مسیر اقتصاد/ کاهش قدرت خرید، نوسان قیمت‌ها و بی‌ثباتی آن به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است. همین امر باعث شد تا رئیس جمهور دستور به تشکیل یک کارگروه جهت جلوگیری از هرگونه اقدام تورم‌زا بدهد. اگرچه این کارگروه می‌تواند اقدامات موثری جهت کاهش بی‌ثباتی انجام دهد اما باید دانست که مهار تورم زمانی موفقیت‌آمیز و پایدار است که از طریق رشد تولید و تقویت سمت عرضه اقتصاد صورت گیرد. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری نیز از جنس تقاضای کل است که می‌تواند منجر به افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها شود. شواهد تجربی کشورهایی از جمله چین نیز از همزمانی دوره رشد و تشکیل سرمایه با تورم‌های بالا خبر می‌دهد.
تورم را از آن جهتی که آسیب‌زاست باید کنترل نمود
تورم بسته به نوع و ماهیت آن می‌تواند اثرات مختلفی داشته باشد. به طور خلاصه می‌توان آسیب‌های اصلی تورم را در دو عنوان خلاصه کرد: اول بوجود آمدن «بی‌ثباتی» که خود منجر به افت سرمایه‌گذاری و اختلال بخش حقیقی اقتصاد می‌گردد و دوم هم «کاهش قدرت خرید» که منجر به کاهش رفاه اقتصادی می‌شود. این دو اثر ناشی از نوع خاصی از تورم است. «تورم شوک‌وار، جهشی و غیرقابل پیش‌بینی» منجر به بی‌ثباتی و افت بخش حقیقی اقتصاد می‌شود و «تورم رکودی» با منشأ شوک عرضه کاهش قدرت خرید را در پی دارد.
بنابراین در بحث مهار تورم باید دقت نمود که تورم را از آن جهتی که آسیب‌زاست باید کنترل نمود. یعنی کنترل جهش‌های تورمی و نوسانات شدید قیمت دارائی‌ها و حرکت به سمت یک تورم باثبات و پیش‌بینی‌پذیر.
آیا دولت باید جلوی هر سیاست تورم‌زائی را بگیرد؟
اساساً تورم پایین فی‌نفسه یک هدف غیرغایی و متوسط است که خود به دنبال تمهید «ثبات» با هدف «عملکرد بهتر بخش حقیقی» اقتصاد است. درنتیجه زمانی کنترل تورم موفقیت‌آمیز است که بتواند اهداف غائی یعنی «ثبات اقتصادی» و «افزایش قدرت خرید» را محقق نماید. برخی سیاست‌ها منجر به ایجاد شوک‌های تورمی و همزمان تخریب چشم‌انداز تولید می‌شوند؛ شوک‌درمانی قیمت‌های کلیدی، عدم مدیریت صحیح بازار ارز و رواج فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه از جمله مواردی هستند که اثرات مخرب تورم یعنی بی‌ثباتی و تخریب تولید را به همراه دارند.
اما توضیحات فوق بدان معنا نیست که دولت باید مانع از هر گونه تصمیم و سیاست تورم‌زائی شود. چرا که برای مهار پایدار تورم به گونه‌ای که متغیرهای حقیقی از جمله درآمد سرانه نیز بهبود یابند لازم است تا سمت عرضه اقتصاد تقویت شود. این امر نیز مستلزم سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. سرمایه‌گذاری نیز از جنس تقاضای کل است و تا پیش از ثمردهی، صرفاً تقاضا را در اقتصاد افزایش می‌دهد. افزایش تقاضا در اقتصاد نیز می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود. اما این نوع از تورم که به واسطه افزایش رونق در اقتصاد ایجاد شده است اولاً منجر به افزایش عمومی درآمدها می‌شود که بخشی از افزایش هزینه‌ها را جبران می‌کند و ثانیا در میان‌مدت و بلندمدت از طریق افزایش تولید و انتقال منحنی عرضه کل اقتصاد، اثرات تورمی دوره قبل را نیز جبران می‌کند.
تجربه چین از همزمانی دوره رشد و تشکیل سرمایه با تورم‌های بالا
شواهد تجربی نیز از همزمانی دوره رشد و تشکیل سرمایه بالا با تورم‌های بالا وجود دارد. عمده کشورها در دوران ابتدایی رشد و شکوفایی خود، تورم‌های بالا و دو رقمی را تجربه کرده‌اند که با آشکار شدن اثرات آن، علاوه بر بهبود متغیرهای حقیقی مانند تولید، اشتغال و درآمد سرانه، نرخ تورم نیز در سطوح پایینی قرار گرفته است. چین به عنوان یک نمونه از کشورهای مذکور، در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی که دوران شروع رشد و شکوفائی خود بود، تورم‌های دو رقمی و بالایی را تجربه نمود اما چون این تورم بالا ناشی از سرمایه‌گذاری و افزایش تقاضای کل بود، درمجموع اثرات رفاهی و معیشتی مثبتی داشت.
لزوم «هزینه-فایده» کردن سیاست‌های اقتصادی بجای تمرکز صرف بر تورم‌زا بودن
در مواجه با مساله تورم دو رویکرد وجود دارد. رویکرد اول آن است که تورم هر چه کمتر باشد بهتر است. یعنی کاهش تورم فی نفسه اصالت پیدا کرده است. رویکرد دیگر، رویکرد هزینه-فایده است. یعنی علاوه بر فواید کاهش تورم، هزینه‌های آن را نیز بسنجیم و واقع بینانه نسبت به مساله تورم اقدام نماییم. چرا که برخی از راه‌حل‌ها از جمله افزایش قابل توجه نرخ بهره اگرچه می‌توانند در کوتاه مدت اثراتی بر نرخ تورم داشته باشند، اما در بلندمدت منجر به تحمیل هزینه‌هایی بر اقتصاد می‌شود که نه‌تنها اثرات کوتاه مدت خود را خنثی می‌کند بلکه منجر به تشدید تورم می‌شود (اتخاذ این رویکرد به معنای مطلوب دانستن تورم نیست، بلکه به معنای درنظر گرفتن هزینه‌های آن است).
هدف اصلی در اقتصاد «افزایش رفاه اقتصادی» است که خود را در شکل «افزایش قدرت خرید» نشان می‌دهد. قدرت خرید متغیری حقیقی است که در دل خود نسبتی از درآمد به هزینه‌ها را نشان می‌دهد. بنابراین اگرچه تورم با قدرت خرید ارتباط دارد اما دو مقوله‌ی جدا از یکدیگرند. یعنی می‌توان حالتی را متصور شد که علیرغم وجود یک تورم بالا، قدرت خرید ثابت بماند و یا حتی افزایش یابد. چرا که تورم در عین حال که هزینه‌ها را متاثر می‌کند، می‌تواند درآمدها را نیز متاثر کند و اگر این دو تناسب یکسانی داشته باشند تغییری در قدرت خرید ایجاد نمی‌شود.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
