مسیر اقتصاد/ در یادداشت های قبلی به تعریف، کاربردها، مطالعه فقهی و ابعاد اقتصادی اسناد خزانه اسلامی و اسناد خزانه متعارف و همچنین وجوه افتراق آنها پرداخته شد.
به طور کلی، آنچه در طراحی ابزارهای مالی در بازارهای پول و سرمایه مدنظر متفکرین و طراحان ابزار مدنظر قرار می گیرد، دقیقاً توسط مجریان و ناشر اوراق تحقق نپذیرفته و بعضاً با انحراف از مسیر تعیین شده، از کارکردهای اقتصادی خود باز می مانند؛ چالشی که اسناد خزانه اسلامی نیز از آن مستثنی نبوده و انتشار آن در سال گذشته، همراه با نقاط ضعف و تهدیدهای بالقوه ای بوده و در صورتیکه مقام ناظر، قانون گذار و ناشر اوراق نسبت به رفع آنها اقدام نکنند، میتواند مشکلات جدی در آینده برای اقتصاد کشور رقم بزند.
در ادامه به برخی از این چالش ها اشاره می گردد:
نرخ سود قطعی و بالای اسناد خزانه اسلامی
در ماده ۲۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تاکید شده است: «کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفا از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایران انجام شود.»
میتوان از اهداف قانون گذار در انتشار اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه را کشف قیمت و نرخ منصفانه و طبق عرضه و تقاضای بازار دانست که این امر باید با رقابت ارزشمندی این اسناد با سایر اوراق بهادار متداول در بازار بدست آمده و سرمایه گذاران با بررسی ریسک و بازده هریک از ابزارهای موجود، اوراقی که متناسب با سطح ریسک پذیری خود بوده را انتخاب میکنند. اما در حال حاضر، اسناد خزانه اسلامی مانند سایر ابزارهای با درآمد ثابت با نرخ گذاری بیشتر از نرخ سود سپرده بانکی، منتشر شده است. مسئله ای که آسیب های فراوانی برای بازارهای مالی در پی داشته است:
- افزایش هزینه تامین مالی برای دولت: همانطور که در یادداشت های قبلی اشاره شد، یکی از جذابیت های اسناد خزانه برای ناشر اوراق یعنی دولت، پایین بودن نرخ اوراق می باشد چرا که پشتوانه این اوراق توان مالی دولت در بازپرداخت بدهی بوده و از آنجایی که این اسناد از ریسک نکول پایینی برخوردار می باشد، دولت میتواند بواسطه اعتباری که در نزد سرمایه گذاران دارد، با نرخ بسیار کمتری به انتشار اوراق اقدام کند. این در حالی است که نرخ اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه همواره بیشتر از سود سپرده بانکی بوده و در زمان تادیه بدهی، دولت را برای پرداخت بدهی خود با تنگنای مالی مواجه خواهد کرد.
- کاهش حجم و عمق معاملات سهام: بازار سرمایه، محل کشف قیمت و نرخ بازده ابزارهای مالی متفاوتی است که در این بازار مورد معامله قرار می گیرد. قیمت اوراق علاوه بر آنکه از وضعیت بنیادی شرکت ها منبعث است، از ترجیحات سرمایه گذاران نسبت به ابزارهای متفاوت که در رقابت با یکدیگر هستند نیز تاثیر می پذیرد. از این رو راهبرد ناشر اوراق برای افزایش مقبولیت این اوراق در مقایسه با سایر ابزارها در میان سرمایه گذاران، تعیین نرخ تضمین شده اسناد خزانه بوده است. اقدامی که منجر به کاهش نقدشوندگی و حجم معاملات سهام شرکت های فعال در بورس و فرابورس شده و عملاً جریان نقدینگی را به سمت اوراق بدهی به صورت غیر منصفانه هدایت کرده است.
انتقال معاملات اسناد خزانه اسلامی از فرابورس ایران به شبکه بانکی
از تصمیمات اخیر هیئت محترم وزیران در رابطه با اسناد خزانه اسلامی، انتقال معاملات ثانویه این اوراق به شبکه بانکی بود. اقدامی که میتواند تمامی فرصت های بالقوه این اوراق اعم از تعمیق بازار بدهی در کشور، قیمت گذاری منصفانه، توزیع درآمد عادلانه تر، تمرکز زدایی از شبکه بانکی، اجرای سیاست های پولی در بازار سرمایه از طریق سازوکار عملیات بازار باز و سایر مواردی که امکان و بستر اجرایی شدن آن در بازار سرمایه بیشتر از شبکه بانکی فراهم بوده را خدشه دار کند.
ضعف در زمان بندی انتشار اسناد خزانه اسلامی
یکی از ضعف هایی که انتشار اسناد خزانه اسلامی در سال گذشته با آن مواجه بود، عدم زمان بندی صحیح دولت در انتشار اوراق است، چرا که سررسید بسیاری از اسناد منتشره مقارن با پایان ماه و همزمان با پرداخت یارانه و حقوق کارمندان دولت شده که تنگنای مالی جدی برای دولت در حال حاضر پدید آورده است.
نتیجه گیری
اگرچه طراحی اسناد خزانه اسلامی تا حد زیادی خلا سایر ابزارهای متداول تامین مالی دولت نظیر اسناد خزانه متعارف را برطرف نموده است، لکن عدم بکارگیری و انحراف اسناد از مسیر تعیین شده خود، میتواند علاوه بر آنکه دستاوردهای اقتصادی دولت در تادیه بدهی با بستانکاران خود را مورد چالش قرار دهد، هزینه مالی و کسری بودجه هنگفتی بر دولت تحمیل کند.
بنابراین ناشر اسناد به عنوان سیاست گذار مالی و بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی باید به مواردی نظیر قیمت و نرخ گذاری اسناد، تعیین بازار متناسب با اهداف مفروض اسناد جهت انجام معاملات ثانویه و تنظیم برنامه زمان بندی دقیق باتوجه به وضعیت بازارهای مالی و وضعیت نقدینگی ناشر اقدام نمایند تا این مشکلات برطرف گردند و اسناد اثر بهینه در نظام مالی کشور داشته باشند.
