به گزارش مسیر اقتصاد نظر به قانون مالیات بر سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی، کارشناسان میزان درآمد مالیاتی حاصل از این محل را حدود ۲۰ تا ۲۴ هزار میلیارد تومان تخمین میزنند. ممکن است تعدادی از شرکتها و اشخاص حقوقی سپردههای خود را از بانک خارج کرده و به دلیل معافیت صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت، منابع خود را به این صندوقها سرازیر کنند. برآوردها نشان میدهد که حتی اگر ۲۰ درصد از سپردههای اشخاص حقوقی راهی صندوقهای سرمایهگذاری شوند، ظرفیتی معادل ۱۲۰ همت برای خرید سهام و اوراق دولتی ایجاد خواهد شد.
با وجود مزایای این مصوبه، هیئت دولت در تاریخ دوم مردادماه، لایحهای با عنوان اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ به مجلس ارائه کرد که در ماده ۲ آن بر لغو مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی تاکید شده است. در این راستا محمدرضا یزدی زاده عضو اسبق شورای راهبردی مالیاتی کشور در برنامه تلویزیونی عیار در بخش گزارش ویژه در خصوص مالیات از سپردههای بانکی گفت: قانون مالیات بر سپردههای حقوقی بدون پشتوانه پژوهشی و منطقی نبوده که حالا دولت میخواهد آن را حذف کند.
درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی مالیات بر سود سپردههای بانکی شرکتها
یزدی زاده ادامه داد: بانکها به حقوقیها پیشنهاد نرخ سود سپرده بالاتر از نرخ بهره وام میدهند، ضرر هم نمیکنند چون با آن سپردهها، خلق پول میکنند و ۲۵ درصد پولی که به بانک بهره داده میشود از جیب ملت است. اشخاص حقوقی حدود ۶ تا ۷ درصد مابه التفاوت از سپردهگذاری و اخذ تسهیلات سود میبرند که مبلغ کل آن ۴۰ هزار میلیارد تومان است و ۱۳ درصد درآمدهای مالیاتی کشور را شامل میشود. اگر دولت از این مالیات صرفنظر کند، باید برای جبران آن پایه پولی را بالا ببرد.
مالیات بر سود سپرده شرکتها به خروج منابع از بانکها منجر نمیشود
وی همچنین بیان داشت: حقوقیها و فعالان اقتصادی به پولشان نیاز دارند، بنابراین با حذف مالیات بر سود سپردههایشان، سرمایههایشان را خارج نمیکنند چون این سپردهها وثیقه وامهایشان است. آیا بانک مرکزی نشسته است تعدادی موسسه مالی غیر مجاز احداث شود تا مردم پولشان را به آنجا بسپارند؟ موسسه مالی غیر مجاز که اصلا وام نمیدهد.
این کارشناس اقتصاد اظهار داشت: اگر توان اعتباردهی بانکها کم شود که خوب است، چون سبب کاهش قدرت خلق پول آنها میشود؛ چرا بانک مرکزی نگران این مسئله است. گفتهاند نرخ سود بانکی از نرخ تورم پایینتر است در حالیکه نرخ بهره یک رابطه ریاضی است و در هیچ کجای دنیا، نرخ تورم مبنای تعیین آن نیست.
انتهای پیام/ مالیات