مسیر اقتصاد/ تعاونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی آورده شده است. بخش تعاون در ایران به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از سه رکن اقتصاد کشور است. اما در اصل ۴۳ قانون اساسی تعاونی به منظور اشتغال کامل برای اقشار مستضعف و ایجاد عدالت در نظام اقتصادی با حمایت دولت عنوان شده است.
سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد کشور در سیاست‌های کلی اصل ۴۴
در این راستا به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، از الگوی تعاونی استفاده می‌شود. در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد، عمل می‌شود.
در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز سهم تعاون از اقتصاد کشور ۲۵ درصد عنوان شده است و دولت مکلف به حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی شده است.
عدم اختصاص سهم تعاون در سال‌های مختلف توسط سازمان برنامه و بودجه
در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ چند بستر مهم برای نیل به اهداف تعاون در قانون اساسی و اسناد بالادستی عنوان شده است که مهمترین آنها در ماده (۲۹) آمده است. طبق این ماده، حمایت از تعاون با اختصاص ۳۰ درصد از درآمد واگذاری‌ها به تعاونی‌های فراگیر ملی باید انجام گیرد. تعاونی‌های فراگیر ملی تعاونی‌هایی هستند که ۷۰ درصد از آنها را سه دهک پایین جامعه تشکیل می‌دهند؛ در واقع این الگو هم موجب رشد اقتصادی کشور می‌شود و هم به توانمندسازی مستضعفین کمک می‌کند.
طبق مشاهدات، در سال‌های مختلف سازمان برنامه و بودجه این سهم را به بخش تعاون اختصاص نداده است. یکی از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ توجه به این مسئله است که پس از تذکر مکرر نهادهای پژوهشی و فعالان حوزه تعاون انجام گرفته است؛ هرچند که مبلغ اختصاص داده شده کمتر از ۳۰ درصد واگذاری‌هاست.
سهم تعاون در اقتصاد کشور هنوز اندک است
علاوه‌بر این مسئله توانمندسازی مسئله بسیار مهمی است که در تشکل‌های مردمی از جمله تعاونی بسیار مهم است و شاید مهمترین نقش دولت در قبال ایشان باشد. این موضوع در بند «ز» ماده (۹) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ذکر شده است و دولت مکلف شده برای اجرای این کار ردیف مستقلی در لوایح بودجه در نظر بگیرد که این موضوع نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مغفول واقع شده است.
عمده بودجه بخش تعاون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در جدول شماره ۱۳ ذکر شده است. طبق این جدول ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای و ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به عنوان اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی به بخش تعاون اختصاص یافته است. با توجه به مبلغ پیش‌بینی شده برای واگذاری شرکت‌های دولتی (در حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان) این مبلغ چیزی در حدود ۱۰ درصد از محل واگذاری‌ها می‌شود که تا ۳۰ درصد فاصله زیادی دارد و مغایر با قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. شمای کلی بودجه بخش تعاون در شکل زیر نمایش داده شده است.
پیشنهاد افزایش سهم تعاونی‌های فراگیر ملی به ۳۰ درصد از کل واگذاری‌ها
همچنین در ردیف ۴ این جدول حدود ۱۳۳۷ میلیارد تومان برای بخش تعاون در نظر گرفته شده است که عمده آن (۱۰۰۰ میلیارد تومان) صرف افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون خواهد شد. در نهایت در جدول تکمیلی، ۲۲۰ میلیارد تومان برای ایجاد و تثبیت تعاونی‌ها و ۱۵ میلیارد تومان برای کمک به صادرات تعاونی‌ها ذیل بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده شده است.
با توجه به ردیف ۲ جدول شماره ۱۳ و فاصله مبلغ اختصاص یافته به تعاونی‌های فراگیر از تکلیف قانونی، پیشنهاد می‌شود این سهم افزایش یابد و در صورت عدم امکان افزایش، به دلیل عدول از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تخصیص صرفا یک سوم مبلغ لحاظ شده در این قانون برای تعاونی‌های فراگیر، در متن بودجه قید شود که سازمان برنامه و بودجه مکلف به تخصیص حداکثری این بخش است و این بخش باید به عنوان بخش اجتناب‌ناپذیر در تخصیص بودجه لحاظ شود، زیرا علاوه بر عدول از قانون مذکور، تعاونی‌های فراگیر به توانمندسازی سه دهک پایین جامعه اختصاص دارد و در شرایط فعلی کشور این مسئله بسیار ضروری است.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۲۱۰۱۸۷۲۸.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
