به گزارش مسیر اقتصاد نوسان نرخ ارز و چند نرخی بودن آن از عوامل مهم کاهش انگیزه بانک‌های تجاری و تجار بخش خصوصی به منظور استفاده از پیمان‌های پولی است. در صورتی‌که پول ملی یکی از کشورها یا هر دو کشور طرف پیمان پولی از ثبات پایدار و یک نرخ واحد برخوردار نباشد، طبیعی است که ارزهای جهان‌روایی مانند دلار و یورو که سهم قابل ملاحظه‌ای در نظام بانکی بین‌الملل و ذخایر ارزی کشورها دارند و تقاضای زیادی در بازار برای آن وجود دارد، مورد استفاده بانک‌ها و فعالان تجاری قرار گیرد.
تأثیر نوسان نرخ ارز و چندنرخی بودن آن بر پیمان پولی
کاهش مداوم ارزش ریال و نوسان نرخ ارز از عوامل مهم عدم رغبت کشورهای طرف مقابل برای انعقاد پیمان پولی و استفاده تجار از این ابزار خواهد بود. چند نرخی‌بودن ارز نیز یک معضل جدی است.
در شرایط چند نرخی‌بودن ارز اولین سوال تجار این خواهد بود که نرخ تسعیر ارز صادراتی چقدر است و بانک‌ها به کدام نرخ ارز در مقابل صادرات، ریال پرداخت خواهند کرد؟ همچنین پوشش ریسک نوسانات ارز در بازه‌های کوتاه‌مدت و مقطعی بر عهده چه کسی خواهد بود؟
راهکار جبران ریسک نوسان نرخ ارز
نوسان شدید نرخ ارز باعث می‌شود تا نظام بانکی و تجار بخش خصوصی تمایلی به استفاده از پیمان پولی و تسویه پرداخت‌ها با استفاده از ارزهای ملی نداشته باشند و دریافت یا پرداخت وجوه با استفاده از ارزهای جهان‌روا مانند دلار و یورو را مقرون به صرفه و دارای ریسک کمتری بدانند. در چنین شرایطی بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی و پیشگام استفاده از این ابزار پرداخت بین‌الملل، می تواند ریسک ناشی از نوسان نرخ ارز را پوشش دهد و با ابزارهایی، باعث شود این ریسک به تاجر منتقل نشود.
در شرایطی که نرخ ارز در دو کشور دارای نوسان باشد، امکان متضرر شدن یکی از طرفین پیمان وجود دارد. بنابراین ضروری است این پیمان‌ها به صورت سه ساله امضاء شده اما بدهکاری/بستانکاری طرف‌های مشارکت‌کننده در پیمان با الگوی حسابداری ارز ثالث (دلار، یورو یا سایر ارزهای مورد توافق طرفین)، در بازه‌های زمانی کوتاه مدت (روزانه، هفتگی یا ماهانه) اتفاق بیفتد. با استفاده از این الگو، ریسک تغییرات نرخ ارز به طرف مقابل منتقل نمی‌شود. همچنین کوتاه شدن بازه زمانی میزان بدهکاری/بستانکاری می‌تواند ریسک نوسان نرخ ارز برای بانک‌های مرکزی و متضرر شدن آن‌ها را هم پوشش دهد.
از سوی دیگر برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد پوشش این ریسک توسط بانک مرکزی در صورتی مقرون به صرفه خواهد بود که پیمان پولی، زمینه تسویه و پایاپای کردن حداقل ۵۰۰ میلیون دلار انتقال وجه را فراهم کند.[۱] بر این اساس و با توجه به آمارهای تجارت غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۰، کشورهای چین، امارات، ترکیه، هند، روسیه و عمان از این نظر ظرفیت انعقاد پیمان پولی دوجانبه با ایران را دارند:
راهکار پوشش ریسک چند نرخی بودن ارز
نرخ ارز نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرها، نقش مهمی در تجارت خارجی و تبادلات مالی بین کشورها ایفا می‌کند. به گفته کارشناسان، نوسان نرخ ارز و چند نرخی بودن آن از موانع توسعه روابط بانکی در سطوح فراملی است. نوسان مداوم نرخ ارز و چند نرخی بودن آن، پیش‌بینی پذیری و آینده‌نگری سیستم بانکی کشور برای تجار و بخش خصوصی را با چالش مواجه می‌کند و منجر به کاهش جذابیت استفاده از پیمان پولی خواهد شد.
لذا ضروریست بانک مرکزی به منظور پوشش این ریسک با اعلام یک نرخ ارز مشخص (به‌عنوان مثال نرخ توافقی بازار متشکل ارزی) برای بخشی از تجارت در بستر پیمان‌های پولی، جذابیت این سازوکار را برای تجار افزایش دهد.
منبع:
[۱] خوانساری و همکاران (۱۳۹۹)، گزارش سیاستی پیمان‌های پولی؛ چالش‌ها و راهکارها، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۶
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
