مسیر اقتصاد/ کارگزاران گمرکی به عنوان یک واسطه بین تاجران و گمرک در فرآیندهای ترخیص کالا عمل می‌کنند. آگاهی کارگزاران از قوانین و فرآیندهای تجاری علاوه بر کمک به گمرک برای ارائه خدمات بهتر به تاجران، به تسهیل تجارت نیز منجر می‌شود. عملیات ترخیصکاری ذیل مواد ۱۲۸ و ۱۲۹ قانون امور گمرکی تعریف شده و در این قانون تصریح شده است فرآیند ترخیص کالا باید توسط شخص صاحب کالا یا یک کارگزار گمرکی انجام شود. با این حال در اکثر کوتاژها این قانون رعایت نمی‌شود و ترخیص کالا توسط نمایندگان غیر رسمی صاحبان بار انجام می‌شود که موجب بروز اشکالات و تخلفات فراوان شده است.
چرا نقش کارگزاران گمرکی در فرآیند ترخیص کالا پررنگ نیست؟
در حال حاضر از نظر تعداد اظهارنامه، تنها ۶ درصد از حجم تجارت فرامرزی توسط کارگزاران ثبت شده گمرکی انجام می شود. بسیاری از پروانههای ارزشمند تجاری همچون محموله‌های پتروشیمی به جای آن که توسط کارگزار رسمی انجام شود، به دست کارمندان شرکتهای دارنده کارت بازرگانی که مجوز کارگزاری ندارند، انجام می شود که این فرآیند خلاف قانون و موجب عدم دسترسی دولت به اطلاعات مورد نیاز است.
اتاق بازرگانی مانع تشکیل اتحادیه مستقل کارگزاران گمرکی
یکی از مشکلات کارگزاران گمرکی این است که در دهه اخیر مجموعه تصمیمات موجب شده است انجمن کارگزاران گمرکی در داخل اتاق بازرگانی تشکیل شود. این مساله ریشه در نقص قانون امور صنفی دارد. از یک طرف بر اساس ماده ۲ قانون امور صنفی، هر فعالیتی که در قانون دیگری از آن اسم برده شده و درباره نحوه اخذ مجوز و رسیدگی به تخلفات آن پیش‌بینی صورت گرفته است، «صنف» نخواهد بود. به همین دلیل با توجه به اینکه از فعالیت کارگزاری گمرکی و نحوه دریافت مجوز و رسیدگی به تخلفات آن در قانون امور گمرکی نام برده شده است، کارگزاری به عنوان یک صنف شناخته نمی‌شود.
از طرفی دیگر، برخی مشاغل با وجود صنف نبودن، ذیل اتاق بازرگانی نیز تعریف نمی‌شوند و تشکلهای مستقلی برای خود تشکیل داده‌اند. از جمله این مشاغل، می‌توان وکلا که دارای کانونی مستقل زیر نظر قوه قضائیه است، و همچنین سازمان نظام پزشکی که مستقل و زیر نظر وزارت بهداشت است را نام برد. کارگزاران گمرکی نیز به دلیل آنکه نباید با منافع بازرگانان دارای همسویی باشند، نیازمند یک اتحادیه مستقل هستند.
با این وجود اتاق بازرگانی سالهاست مانع تشکیل این اتحادیه است. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ که پیش نویس آن توسط خود اتاق بازرگانی تدوین شده است، همه تشکلهای اقتصادی را تحت مدیریت اتاق بازرگانی درآورد و انحصاری که این قانون برای مدیریت اتاق بازرگانی بر تشکلهای اقتصادی ایجاد می‌کند، تا کنون مانع استقلال اتحادیه کارگزاران گمرکی شده است.
چرا اتحادیه کارگزاران گمرکی نباید زیر نظر اتاق بازرگانی باشد؟
مجموعه مقررات و تصمیمات در دهه گذشته، موجب شده است تشکل کارگزاران تحت نظارت بازرگانان عمل کند و در واقع تحت کنترل کسی دربیاید که علی القاعده قرار است اعمال و رفتار آن را کنترل کند. به عبارت دیگر منافع کارگزار گمرکی به منافع بازرگان گره زده شده است و برای رسیدن به حقوق خود مجبور است از منافع تجار استفاده کند و بنابراین نمی‌تواند حافظ منافع دولت باشد.
به نظر کارشناسان با وجود آنکه کارگزار گمرکی، وکیل و نماینده بازرگان است، اما از سوی دیگر باید مدافع حقوق دولت باشد و بنا نیست به قیمت پایمال شدن حقوق دولت این وکالت را انجام دهد.
لزوم رسیدگی به اعتراض کارگزاران گمرکی در مراجع رسیدگی کننده
بر اساس کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو، کارگزاری گمرکی موضوعی است که باید در فرآیندهای ترخیص گمرکی جدی گرفته شود و در بسیاری از کشورها یک خط ویژه برای اطلاع رسانی تخلفات به مقامات گمرک توسط قشر کارگزار ثبت شده گمرکی قرار داده شده است. با این حال موقعیت همسویی منافع کارگزار با بازرگان در ایران، باعث شده است اگر کارگزار بخواهد تخلفی را گزارش دهد ابتدا خودش متهم به دست داشتن در این تخلف شود.
به دلایل گفته شده کارگزاران گمرکی برای دفاع از حقوق خود نیازمند یک اتحادیه مستقل هستند، اما اتاق بازرگانی بیش از ۷ سال است اجازه تشکیل این اتحادیه را نمی‌دهد و همواره این موضوع مورد اعتراض کارگزاران گمرک بوده است. با توجه به برگزاری آزمون کارگزاری گمرکی در آذرماه ۱۴۰۱ و شرکت ۸ هزار نفر در این آزمون، اهمیت تشکیل یک انجمن مستقل از اتاق بازرگانی برای این رشته فعالیت، دوچندان خواهد بود. به نظر می‌رسد رسیدگی به این موضوع نیازمند ورود شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
