مهدی قربانیان کارشناس حوزه قاچاق در گفتگو با مسیر اقتصاد ضمن انتقاد از میزان کشفیات قاچاق پوشاک با استفاده از شناسه کالا و کد رهگیری گفت: استفاده از رویکرد کشف محور و رهگیری کالاها در سطح عرضه کارآمد نبوده است و پیوست عدالت نیز نخواهد داشت.
کشف کمتر از نیم درصد قاچاق به کشور با کد رهگیری
وی افزود: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می‌کند که ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار کل قاچاقی است که وجود دارد. از طرف دیگر طبق آمار، کشفیات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با استفاده از کد رهگیری ۱۶ میلیون دلار است. به عبارت دیگر کمتر از نیم درصد از قاچاق با کمک این ابزار قانونی کشف شده است.
قربانیان کارشناس حوزه قاچاق در پاسخ به این سوال که چرا با وجود سازمان‌های متولی متعدد در حوزه مبارزه با قاچاق، کشفیات این بخش ناچیز به شمار می‌رود، گفت: دلیل عملکرد ناکارآمد این است که برداشت درستی از گفتمان توزیع ریسک در طول زنجیره تامین نشده است و رویکرد توزیع ریسک به سمت اقدامات نظارتی، قضایی و انتظامی متمایل شده است. گفتمان توزیع ریسک در طول زنجیره تامین به تعدادی سامانه ذیل سامانه جامع تجارت تقلیل پیدا کرده است. در صورتی که مطلوب مبارزه با قاچاق این است که با تغییر پارادایم، جهت‌گیری به سمت اصلاحات تولید و تجارت اتفاق بیفتد.
چالش‌ها و هزینه‌های نصب کد رهگیری برای کشور
قربانیان با انتقاد از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خاطر تاکید و توجه بسیار زیاد برای نصب کد رهگیری روی کالاها اظهار داشت: این ایده تاکنون هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل کرده است. به عنوان نمونه تعداد بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت از ۷۰۰ نفر به ۷ هزار نفر رسیده است. تنها در یک روز ۸۶ هزار بازرسی انجام شده است و ۹ هزار پرونده تشکیل گردیده است که با ارجاع به قوه قضاییه موجب اطاله دادرسی می‌شوند.
وی افزود: علاوه‌بر اینکه این ایده افزایش هزینه‌های دولت را در پی داشته است، از طرف دیگر اعلام می‌شود که طرح نصب کد رهگیری دائماً تمدید می‌شود چون مسائل متعددی دارد. به عنوان نمونه کد رهگیری در بعضی کالاها در انتهای زنجیره امحاء نمی‌گردد. علت آن هم این است که کد رهگیری فقط در رابطه با کالاهایی کارآمد است که ضمانت پس از فروش دارند اما برای کالاهایی مانند پوشاک، لوازم خانگی یا تلفن همراه عملیاتی نیست.
لزوم تغییر سیاست‌گذاری صنعتی برای مقابله با قاچاق
این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم اتخاذ سیاست صنعتی برای مقابله با قاچاق گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌گذاری صنعتی جامع و مانعی ندارد. آخرین سیاست‌گذاری صنعتی برای سال ۱۳۹۵ بوده است که اتفاقا صنعت پوشاک جزو اولویت‌ها قرار گرفته است اما اتفاقی که در عمل رخ داده این است که حمایت وزارتخانه‌های مربوطه برای تکمیل زنجیره پوشاک کمکی نکرده و عمده حمایت‌ها از کالاهای نهایی بوده است.
وی افزود: بنابراین قبل از اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دنبال برخورد در سطح عرضه باشد یا رویکردهای فناوری اطلاعات را دنبال کند، باید تسهیل تولید و تجارت در گمرک پیگیری شود. تا زمانی که تولید‌کننده به دلایل متعددی از جمله اقتصاد کلانِ بی‌ثبات نمی‌تواند رشدی در مقیاس تولید داشته باشد و بازار را برای کالای ساخت داخل رقابت‌پذیر کند و یا واردکننده با مسائلی در فرآیندهای گمرکی مواجه شده است برخورد در سطح عرضه پیوست عدالت ندارد.
برنامه‌های وزارت صمت فاقد ضمانت اجرای پیشینی است
قربانیان درباره اینکه چرا برنامه‌های وزارت صنعت معدن و تجارت نتیجه بخش نیست توضیح داد: برنامه‌های وزارت صمت ضمانت اجرایی پیشینی ندارند. ضمانت اجراهای تعریف شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پسینی هستند. به عبارت دیگر اگر کد رهگیری نصب نشود به صورت پلکانی جریمه‌هایی برای فرد خاطی در نظر گرفته شده است. در صورتی که ذی نفعانی در حال ارتکاب قاچاق هستند که هیچ منفعتی برای شفافیت ندارند.
قربانیان با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با قاچاق هیچ زمانی به انگیزه ذینفعان قاچاق پاسخ نداده است، افزود: به عنوان نمونه لایحه‌ای با هدف ساماندهی قاچاق ته‌لنجی نوشته شد اما نفع ملوانان و لنج‌داران و دهک درآمدی آنها در آن لایحه در نظر گرفته نشده است و یا برای ساماندهی قاچاق کولبری لایحه‌ای نوشته شد اما وضع موجود کولبران که فاقد سرمایه کافی برای ایفای نقش به عنوان یک بازرگان هستند لحاظ نشده است.
این کارشناس قاچاق در پایان با ذکر لزوم لحاظ ضمانت اجرای پیشینی در قوانین و لایحه‌ها گفت: قبل از اینکه قصد استفاده از فناوری اطلاعات در مبارزه با قاچاق وجود داشته باشد باید اصلاحات تولید و تجارت برنامه‌ریزی شود. در حال حاضر رویکرد قانون نصب کد رهگیری است و هدف این است که کد رهگیری نصب گردد و سپس بازرس در سطح عرضه، کالاهای بدون کد رهگیری را جمع‌آوری کند. این رویکرد نظارت پسینی هزینه‌های فزاینده‌ای دارد که عملیاتی نخواهد بود و پیوست عدالت نیز نخواهد داشت.
انتهای پیام / تولید
