مسیر اقتصاد/ موضوع حذف معاملات غیررسمی در کشور سابقه طولانی دارد و علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته برای بی اعتبار شدن این معاملات تاکنون این تلاش‌ها موفقیت آمیز نبوده است. به طوری که حجم زیادی از املاک در کشور به صورت قولنامه‌ای و اسناد عادی (غیررسمی) معامله می‌شود. اسناد غیررسمی هم اکنون در دادگاه‌ها معتبر است و این اعتبار تا حدی است که می‌توانند، اسناد رسمی را هم باطل کنند. اعتبار قولنامه‌ها باعث سوء استفاده عده‌ای کلاهبردار شده بود و راه را برای انواع و اقسام کلاه‌برداری و دزدی‌ها باز کرده بود.
بی‌اعتبارسازی اسناد غیررسمی مصلحت قطعی نظام و کشور
فسادهایی که این مسئله برای کشور ایجاد کرده بود موجب این شد که رهبر معظم انقلاب حکم تاریخی را در خصوص بی اعتبارسازی معاملات غیررسمی بیان کنند. اظهار نظر قاطع رهبر انقلاب و تشخیص این مصلحت، گره مهم اختلاف چند ساله مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را گشود.
ایشان در دیدار اخیرشان با مسئولان قوه قضاییه گفتند: «خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید، باید جلوی این گرفته شود و واقعا این جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است این قانون دنبال شود».
معاملات رسمی و غیررسمی تفاوت‌های متفاوتی اعم از ثبت معامله، احراز وضعیت ملک و احراز مالکیت با یکدیگر دارند. به طوری که در مرحله ثبت معامله در روش رسمی درج در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در روش غیررسمی به صورت درج در کاغذ انجام می‌شود.
در مرحله احراز وضعیت ملک نیز در روش رسمی امکان اخذ استعلام از مراجع مرتبط وجود دارد در صورتی که در روش غیررسمی این امکان وجود ندارد. به طور مثال برای شناسایی وضعیت ملک این امکان وجود دارد که از لحاظ در رهن بودن، بدهی داشتن و غیره مشخص شود در صورتی که در روش غیررسمی این امکان وجود نداشته و همین امر منجر به کلاهبرداری‌های مختلفی شده است.
همچنین بررسی سهم معاملات در کشور نشان می‌دهد که در ابتدا همه املاک کشور یک بار معاملات غیررسمی دارند که پس از مدتی بخشی رسمی معامله می‌شوند و بخشی غیررسمی می‌مانند.
حدود ۶۰ درصد اراضی کشاورزی دارای سند عادی هستند و سند رسمی ندارند
معتبر بودن معاملات غیررسمی معضلات زیادی را به وجود آورده است که از آن می‌توان به فروش یک ملک به چند نفر و فروش مال غیر، افزایش امکان وثیقه‌گذاری برای دریافت تسهیلات و زمین‌خواری اشاره کرد.
فروش مال غیر و فروش ملک به چند نفر یکی از اقدام‌های شایع در کشور بوده است؛ به طور مثال در سال ۱۳۹۷ در شهر قم ۱۳۰ واحد به هزار و ۴۰۰ نفر فروخته شده است. پرونده‌های قضایی زیادی در خصوص این مشکلات تشکیل می‌شود که بیش از ۳۰ درصد پرونده‌های قضایی در موضوع اسناد عادی شکل می‌گیرد.
طبق آمار حدود ۶۰ درصد اراضی کشاورزی دارای سند عادی هستند و سند رسمی ندارند. همچنین ۳۶ تا ۴۰ درصد خانه‌های روستایی سند رسمی ندارند. حدود ۸۰ درصد خانه‌ها در حاشیه شهرها هم سند عادی دارند که در نتیجه آن چالش‌هایی در کشور ایجاد می‌شود.
در نظر گرفته شدن تمهیدات لازم در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مجلس
برای ساماندهی این مسئله، مجلس طرحی را تحت عنوان الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در دستور کار قرار داد و بعد از ۵ نوبت رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.
این طرح از دو قسمت اصلی «رفع موانع و تسهیل فرآیندهای صدور سند رسمی» و «بی اعتباری معاملات غیررسمی» تشکیل شده است. در قسمت رفع موانع و تسهیل فرآیندهای صدور سند رسمی به مواردی همچون فقدان گواهی پایان کار، اراضی خرد کشاورزی، طولانی بودن استعلامات، بدهی به نهادهای عمومی دولتی، پیش فروش ساختمان و عدم امکان ثبت معامله در لحظه توافق پرداخته شده است.
وجود ۱۱ میلیون اسناد غیررسمی در کشور
۸.۵ میلیون سند عادی و ۲.۵ میلیون سند عادی که مرتبط با سند رسمی در کشور هستند، وجود دارد. در مجموع ۱۱ میلیون سند وجود دارد که رسمی نیستند. اینکه اسناد عادی به سند رسمی تبدیل شوند زمان‌بر است و باید در فرایند آرامی این کار تسهیل شود تا همه اسناد موجود در کشور رسمی شوند.
همچنین اقداماتی که برای اجرایی شدن این طرح انجام می‌شود باید مطلوبیت ایجاد کند تا افراد انگیزه تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داشته باشند؛ چرا که این طرح مزایای زیادی دارد. همچنین با تمهیداتی که در نظر گرفته می‌شود بین کسانی که برای مصرف استفاده می‌کنند و کسانی که برای بحث‌های خلافی همچون پولشویی استفاده می‌کنند تفکیک قائل شود و این نگرانی مردم را نیز از بین می‌رود.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
