مسیر اقتصاد/ حذف سریع ارز ترجیحی ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۱، متغیرها و تکانه‌های کلان اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد. سیاستی که از ابتدای سال ۹۷ و بعد از شوک درمانی‌های ارزی با هدف در دسترس قرار گرفتن کالاهای اساسی و ضروری انجام شد نظرات مخالف و موافق زیادی را به خود اختصاص داده بود.
نقد مخالفان حذف ارز ترجیحی به ندیدن «لوازم» آن توسط مجلس و دولت بود
حذف ارز ترجیحی لازم بود اما آنچه در این بین کمتر مورد توجه قرار گرفت این نکته بود که نقد غالب مخالفان حذف ارز ترجیحی به ندیدن «لوازم» آن توسط مجلس و دولت برمی‌گردد. ندیدن اثر انتظارات تورمی که در بیانات رهبر انقلاب هم به ضعف دولت در تبیین آن جلوه کرد.
اثر جهش انتظار تورمی به عنوان یکی از عوامل آنقدر مخرب بود که سرعت گردش پول در اقتصاد را به شدت افزایش و رشد پول را بیش از ۸ برابر نسبت به ۲ سال اول دولت یازدهم و سهم پول در نقدینگی را به سطحی بالاتر از قله ۱۲ ساله رشد داد. ندیدن اثر این رشد انتظارات بر «بی‌ثباتی ارزی» پاییز و زمستان ۱۴۰۱ و در نتیجه جهش تورم در مهمترین بخش سبد مصرفی خانوار از جمله مسکن و بهداشت و درمان مشهود است.
محاسبات نادرست از اثرات حذف دفعی ارز ترجیحی موجب کاهش سفره خانوار
فقدان برنامه حمایت اعتباری هدفمند از مصرف خانوار به دلیل محاسبات نادرست از اثرات حذف دفعی ارز ۴۲۰۰ بر «کل» سبد مصرفی مردم (نه فقط چند قلم خاص) و ندیدن اثرات دومینویی و متقاطع قیمتی کالاها و خدمات نسبت به یکدیگر و شوک قیمت توأم با حمایت ناکافی از مصرف خانوار باعث کاهش سهم کالاها و خدماتی چون «پوشاک، آموزش و تفریح» در سبد مصرفی خانوار شد. تغییر ضرایب اهمیت اجزای سبد مصرفی خانوار در محاسبه تورم توسط مرکز آمار در فروردین ۱۴۰۲ گواه این مدعای تلخ است.
همچنین فقدان تدبیر مناسب برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های مرتبط با زنجیره کالاهای اساسی که عملا باعث فشار هزینه چند برابر به بنگاه‌ها، کاهش توان عرضه بیشتر، تعدیل مقداری و خروج سرمایه از اقتصاد، افزایش عرضه دام‌های مولد و از بین رفتن ذخائر ژنتیکی کشور و در نهایت چند شوک قیمتی شد.
نادیده گرفتن اثرات حذف دفعی ۴۲۰۰ بر مخارج مصرفی دولت
فقدان سیاست پولی مناسب و اتخاذ سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در اوج فشار هزینه تحمیل شده به بنگاه‌ها در شرایط فقدان تدبیر برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها هم مزید بر علت شد تا تولیدکنندگان را در دوراهی افزایش قیمت‌ها و تعدیل مقداری (کاهش تولید) برای کاهش دامنه زیان خود قرار دهد.
هزینه‌های مبادلاتی تخصیص ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی که بسته به کیفیت سبد ارزی و مکانیسم تخصیص ارز می‌تواند هزینه نهایی را با تغییرات و نوسانات جدی مواجه کند، نیز دیده نشد. همچنین اثرات حذف دفعی ۴۲۰۰ بر مخارج مصرفی دولت و رخداد پدیده شوم توهم مالی (fiscal illusion) بین مردم نسبت به دولت و در نتیجه افزایش انتظارات از دولت برای افزایش مخارج به عنوان یکی از عوامل افزایش بدهی دولت که در نهایت هم به نارضایتی‌های اجتماعی به شدت دامن زد در نظر گرفته نشده بود.
حتی اثر حذف دفعی ۴۲۰۰ بر بازده انتظاری و در نتیجه رشد تقاضای پول اشخاص حقیقی و حقوقی پرریسک از بانک‌ها (مثل شرکت‌های تابعه بانک‌ها) که خودش را به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان داد نیز مورد توجه قرار نگرفت.
هرگونه تصمیم کلان اقتصادی باید در راستای ثبات بازار ارز باشد
در نتیجه بدیهی است هرگونه تصمیم به ویژه در حوزه ارزی باید در چارچوب شاخص‌گذاری دقیق رهبر انقلاب یعنی ثبات بازار ارز باشد و هر گونه شوک قیمتی و انتظاری به ویژه از کانال افزایش نرخ ارز یا حتی نرخ سوخت متغیرهای اقتصاد کلان و مرتبط با سفره خانوار را بیش از پیش متلاطم می‌کند.
اگر دولت و مجلس برای تحقق آن امر لازم به این لوازم مورد اشاره توجه می‌کردند، قطعا با مکانیسم مشخصی غیر از «شوک» و با اهداف مشخص‌تری اقدام می‌کردند. فضای استادیومی هم که عده‌ای با تحریف بیانات رهبر انقلاب ایجاد کرده‌اند و صرفا برای تحمیل شوک‌های آتی است، چیزی از حقایق فوق نمی‌کاهد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
