اتاق بازرگانی یک تشکل خصوصی است که بر اساس قانون، شرکت‌ها موظف شده‌اند بخشی از درآمد خود را برای صرف در امور زیربنایی تسهیل تولید و صادرات، به این نهاد بسپارند. درآمد اتاق بازرگانی در حال حاضر از حق عضویت سالانه، تمدید سالانه کارت بازرگانی، سهم ۴ در هزار سود سالانه اعضا و سهم ۳ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی تأمین می‌شود. این نهاد که خود را پارلمان بخش خصوصی قلمداد می‌کند، از مسیرهای مختلفی کسب درآمد می‌کند اما میزان این درآمدها حتی برای اعضای اتاق بازرگانی شفاف نیست. در این راستا مجیدرضا حریری رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: درآمدهای اتاق بازرگانی بیشتر از آمارهای اعلامی است.
حریری با اشاره به اینکه مکانیزم شفافی برای وصول این درآمدها توسط اتاق بازرگانی وجود ندارد، گفت: اصولا وقتی می‌خواهیم چند ده هزار میلیارد تومان درآمد را کسب کنیم، طبیعتا بایستی یک مکانیزمی برای کسب این درآمدها داشته باشیم. اما در مورد اتاق مکانیزم مشخصی وجود ندارد، یعنی مشخص نیست که بر چه اساسی این درآمد وصول می‌شود.
درآمدهای اتاق بازرگانی بیشتر از آمارهای اعلامی است
وی با اشاره به وجود خلاهای قانونی و نظارتی که در کسب درآمد اتاق وجود دارد، افزود: برخی از شرکت‌هایی که در بورس هستند مجبور هستند صورت‌های مالی خودشان را به صورت عمومی منتشر کنند. بر این اساس وقتی ما به آمارهای اعلامی درخصوص پرداخت به اتاق بازرگانی در صورت‌های مالی شرکت‌ها نگاه می‌کنیم انحراف بسیار زیادی در مقدارهای اعلامی با آمارهای اتاق می‌بینیم. یعنی مجموع وصولی‌های اتاق بازرگانی که در طی سال‌های اخیر اعلام شده در صورت‌های مالی اتاق، کسری از آن چیزی است که شرکت‌ها اعلام کرده‌اند. بنابراین در وصول درآمدها مکانیسم شفافی وجود ندارد، در صورتی که ما باید محیط را طوری فراهم کنیم که اجازه فساد وجود نداشته باشد.
حریری با اشاره به تفاوت در آمارهای اعلامی بیان داشت: تجربه بررسی حدود ۴۰ بنگاه بورسی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد بین ادعایی که بنگاه‌ها طبق صورت‌های مالی‌ها به اتاق بازرگانی دارند با آنچه اتاق ادعای وصول آن را دارد، ۱۵۰۰ میلیارد تومان تفاوت وجود دارد. این مطلب حتی در روزنامه فرهیختگان نیز منتشر شده است.
وی ادامه داد: این ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای سال‌های ۱۳۹۷ است که پول بسیار زیادی محسوب می‌شده و ارزش پول ملی این قدر کاهش نداشته است. اگر این رقم را به دلار تبدیل کنیم و به نرخ روز محاسبه کنیم، حدود ۳ برابر می‌شود. در سال‌های اخیر سالانه حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد نقدینگی کشور بالا می‌رود و یک تورم ۳۰ تا۴۰ درصدی ثابتی داشته‌ایم. بنابراین رقم درآمدهای اتاق نیز متناسب با این تورم افزایش یافته و انحراف بین درآمدهای واقعی و اعلامی، در سال ۱۴۰۰ به ۴ یا ۵ برابر این رقم می‌رسد. این انحراف در وصول درآمدها و عدم شفافیت در اعلام آن است.
اتاق بازرگانی شفافیتی در اعلام درآمدها ندارد
حریری اضافه کرد: کارشناسان مختلفی نیز منابع بودجه‌ای اتاق بازرگانی را که در فرآیندی کاملا غیرشفاف کسب و هزینه می‌شود، در سال ۱۴۰۱ چندین هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. اما مقامات اتاق بازرگانی بدون ارائه مستندات لازم، برآوردهای کارشناسی انجام شده را نادرست دانستند و اعلام کردند در سال ۱۳۹۹ بودجه این نهاد حدود ۴۷۰ میلیارد تومان بوده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که در جریان تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان مشخص شد این شرکت در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۰۷ میلیارد تومان با سهم ۳ و ۴ در هزار از درآمد و سود خود به اتاق بازرگانی پرداخت کرده است که گمانه زنی‌ها درخصوص آماردهی نادرست اتاق بازرگانی درخصوص درآمدهای خود را افزایش داده است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
