به گزارش مسیر اقتصاد یکی از موضوعاتی که در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفته است، به مساله ارتقای شفافیت درباره شرکت‌های دولتی باز می‌گردد. امری که با وجود عدم شفافیت صورت‌های مالی عملا به یک تاریکخانه جدید تبدیل شده بود اما دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن، با انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی بورسی و غیربورسی در این زمینه قدم برداشت.
در همین راستا نیز برنامه میز اقتصاد شبکه یک سیما به موضوع انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی غیربورسی اختصاص داشت. مهمانان این بخش آقایان محمد عنبری مدیر کل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و محمد صادق علی یاری کارشناس مسائل اقتصادی به صورت حضوری و محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس به صورت تلفنی بودند.
شفافیت مالی دولت با انتشار صورت های مالی حدود ۴۰۰ شرکت دولتی غیربورسی
در ابتدای برنامه محمد عنبری مدیر کل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به انتشار صورت های مالی در شرکت‌های دولتی غیربورسی بر روی سامانه کدال و در دسترس قرار گرفتن این صورت‌های مالی برای عموم، گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم که دولت سیزدهم از ابتدا به آن اعتقاد داشته است، مسئله شفافیت عملکرد بوده است که با انتشار صورت‌های مالی حدود ۴۰۰ شرکت دولتی غیربورسی، اقدام بسیار مهمی در زمینه شفافیت صورت گرفت و این وعده مهم دولت سیزدهم در جهت افزایش شفافیت اقتصادی با انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌های دولتی به وقوع پیوست.
محمد عنبری در ادامه با اشاره به مزایای انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی غیربورسی؛ اظهار کرد: اولین نکته در این زمینه افزایش شفافیت مالی دولت از طریق اطلاع و دسترسی عمومی به تمامی زوایای آثار مالی فعالیت‌های شرکت‌های دولتی است که موجب افزایش شفافیت و آگاهی عموم جامعه از خدمات شرکت‌های دولتی و قیمت تمام شده آن خدمات خواهد شد. همچنین در خصوص اینکه خدمات شرکت‌های دولتی با چه قیمتی به دست مردم می‌رسد نیز، با انتشار صورت‌های مالی، شفافیت صورت می‌گیرد.
مشخص شدن سود و زیان شرکت‌های دولتی از مزایای انتشار صورت‌های مالی
مدیر کل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، با بیان اینکه سود و زیان شرکت‌های دولتی نیز از طریق انتشار این صورت‌های مالی مشخص خواهد شد، افزود: آگاهی و شفافیت در خصوص تعداد نیروی انسانی شرکت‌های دولتی و همچنین حقوق پرداخت شده در این شرکت‌ها نیز از طریق انتشار صورت‌های مالی مشخص خواهد شد و دیگر ثمره این اتفاق، مشخص شدن سود و زیان هر یک از این شرکت‌های دولتی است.
وی در ادامه افزود: همچنین انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی غیربورسی، موجب تقویت فضای پرسشگری عمومی و افزایش مطالبات مردمی نسبت به پاسخگویی مدیران خواهد شد و زمینه را برای ورود پژوهشگران و صاحب نظران حوزه‌های اقتصادی برای بررسی عملکرد هر یک از این شرکت‌های دولتی را فراهم خواهد کرد.
محمد عنبری در رابطه با تفکیک شرکت‌های دولتی منتشر شده بر روی سامانه کدال نیز اظهار کرد: از ابتدای سال و با تکلیف نمایندگان مجلس در زمینه انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و مشمول جزء (۱) بند (م) تبصره (۲) قانون بودجه، اقدامات در این زمینه تحقق این حکم قانونی انجام گرفت. با بررسی‌های به عمل آمده تعداد ۸۵۲ شرکت مشمول تا بدین جای سال شناسایی شدند که از این تعداد ۲۴۳ شرکت بورسی بوده و اطلاعات آن‌ها در کدال موجود است و ۴۰۴ شرکت غیربورسی که صورت‌های مالی آن‌ها از سازمان حسابرسی یا جامعه حسابرسان رسمی موردبررسی قرار گرفت و در نهایت صورت‌های مالی ۳۹۶ شرکت قابل انتشار بود که همگی در سامانه کدال بارگذاری شدند.
اقدام وزارت اقتصاد در شفافیت شرکت‌های دولتی نیازمند تکمیل
مدیر کل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در پایان با اشاره به اینکه این دفتر همچنان در تلاش برای تکمیل صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی مشمول جزء (۱) بند (م) تبصره (۲) قانون بودجه است، بیان کرد: در حال حاضر در زمینه همکاری دیگر شرکت‌های دولتی مشمول قانون بودجه ۱۴۰۱، درخواست‌های مربوطه به دستگاه‌های تابعه ارسال شده است و قول همکاری نیز داده‌اند و مشکل زیرساختی در این زمینه وجود ندارد.
محمد عنبری مدیر کل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در پایان اظهار کرد: شفافیت مالی شرکت‌های دولتی، پاسخ به یک نیاز و کمبودی بوده است که سال‌های متمادی در اقتصاد ایران احساس می‌شد. شفافیت موتور محرک توسعه و پیشرفت کشور ما خواهد بود و علی الخصوص شفافیت در اطلاعات مالی شرکت‌های دولتی بسیار در عملکرد این شرکت‌ها موثر خواهد بود. انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی ابتدای مسیر اصلاح روندهای شرکت‌های دولتی است و این تاریکخانه مهم بودجه دیگر در یک اتاق شفاف و قابل بررسی برای عموم مردم قرار می‌گیرد. قرار است که صورت مالی شرکت‌های دولتی به زبان ساده جهت استفاده مردم برای اولین بار در وزارت اقتصاد منتشر خواهد شد تا آگاهی عمومی نیز در این زمینه افزایش داشته باشد.
حدود ۳۰ درصد بودجه کل کشور از طریق ۹ شرکت بزرگ دولتی است
در قسمت دیگر برنامه محمد صادق علی یاری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه انتشار صورت‌های مالی باعث می‌شود دست تحلیلگرها در تحلیل داده‌ها باز شود، گفت: به طور مثال ما شرکت‌هایی داشتیم که نسبت بدهی در این شرکت‌ها پایین آمده است یعنی شرکت‌های دولتی به دنبال این هستند که از منابع خودشان به دنبال بزرگ شدن و توسعه باشند، از طرفی تحلیلگران می‌توانند توسط دیتاهایی که منتشر می شود اطلاعاتی مانند ارز آوری کل شرکت‌های دولتی یا در کنار آن سهم شرکت از تولید ناخالص را محاسبه کنند.
وی ادامه داد: این اطلاعات می تواند دست کارشناسان را باز کند در جهت دهی برای حجم عظیمی از اقتصاد ما که دست شرکت‌های دولتی است در واقع آن بحث تاریک خانه ای که در شرکت های دولتی ما داشتیم و تاریک خانه دولت که شرکت‌های دولتی نام برده می شود با این انتشار می تواند کاملا شفاف شود.
علی یاری همچنین بیان داشت: حدود ۳۰ درصد بودجه کل کشور از طریق ۹ شرکت بزرگ دولتی است و شرکت ملی نفت ایران، شرکت پالایش نفت آبادان، ملی گاز ایران، بازرگانی دولتی ایران، پالایش نفت اراک، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بیمه سلامت، بانک ملی ایران و بانک سپه که از بین این شرکت‌ها الان در صورت مالی ۱۴۰۰ غیر از سه تا از این شرکت‌ها که شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران و شرک پالایش نفت اراک، بقیه صورت‌های مالی برای ۱۴۰۰ هم منتشر شده است.
فراخوانده شدن مسئولین دستگاه‌های اجرایی که از انتشار صورت مالی سر باز می‌زنند
در ادامه آقای دکتر محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در رابطه با اهمیت انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی اظهار کرد: در تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، شرکت‌های دولتی را به شفافیت صورت‌های مالی خود مکلف و الزام کردیم. این روال در سنوات قبلی وجود نداشت و مقاومت‌هایی را به صورت طبیعی خواهد داشت و در برابر این شفافیت‌ها مقاوت می‌کنند.
وی ادامه داد: اما امسال با همتی که وزارت اقتصاد و به ویژه امور شرکت‌های دولتی این وزارتخانه در این موضوع به کار بستند؛ در زمینه تعداد صورت های مالی منتشر شده بسیار جلوتر نسبت به سال قبل و سنوات قبلی هستیم. صورت‌های مالی نزدیک به ۴۰۰ شرکت دولتی غیربورسی در شش ماهه نخست سال در سامانه کدال به انتشار رسیده است که همین میزان، از کل میزان صورت های مالی منتشر شده در سال قبل بیشتر است و این اقدام، یک اقدام بسیار مهم در جهت افزایش کارآیی و شفافیت شرکت‌های دولتی است.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به فراخوانده شدن مسئولین دستگاه‌های اجرایی که در این زمینه همکاری ندارد، اظهار کرد: وظیفه مجلس شورای اسلامی، نظارت بر حسن اجرای قانون است و اگر زیرمجموعه دستگاهی، در این زمینه همکاری نکند، ترک فعل و تخطی از قانون انجام داده است و مجلس با بازوی نظارتی خود و همچنین کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، پیگیری تخلفات صورت گرفته در این بند قانونی خواهد بود و مسئولین دستگاه‌های اجرایی که در این زمینه همکاری ندارند، به مجلس فراخوانده می‌شوند و در گام بعدی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیگیر ترک فعل انجام شده خواهد بود و در این زمینه مجلس کاملا قابلیت رسیدگی و پیگیری خواهد داشت. عمده مدیران در این مرحله به اجرای قانون تن خواهند داد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
