۰۱ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۵۰۱۳۶ ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۰ دسته: تجارت و دیپلماسی، قاچاق کالا و ارز کارشناس: مهدی فامیل محمدی
۰

رویه ته لنجی یکی از استثنائات تجاری پیش‌بینی شده برای تامین معیشت مرزنشینان است که بر اساس آن، واردات برخی اقلام توسط ملوانان در سقف معینی دارای معافیت است. با این حال آمار گمرک نشان می‌دهد واردات از طریق این رویه، از لحاظ کیفی و کمی به شکل غیرواقعی ثبت می‌شود. در سال ۱۴۰۱ حدود ۲ میلیارد دلار کالا بدون ثبت گمرکی از طریق بندر گناوه به بازار داخلی عرضه شده که درآمد دولت از محل حقوق ورودی این کالاها یک صدم مقدار واقعی است.

مسیر اقتصاد/ واردات کالای همراه ملوان که تحت عنوان رویه ملوانی یا ته لنجی شناخته می‌شود، در بسیاری از بنادر جنوب کشور از جمله بندر گناوه در استان بوشهر به عنوان یکی از استثنائات تجاری تعریف شده است. آیین نامه مرتبط با این رویه، در سال ۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت صمت و با هدف ساماندهی لنج‌های تجاری در هیئت دولت تصویب شد. بر اساس این آیین نامه، هر ملوان لنج تجاری (شناور زیر ۵۰۰ تن) سالانه ۶ بار می‌تواند از معافیت سود بازرگانی تا سقف ۱۵ میلیون تومان استفاده کند. برآورد سیاستگذاران در هنگام تصویب آیین نامه آن بود که با توجه به فعالیت نزدیک به ۳۰۰۰ لنج سالانه کمتر از ۵۰۰ هزار دلار استثناء تجاری از محل این معافیت ایجاد می‌شود. اما این آیین نامه تا به امروز به دلیل مقاومت مسئولان محلی اجرایی نشده است و به دلیل عدم اراده برای اعمال قانون، برآورد می‌شود سالانه تا ۵ میلیارد دلار واردات غیررسمی با سوء استفاده از معافیت ملوانی در بندر گناوه، دیلم و سایر بنادری که این رویه در آن رواج دارد انجام شود.[۱]

عدم ثبت واقعی واردات ته لنجی در گمرک گناوه

واردات کالای بدون ضابطه از طریق ته لنجی، در ابتدا با هدف کمک به معیشت ملوانان و مصرف شخصی آنان بود. این رویه به تدریج کل لنج را در بر گرفت اما اثری از آن در آمارهای ثبت شده در گمرک بنادر محل وقوع این پدیده دیده نمی‌شود. نمودار زیر نشان دهنده فهرست کالاهای اظهار شده در گمرک گناوه و ارزش هر گروه کالایی است:

همان طور که در نمودار دیده می‌شود، حتی یک مورد لوازم خانگی وارد شده از طریق لنج‌های تجاری در گمرک گناوه اظهار و ثبت گمرکی نشده است. این در حالی است که به شکل غیر قابل انکاری، بخش زیادی از اقتصاد شهرهایی همچون بندر گناوه وابسته به توزیع و عرضه لوازم خانگی و سایر کالاهای مصرفی وارد شده از طریق ته لنجی است.

بر اساس آمار اداره گمرک گناوه، در سال ۱۴۰۱ حجم واردات کالا از این بندر ۱۵ هزار تن بوده است، حال آنکه آمار اداره بندر گناوه، از تخلیه ۱۰۳ هزار تن کالا در این بندر خبر می‌دهد.

درآمد ۱۷۰ میلیارد تومانی گمرک گناوه از واردات ته لنجی

بر اساس آمار رسمی اعلام شده توسط اداره گمرک گناوه، در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ این گمرک درآمدی ۲۵۰ میلیارد تومانی از حقوق و عوارض ورودی داشته است.[۲] بر اساس محاسبات انجام شده، میانگین موزون تعرفه واردات کالاهای گزارش شده در آمار واردات گمرک گناوه ۶.۹ درصد است که نشان می‌دهد حقوق ورودی حاصل از واردات متعارف این گمرک، ۷۴ میلیارد تومان بوده است.

بنابراین می‌توان گفت حدود ۱۷۰ میلیارد تومان از درآمد گزارش شده اداره گمرک گناوه، مربوط به درآمدی است که گمرک از محل ترخیص کالاهای وارد شده بصورت غیرمتعارف و بعنوان کالای ثبت نشده همراه ملوان (ته لنجی) به دست آورده است.

با توجه به اینکه گمرک گناوه بابت تخلیه هر لنج حاوی ته لنجی، بدون بررسی ارزش محموله مبلغ ۴۰ میلیون تومان به عنوان حق ورود اخذ می‌کند، به این ترتیب، در سال گذشته بیش از ۴۰۰۰ بار تخلیه کالای ته لنجی صرفا در همین بندر انجام شده است. از آنجا که بر اساس برآوردهای کارشناسان هر لنج نزدیک به ۵۰۰ هزار دلار کالا حمل می‌کند، نزدیک به ۲ میلیارد دلار انواع کالای مصرفی صرفا از طریق بندر گناوه به شکل غیر متعارف وارد نظام عرضه شده است. در حالی که در صورت ورود این حجم از کالا با اظهار رسمی و قانونی، حقوق ورودی به مبلغ بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان نصیب دولت می‌شد، عایدی دولت از واردات این حجم کالا بنا به اظهار گمرک ۱۷۰ میلیارد تومان بوده است.

استقرار موثر گمرک در همه مرزهای تجاری، پیش نیاز مقابله با قاچاق

با وجود آنکه بر اساس آیین نامه مصوب ۱۳۹۶ سقف ۵۰۰ هزار دلاری معافیت واردات از طریق ته لنجی در کل کشور مشخص است، اما به گفته مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این مصوبه با فشار مقامات محلی و شورای تامین استان‌های جنوبی به بهانه‌های معیشتی اجرایی نشده است و در حال حاضر صدها برابر این معافیت از طریق ته لنجی وارد کشور می شود.

استقرار گمرک در بسیاری از مرزهای تجاری به شکل غیر موثر است و اقتدار این دستگاه توسط مقامات محلی و نهادهای موازی گرفته شده است. تا زمانی که گمرک جمهوری اسلامی به عنوان مرزبان اقتصادی کشور، نتواند از محتوای محموله‌های وارداتی آگاه باشد، اقدامات بعدی برای ساماندهی نظام توزیع و جلوگیری از عرضه قاچاق راه به جایی نخواهد برد.

پینوشت:

[۱] گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس، شماره مسلسل ۱۸۸۱۲

[۲] با توجه به ناچیز بودن درآمد این گمرک از محل عوارض صادراتی و ردیف‌های درآمدی ۲۰ گانه، می‌توان گفت همه ۲۵۰ میلیارد تومان درآمد گمرک گناوه حاصل از حقوق ورودی بعلاوه عوارض اخذ شده از ته لنجی‌ها بوده است.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.