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: نظرات را نباید صفر و یکی نگاه کرد به طوری که آنهایی که با اصل حذف ارز ترجیحی مخالف بودند، همه مثل هم نبودند و به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شدند.
نقد مخالفان حذف ارز ترجیحی به ندیدن «لوازم» آن توسط مجلس و دولت بود
وی ادامه داد: یک دسته مطلقا با حذف ارز ترجیحی مخالف بودند، چون مثلا سیاست ارز ترجیحی را در کنترل تورم موفق می‌دانستند و با ادامه آن موافق بودند که اتفاقا این عده اگرچه در فضای رسانه‌ای حضور فعال داشتند، اما در فضای کارشناسی در اقلیت و حاشیه قرار داشتند.
موسوی بیان داشت: دسته دیگر افرادی بودند که وقتی استدلال خودشان را تشریح می‌کردند، به همان آماده نبودن لوازم اجرایی حذف ارز ۴۲۰۰ می‌رسیدند. یعنی می‌گفتند با حذف ارز ترجیحی مخالفیم (تلقی این بود که با اصل مخالفند) اما در استدلال‌ها می‌گفتند مخالفیم، چون زمینه‌های اجرایی آن فراهم نشده است که این دسته از افراد را نباید با دسته اول یکی دانست.
این کارشناس حوزه ارز اظهار داشت: اتفاقا به نظر می‌آید فراهم نبودن لوازم اجرایی، گره اصلی قضیه است. اگرچه ممکن است تصور کنیم که این قضیه مورد اتفاق همه است و نزاعی در آن نیست، اما واقعیت این است که اتفاق نظر فقط در کلیات این قضیه بوده و وقتی به جزییات دقت می‌کنیم متوجه می‌شویم نظرات خیلی متفاوت است.
وی اضافه کرد: به نظر بنده در فضای کارشناسی خیلی راحت از کنار «الزامات اجرایی» حذف ارز ترجیحی گذشتیم و اگر بیشتر در این قضیه تمرکز می‌شد، شاید خیلی از دیدگاه‌ها دقیق‌تر می‌شد و بسیاری از جبهه‌بندی‌ها، قضاوت‌ها و سوءتفاهم‌هایی که در فضای ابهام و موج سواری رسانه‌ای ایجاد شده، از بین می‌رفت.
توجه به زمینه‌های اجرایی نکته مغفول حذف ارز ترجیحی
این کارشناس حوزه ارز ادامه داد: به عنوان نمونه پیش از حذف ارز ترجیحی، مناظراتی بین موافقین و مخالفین ارز ترجیحی برگزار می‌شد که در غالب آنها، مخالفین از آماده نبودن زیرساخت‌ها و الزامات و بدتر شدن شرایط بعد از حذف می‌گفتند و حتی برخی پیشنهادها در مقابل حذف مطرح می‌شد که هر کدام به دنبال آن بود که به اندازه خودش تا حدی اشکالات را پوشش بدهد.
موسوی گفت: اما در مقابل، موافقین حذف در پاسخ به ابهامات مخالفین درباره الزامات اجرایی، خیلی راحت از کنار آن گذشتند و پاسخ‌های مبهم دادند و اکثرا یک حرف کلی و مبهم و زدند که دولت باید زمینه‌های اجرایی را فراهم کند و توپ را در زمین دولت انداختند و الان هم می‌گویند ما با اصلش موافق بودیم و دولت الزامات اجرایی را ندید و بد اجرا کرد. همین الان هم در قضیه ۲۸۵۰۰ همین تجربه دارد عینا تکرار می‌شود. یعنی ما اینقدر به بحث الزامات اجرایی کم پرداختیم که هرکسی الان با تمسک به کلیات قضیه، بحث خودش را موجه جلوه می‌دهد.
این کارشناس حوزه ارز تاکید داشت: یک حرف کلی می‌زنند که الزامات اجرایی باید لحاظ شود و چون نشده، بد اجرا شده و خودشان را راحت می‌کنند. در حالی که اختلافات و بحث‌های اصلی در جزئیات الزامات اجرایی، امکان‌پذیری و نحوه اجرا است و این جزئیات بود که محل اختلاف قرار گرفته بود. به نظرم بخش مهمی از حقانیت یا عدم حقانیت مباحث موافقین و مخالفین ارز ترجیحی را باید در جزئیات بحث الزامات اجرایی یافت.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
