به گزارش مسیر اقتصاد نشست «جایگاه سیاست‌های پولی و ارزی در مهار تورم» روز سه‌شنبه دوم خرداد ماه، با حضور مجید شاکری کارشناس مسائل اقتصادی، حسن حسن خانی کارشناس مسائل اقتصادی، میثم خسروی مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیدمهدی بنی طبا کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سید محمدرضا موسوی کارشناس پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست، دومین نشست تخصصی از سلسله نشست «تورم؛ ریشه‌ها و راهکارها» بود که به همت اندیشکده اقتصاد مقاومتی جهت ایجاد بستر گفتگو و بهبود کیفیت تصمیم‌گیری در کشور برگزار شد. در این نشست ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران و راهکارهای مهار آن مورد بررسی قرار گرفت.
۵ نگاه مختلف به ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران
در این نشست حسن حسن خانی کارشناس مسائل اقتصادی، ضمن اشاره به اینکه علم اقتصاد با علوم تجربی همچون علم فیزیک متفاوت است، گفت: گزاره‌های جهانروا در علم اقتصاد به مراتب کمتر از علم فیزیک است و به همین دلیل عنصر زمان و مکان می‌تواند به کلی منجر به تغییر شرایط شود و نباید همه را به پذیرش گزاره‌های ثابت و جهان شمول توصیه کرد. قصد برگزاری چنین جلساتی کمک به بهبود تصمیم گیری برای کشور است و برای تحقق این هدف نباید به حرف‌های کاملا آکادمیک یا ژورنالیستی اکتفا شود.
وی ضمن اشاره به ۵ نگرش در خصوص تورم و ریشه‌های آن گفت: برخی معتقدند ریشه تورم به بد رفتاری‌های اقتصادی دولت در اقتصاد برمی‌گردد که مهمترین آن کسری بودجه است. این عده تورم را عینیت حکمرانی ضعیف دولت می‌دانند. گروه دوم ریشه اصلی تورم را بدرفتاری بانک‌ها در خلق پول و اعطای تسهیلات می‌دانند که موجب اضافه برداشت و در نهایت تورم شده است. گروه سوم معتقدند کیفیت سیاست‌های پولی بانک مرکزی نقش اصلی را در ایجاد تورم دارد؛ به طور خاص این عده منتقد کاهش نرخ سود بانکی در سال‌های اخیر هستند. گروه چهارم جهش‌های ارزی را پیشران تورم در اقتصاد ایران می‌دانند و معتقدند مارپیچ افزایش قیمت‌ها از جهش‌های ارزی آغاز می‌شود؛ به این ترتیب این عده معتقدند اگر دولت بتواند نرخ ارز را در یک بازه کنترل کند، مهار تورم محقق می‌شود. گروه پنجم نیز معتقد است انتظارات تورمی ریشه اصلی و پیشران تورم است.
شناخت صحیح از ریشه‌های تورم لازمه ارائه راهکار برای مهار آن است
حسن‌خانی با اشاره به اینکه اختلاف نظر در ریشه تورم موجب ارائه راهکارهای مختلف برای مهار تورم می‌شود، افزود: به طور خاص گروه اول برای مهار تورم به سراغ کنترل کسری بودجه می‌رود، گروه دوم بر ضرورت نظارت بر خلق پول و تسهیلات‌دهی بانک‌ها تاکید دارد، گروه سوم استفاده از ابزارهایی همچون نرخ بهره بانکی را ضروری می‌داند، گروه چهارم کنترل نرخ ارز را در اولویت دارد و گروه پنجم نیز بر ضرورت ارائه گزارش‌های دقیق و به هنگام به مردم تاکید دارند.
وی ضمن تاکید بر اینکه باید در خصوص اینکه در مورد کدام تغییرات تورمی در کشور میخواهیم صحبت کنیم، گفت: به طور خاص باید مشخص شود که تورم مزمن فعلی کشور یک اثر روندی است یا اثر فصلی یا اثر چرخه‌ای یا اثر شوک‌هایی در بازه‌های کوتاه مدت است. به عقیده من این شوک‌های تورمی است که در اقتصاد ایران بسیار مخرب بوده است و باید درخصوص مهار آن به ارائه راهکار بپردازیم.
مدیریت تکانه‌های تورمی از طریق کنترل انتظارات، پیش نیاز مهار تورم
حسن‌خانی ادامه داد: سیاستگذار فرصت و منابع محدودی دارد، بنابراین نباید به سیاستگذاران اینطور توصیه کنیم که تورم ریشه‌های متعددی دارد و باید برای همه مسائل آن برنامه‌ریزی شود؛ چراکه در این صورت عملا سیاستگذار فرصت کافی را نخواهد داشت و نمی‌تواند برای هیچکدام از ریشه‌ها برنامه‌ریزی کند. باید تصور کنیم سیاستگذار فقط می‌تواند روی یکی از ریشه‌ها تمرکز کند و کارشناسان باید پیشران اصلی را شناسایی و اولویت را به دولت ارائه کنند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در مسئله چند بعدی مثل تورم من معتقدم اولا نمی‌توان به طور همزمان برای کاهش روند و جلوگیری از جهش‌های تورمی تمرکز کرد؛ در وهله بعدی نمی‌توان به طور همزمان برای مقابله با همه ریشه‌های تورم برنامه‌ریزی کرد. بنابراین باید ابتدا مقابله با جهش‌های تورمی مورد توجه قرار بگیرد و ریشه اساسی و اثرگذار در ایجاد شوک‌های تورمی شناسایی و راهکار مقابله با آن ارائه شود.
وی افزود: یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه فراهم شدن شرایط مداخله هوشمندانه برای بانک مرکزی در بازار ارز، از طریق ایجاد ذخایر در دسترس از محل صادرات است. در این صورت بانک مرکزی می‌تواند نه صرفا با تثبیت نرخ، بلکه با مداخله هوشمندانه از شوک‌های ارزی جلوگیری کند.
حسن‌خانی همراهی همه ارکان سیاستگذاری با سیاست‌های مدنظر دولت را لازمه موفقیت آن دانست و ادامه داد: اگر بانک مرکزی به هر دلیلی سیاست تثبیت نرخ ارز را در دستورکار قرار دهد ولی دیگر ارکان حاکمیت با آن همراهی نکنند و علیه این سیاست در رسانه‌ها هجمه شود، حتما این سیاست شکست می‌خورد. اما باید توجه داشته باشیم که این شکست نمی‌تواند لزوما به این معنی باشد که سیاست مناسبی اتخاذ نشده است.
انتهای پیام/ پول و بانک
