به گزارش مسیر اقتصاد کشور کره جنوبی در ابتدای دهه ۶۰ در وضعیتی قرار داشت که به دلیل گذشت زمان اندک از جدا شدن وی از ژاپن و پس از آن جنگ با کره شمالی، نتوانسته بود پس انداز داخلی مناسبی داشته باشد؛ از طرفی هم جذب سرمایه های خارجی تا قبل از این به خاطر عدم توسعه یافتگی سیستم مالی ممکن نبود.
اما در دهه ۶۰ میلادی در کره جنوبی اتفاقاتی رخ می دهد که می توان عوامل پایه ای رشد صنعتی و توسعه کره جنوبی را در آن جست و جو نمود. این عوامل کلیدی موفقیت عبارتند از:
- استفاده دولت کره جنوبی از جائبول ها[۱] به عنوان ابزاری در جهت هدف توسعه ی صنعتی
- همراستا شدن منابع مالی در جهت سیاست های دولت و مدیریت تخصیص نقدینگی
که در ادامه به توضیح اجمالی این دو عامل پرداخته می شود.
۱. جائبول ها (بنگاه های بزرگ غیردولتی)
جائبول ها شرکت های خصوصی بودند که در دهه ۵۰ میلادی در کره جنوبی ایجاد شده و توسعه یافته بودند. این شرکت ها توانستند پایه های سازمانی و مهارت های کار آفرینی خود را در این دوران در اختیار کره جنوبی قرار دهند و ابزاری برای راهبرد سیاست های صنعتی کره جنوبی گشتند و در واقع در کنار دولت یکی از نقش های کلیدی را در توسعه صنعتی کره جنوبی به عهده داشتند.
البته رشد این شرکت ها عموما به شکلی رانت گونه بوده و یکی از دلایل رشد سریع آنها نیز همین استفاده رانتی از تسهیلات عمومی می باشد. با این حال دولت کره جنوبی با آگاهی از این مسئله قصد حمایت از این بنگاه های بزرگ را داشته است تا این بنگاه ها لوکوموتیوی برای اقتصاد آن کشور شده و به عنوان مزیت رقابتی برای آن کشور به حساب بیایند.
بطور جزئی تر، از جمله عللی که می توان برای رشد سریع این بنگاه ها ذکر نمود عوامل زیر می باشد:
- دولت کره جنوبی پس از آزاد شدن از استعمار، دارایی هایی که تا آن زمان در دست دولت ژاپن بود را مالک شد. این دارایی ها که عمدتا زمین های زراعی، کارخانجات، زیرساخت و موجودی کالا بودند حدودا ۳۰ درصد از ارزش کل دارايي هاي کره جنوبی را تشکیل می داد. این دارایی ها از سال ۴۸ تا ۵۷ میلادی عمدتا در بین جائبول ها به ارزش دفتری آنها در سال ۴۵ و باشرایط استثنایی (۱۰% نقد و بقیه بصورت اقساط) توزیع گشت. این در حالی بود که اقتصاد کره جنوبی در آن دوران تورم بالایی داشت و در عمل این دارایی ها با ارزش بسیار کمتری از ارزش واقعی خود به جائبول ها تخصیص داده شد.
- در بین سال های ۵۳ تا ۶۰ دولت کره جنوبی بصورت ترجیحی و انتخابی و بصورت محدود مجوزهای واردات و ارز های با نرخ پایین تر را در اختیار این شرکت ها قرار داد که این امر نیز با بوجود آوردن امکان تجارت سودآور با این نرخ ها باعث افزایش منابع مالی این شرکت ها شد.
- این شرکت ها در این دوران دسترسی مناسبی به منابع بانکی داشتند که با شرایط بسیار مناسبی در اختیار آنها قرار می گرفت؛ وام های بلندمدت با نرخ پایین در شرایط تورمی به طوری که اين شرکت ها تنها به ۱۵ تا ۲۵ درصد از کل سرمایه جهت احداث کارخانه نیاز پیدا می کردند.
۲. مدیریت تخصیص نقدینگی و منابع مالی
در سال ۱۹۶۱ در کره جنوبی کودتایی نظامی صورت گرفت. تا قبل از این زمان، دولت وقت کره جنوبی در حال خصوصی سازی بانک های تجاری دولت، بانک توسعه ژاپن و همچنین مستقل نمودن بانک مرکزی بود اما با وقوع کودتا، دولت کودتا مجددا تمامی بانک های خصوصی شده اعم از بانک های تجاری و بانک های تخصصی و بانک توسعه کره جنوبی را در اختیار دولت قرار داد؛ همچنین بانک مرکزی نیز به عنوان مجموعه ای تحت نظر وزارت مالی کره جنوبی در آمد.
بدین وسیله تمام سیستم مالی وقت کره جنوبی تحت کنترل دولت درآمده و در جهت سیاست های دولت قرار گرفت. در این دوره ایجاد سیستم بانک داری انحصاری و کنترل اثربخش دولت بر نرخ بهره بانکی باعث شد تا میزان پس اندازها افزایش داشته و در جهت وام دادن به صنایع هدف دولت، مورد استفاده قرار بگیرد.
در رابطه با تخصیص منابع داخلی تحت کنترل، دولت کره جنوبی سیاست های مختلفی را برای مصرف این منابع جهت دستیابی به اهدافش در نظر گرفت که عبارتند از:
- سیاست های توسعه صادرات که در دهه های ۶۰ تا ۸۰ میلادی تعیین شد و تخصیص منابع و سیاست گذاری آن به عهده بانک مرکزی کره جنوبی[۲] قرار داشت
- سیاست های توسعه صنعتی دهه ۷۰ میلادی در رابطه با توسعه صنایع شیمیایی و سنگین[۳]. برای این منظور نیز دولت کره جنوبی علاوه بر حمایت های غیر مالی از این صنایع مانند معافیت های مالیاتی و … صندوق سرمایه گذاری ملی را برای حمایت مالی آن ها بوجود آورد که این صندوق نیز از طریق بانک های تخصصی تری مانند بانک توسعه کره جنوبی و بانک صادرات و واردات کره جنوبی این سياست را عملی نمود.
در یادداشت بعدی، به نحوه و میزان تخصیص این منابع اشاره خواهد شد.
پینوشت:
[۱] chaebols
[۲] Bank of korea (BOK)
[۳] policies in the early 1970s to create heavy and chemical industries
