به گزارش مسیر اقتصاد در یادداشت‌های قبلی، موارد مربوط به ضعف نظارتی بانک مرکزی تا حدودی مشخص شد. برای رفع آن‌ها نیز، پیشنهاد‌هایی ارائه گردید. در دو یادداشت پیش‌رو اما، پرده دیگری از ضعف ساختاری نظارت بانک مرکزی، تحت موضوع درب گردان، توضیح داده می‌شود.
در یادداشت نخست، مروری بر ادبیات این حوزه انجام می‌شود و در یادداشت بعدی نیز به بررسی مصادیق وقوع این پدیده در نظام بانکی پرداخته خواهد شد.
پدیده درب گردان، به اتفاقی اطلاق می‌شود که در آن رفت‌وآمد میان بخش عمومی (دولت) و بخش خصوصی (کسب‌وکار) انجام می‌شود. این پدیده منجر به وقوع تعارض منافع می‌گردد، بدین مفهوم که در این حالت، یک فرد و یا یک سازمان با منافع چندجانبه و بعضاً متقابلی مواجه می‌شود که در آن، نهایتاً تصمیم اتخاذشده رو به فساد می‌نهد.
برای فهم ملموس‌تر موضوع، می‌توان چند شاهد مثالی آورد. در یک حالت ممکن است که مقامات رسمی فعلی، به دلیل بهره‌مندسازی خود در حال حاضر و یا برخورداری از منافعی در آینده در بخش خصوصی، مبادرت به سواستفاده از جایگاه فعلی‌شان به نفع شرکت و یا بخش موردنظر کنند. در حالت دیگر ممکن است مقامات رسمی سابق که اکنون مشاغلی در کسب‌وکار را بر عهده دارند، در راستای منافع جدید خود، با همکاران قبلی‌شان وارد تبانی شده و در تصمیمات حاکمیتی تأثیرگذارند؛ به‌گونه‌ای که عایدی حاصل از تصمیم، به طرز تبعیض‌آمیزی میان دو طرف تقسیم شود.
وجود این پدیده، پیامدهای منفی همچون تصویب سیاست‌های جهت‌دار به نفع بخشی از حوزه‌های کسب‌وکار، مصادره قوانین، نظارت تبعیض‌آمیز و افزایش رانت‌جویی‌های اطلاعاتی را به دنبال خواهد داشت.
آمارها نشان می‌دهد که رواج این پدیده در اقصی نقاط جهان، رو به افزایش بوده و با توجه به مخاطرات ذکرشده، لزوم توجه به برخورد با این پدیده و ممانعت از گسترش آن، به موضوع شماره یک متصدیان حاکمیتی تبدیل‌شده است و برای مقابله با آن، راه‌حل‌هایی ارائه شده است.
در این زمینه در کشور آمریکا، قانون کیفری محدودیت‌هایی را برای مدیران دولتی که پس از ترک خدمت می‌خواهند در بخش خصوصی مشغول به کار شوند، قرار داده است. این محدودیت‌ها شامل یک دوره استراحت، پرداخت بخشی از درآمد به‌دست‌آمده در بخش خصوصی بعد از دوره استراحت به‌تناسب افزایش درآمد و همچنین محدودیت کار در کسب‌وکاری که به‌نوعی با سمت قبلی آن در دولت مرتبط است، می‌شود.
حتی در کشورهایی که عضو اقتصادهای نوظهور و حرکت‌کننده به سمت توسعه‌یافتگی هستند نیز می‌توان قوانینی برای مبارزه با این رخداد پیدا کرد. به‌عنوان مثال در کشور مجارستان در سه قانون اطلاعات در دستورالعمل نیروی کار، قانون مقامات دولتی و قانون حفاظت از داده واجد شرایط، به‌خوبی راه‌های مقابله با درب گردان و مخاطرات حاصل از آن، تعبیه‌شده است.
اما رواج این پدیده در هر حوزه‌ای بنا به ظرفیت و پتانسیل می‌تواند متفاوت باشد. ازجمله حوزه‌های پرخطر می‌توان به بازارهای مالی سه‌گانه یعنی بانک و بورس و بیمه اشاره نمود. اینکه بازارهای سه‌گانه مالی را می‌توان در زمره حوزه‌های پرخطر درب گردان به‌حساب آورد به این دلیل است که تجمیع منابع مالی در آن‌ها اتفاق می‌افتد.
مطالعات جهانی نیز تائید کننده این ادعا است. طبق ویرایش سال ۲۰۰۰ گزارش فورچون ۵۰۰، ۱۱۶ بنگاه بانکی، بیمه‌ای و اوراق بهادار در میان ۵۰۰ شرکت برتر دنیا قرار دارند. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، در مطالعه‌ای به بررسی وجود پدیده رابطه درب گردان در این ۱۱۶ شرکت پرداخته است. بنا به نتایج این گزارش، در ۸۱ شرکت از ۱۱۶ شرکت، این رابطه شناسایی‌شده است. در این میان، شرکت‌های اوراق بهادار، بالاترین سطح درب‌گردان را نشان داده اند و بعد از آن بانک‌ها و مؤسسات پس‌انداز قرار می‌گیرند. متوسط این نوع رابطه در شرکت‌های اوراق بهادار ۸٫۵ و در بانک‌ها ۲٫۴ است.
بنابراین اتخاذ راهکارهایی برای مقابله با این پدیده درحوزه های مالی ضروری به نظر می‌رسد.
در کشور ما نیز با توجه به نبود تعریف این مسئله در قوانین و راه‌های مقابله با آن، بی‌تردید آسیب‌های جدی در این زمینه وجود دارد. با توجه به موضوع بحث یعنی نبود نظارت مؤثر بانک مرکزی، در یادداشت بعد به ذکر مصادیقی از درب گردان در صنعت بانکداری پرداخته خواهد شد. سپس راهکارهای مناسب عرضه خواهد شد.
