مسیر اقتصاد/ بازار ارز در اقتصاد ایران در بازه‌های متعددی شاهد تثبیت نرخ ارز و بعد از آن جهش‌های متوالی و نوسانی بوده است. عدم ثبات در این بازار یکی از مهمترین دلایل عدم پیش بینی پذیری در اقتصاد است که ضربه‌ای اساسی به بخش تولید و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
برخی معتقدند ریشه این جهش‌های ارزی در عدم تعدیل نرخ ارز با میزان تورم به صورت مستمر نهفته است و پیشنهاد می‌کنند دولت و بانک مرکزی در هرسال به طور مستمر نرخ را به نحوی افزایش دهند که میزان افزایش سالانه آن با نرخ تورم برابر باشد. این افراد معتقدند حتی نرخ ارز ۴۰ هزار تومانی امروز نیز مناسب شرایط اقتصاد ایران نیست و این نرخ باید متناسب با تورم تعدیل شود؛ اما این پیشنهاد سیاستی از منطق کافی برخوردار نیست و با شرایط فعلی اقتصاد ایران سازگاری ندارد.
نرخ ارز مهمترین عامل اثرگذار بر افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران است
مهمترین انتقادی که به این سیاست وارد است اثرگذاری قابل توجه رشد نرخ ارز در میزان تورم است. در اقتصاد ایران نرخ ارز به یک متغیر حیاتی تبدیل شده است و تورم انتظاری مردم و فعالین اقتصادی را شکل می‌دهد. به همین دلیل با هر افزایشی در نرخ ارز، فعالین کسب و کارها انتظار دارند در کمترین زمان ممکن دیگر قیمت‌ها نیز متناسب با آن، افزایش پیدا کنند.
ممکن است برخی رشد نقدینگی حاصل از کسری بودجه دولت را دلیل اصلی افزایش میزان تورم در اقتصاد ایران بدانند. در پاسخ به این ادعا باید گفت هرچند تامین نامطلوب کسری بودجه دولت در ایجاد تورم مزمن در اقتصاد ایران موثر است، اما اساسا رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به صورت درونزا و به دلیل آزادی بانکها در خلق پول انجام می‌شود و بیش از آنکه افزایش توان خرید مردم بر افزایش قیمت‌ها اثرگذار باشد، شوک‌های طرف عرضه همچون افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت تمام شده بخش تولید شده و به این ترتیب در تورم‌های بالا و جهشی، همواره این افزایش قیمت‌ها بوده که رشد نقدینگی را به دنبال خود آورده است.
در چنین شرایطی پیشنهاد اینکه نرخ ارز با نرخ سالانه تورم تعدیل شود، وارد کردن اقتصاد به یک دور باطل است که پایانی برای آن قابل تصور نیست.
نرخ ارز غیر رسمی نباید مبنای عمل سیاست‌گذاران قرار بگیرد
نکته بسیار مهم دیگر اینکه در حال حاضر در اقتصاد ایران به دلیل ناتوانی و عملکرد ناقص نهادهایی همچون بانک مرکزی، عرصه قیمتگذاری ارز در بازار غیر رسمی به صورتی کاملا غیرشفاف و همسو با منافع عده‌ای خاص صورت می‌گیرد؛ به طوریکه ذی نفعان افزایش نرخ ارز به سادگی می‌توانند با کمترین نقدینگی، به سیگنال دهی و افزایش نرخ در بازار غیر رسمی بپردازند و سیاستگذار را به سمت افزایش نرخ‌های رسمی در بازارهایی همچون سامانه نیما سوق دهند. به این ترتیب این تصور که نرخ‌های بازار غیر رسمی از منطق اقتصادی تبعیت می‌کنند، با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد.
در چنین شرایطی مبنا قرار دادن قیمت‌ها در بازار غیر رسمی و تعدیل نرخ بازارهای رسمی با سیگنال‌های این بازار، توجیه اقتصادی ندارد و سیاستگذار باید به جای این اقدام که هر از گاهی در اقتصاد ایران رخ می‌دهد، به سمت فراهم کردن زیرساخت‌های قیمتگذاری منطقی در بازار و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی حرکت کند و با حکمرانی ریال امکان اثرگذاری بر قیمت‌ها از سوی ذی نفعان افزایش نرخ ارز را از بین ببرد.
تعدیل نرخ ارز با تورم اقدامی منطقی است؟
بنابراین ایده تعدیل نرخ ارز با میزان تورم در شرایط فعلی اقتصاد ایران از منطق قابل قبولی برخوردار نیست و تنها زمانی کاربرد دارد که برای چند سال ثبات در اقتصاد ایران و به طور خاص در دو بخش نظام بانکی و مدیریت منابع ارزی حاکم شود؛ به این معنی که خلق پول بانکها در نظام بانکی مدیریت شود و منابع ارزی کافی برای ایجاد ثبات بازار ارز در اختیار بانک مرکزی باشد.
در شرایط فعلی، بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت باید علاوه بر حرکت به سمت کنترل نقدینگی در اقتصاد، اقداماتی همچون فراهم کردن زیرساخت‌های حکمرانی ریال و بازگشت ارزهای صادراتی را در دستورکار قرار دهند تا قدرت اثرگذاری بر نرخ بازار غیر رسمی از ذی نفعان افزایش نرخ ارز سلب گردد.
انتهای پیام/ پول و بانک
نه نیست منطقی نیست بالا بردن نرخ بهره هم منطقی نیست کو گوش شنوا؟؟؟؟؟