به گزارش مسیر اقتصاد تشکیل صندوق توسعه ملی از تدابیر رهبر معظم انقلاب بود که در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه برای توسعه اقتصاد بخش غیر نفتی کشور اجرایی شد.
صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تاسیس گردید.
مجددا در ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن‌ماه سال ۹۲ و در بند ۱۸ این سیاست‌ها افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت تاکید شده است.
با توجه به اظهارات رئیس صندوق توسعه حجم منابع مالی صندوق در سال ۹۵ بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار است که با این میزان نقدینگی می توان به طور میانگین حدود ۸۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کرد و این امر در درآمـدزایی و رشد اقتصادي کشور بسیار موثر است.
از سوی دیگر بر اساس گزارش عملکرد منتشر شده صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۱۳۹۳، حدود ۲۳ میلیارد و ۲۱۷ میلیون دلار قرارداد عاملیت ارزی با بانک‌ها و موسسات اعتباری منعقد شده و از سوی دیگر با توجه به اینکه بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۳ حدود ۱۰ درصد از منابع ورودی به صندوق برای پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی و ۱۰ درصد برای صنایع قابل خرج است، حدود ۲۹۵۰ میلیارد تومان نیز قرارداد ریالی برای بخش آب، کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی وهمچنین معادل همین مقدار برای بخش صنعت و معدن و گردشگری هزینه شده است.
با این حال در سال‌های گذشته، برخی از برداشت‌ها و مصارف صورت گرفته از منابع صندوق، با مقاصدی که در ماهیت تشکیل آن، همخوانی ندارد و رسالتی که صندوق بر مبنای آن تاسیس شد، نادیده گرفته شده است.
دولت حق استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را ندارد، اما در چند سال اخیر نه تنها براساس اسناد و قوانین بالادستی سهم صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را در لوایح بودجه سنواتی لحاظ نکرد، بلکه به منابع آن چشم دوخته و به بهانه‌های مختلف از منابع آن برداشت کرده و می‌کند و به علت برداشت‌های متعدد دولت‌ها، عملا این صندوق نیز به خزانه دولت تبدیل و به سرنوشت حساب ذخیره دچار شده است.
حتی دولت تصمیم گرفت با اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ مالیات ۱۰ هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی دریافت کند که این موضوع تخلف است. دولت می‌خواهد منابع ارزی صندوق توسعه ملی را به ریال ارزیابی کرده و با این استناد که نرخ ارز افزایش یافته و منابع صندوق زیاد شده است اقدام به اخذ مالیات ۱۰ هزار میلیاردی از این بخش کند که این موضوع خلاف قانون است.
دولت از حساب ذخیره ارزی بدون حساب و کتاب و مغایر با قانون برداشت می‌کرد و سهم بخش خصوصی را نادیده گرفت، اما صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از این اقدام ایجاد شد و انتظار از مجلس این است که امکان برداشت از صندوق خصوصا به صورت ریالی را برای دولت باز نکند و شرایطی ایجاد نماید که بخش خصوصی تسهیلات را ارزی دریافت و مشکلش را حل کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، بیست درصد از درآمدهای صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، به صندوق توسعه ملی واریز شد؛ حال آنکه اگر برنامه پنجم توسعه ملاک قرار باشد، سهم صندوق توسعه ملی می‌بایست در سال ۱۳۹۵ به ۳۵ درصد افزایش می‌یافت.
همچنین در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ که اولین سال اجرای برنامه ششم توسعه است، سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد تعیین شده، در حالی که براساس این برنامه باید در سال اول برنامه، ۳۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی واریز و سالانه حداقل دو درصد به این میزان اضافه شود.
نحوه هزینه کرد منابع صندوق (محل مصرف منابع و همچنین پرداخت ارزی یا ریالی) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ به گونه‌ای است که با اساسنامه صندوق و برخی سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی نظیر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه مغایرت دارد.
با توجه به موارد مطرح شده، باید شاهد سرنوشت حساب ذخیره برای صندوق توسعه ملی باشیم؛ صندوقی که در جهت تولید ملی و کمک به بخش خصوصی و حفظ ثروت برای نسل‌های آینده ایجاد شد، اما دولت و مجلس با اجازه برداشت‌هایی سبب انحراف از اهداف صندوق شده اند.
پیش نیاز توسعه در هر کشور ثبات قوانین و احترام به قانون است؛ اگر به هر دلیلی این امر نقض شود، به ویژه اگر این تغییر مکرر قانون از سوی قانون‌گذاران صورت گیرد و به خصوص اگر این تغییرات مغایر سیاست‌های کلی ابلاغی بالاترین سیاست‌گذار کشور باشد، امیدی به توسعه همه جانبه کشور نمی‌توان داشت.
