به گزارش مسیر اقتصاد پروژه های اولویت دار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:
نقد و بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی و عملکرد دستگاه در این زمینه
پروژه های اقتصاد مقاومتی تعریف شده برای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جزو وظایف ذاتی این سازمان محسوب می شوند؛ با این حال اجرای این پروژه ها با رویکردهای متفاوت از گذشته، برای مثال تمرکز بر گردشگری حلال، می تواند اقدامات این سازمان را در راستای اقتصاد مقاومتی قرار دهد.
در ادامه به بررسی ۳ پروژه اقتصاد مقاومتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پرداخته و وضعیت عملکرد این دستگاه در اجرای آن مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد.
۱- تدوین بسته حمایت از کارگاه های تولیدی صنایع دستی و فرش و اجرای آن
از آنجا که صنایع دستی و به ویژه فرش، از مزیت های کشور محسوب می شود، حمایت ویژه از آن جهت افزایش ارزش افزوده و همچنین حرکت به سمت صادرات پایدار، می تواند منجر به تحقق اقتصاد مقاومتی شود؛ در غیر اینصورت، این پروژه در راستای وظایف ذاتی سازمان میراث فرهنگی بوده و اقدام قابل توجهی در اقتصاد مقاومتی به حساب نمی آید.
سلطانی‌فر رئیس سابق این سازمان در بهمن ماه سال گذشته بیان کرده بود که در برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که با روشی متفاوت از دوره‌های گذشته تهیه و تدوین شده است، وضعیت صنایع دستی به شکل روشن و شفاف تعریف و اهداف کمی و راهبردهای آن مشخص شده است؛ برهمین اساس یک برنامه کامل با ۱۵ هدف کمی، ۷ راهبرد اساسی و مهم و ۲۸ محور اصلی اقدامات، وظایف و مسئولیت‌ها برای اجرا تعیین شده است. همچنین تهیه سند راهبردی صنایع دستی تا پایان سال اول برنامه ۵ ساله ششم توسعه کشور، یکی از موارد ۲۸ محور اصلی اقدامات و وظایف است که این سند تمامی مسائل، مشکلات و چالش‌های حوزه صنایع دستی را در بر میگیرد؛ تدوین سند ملی اشتغال صنایع دستی به عنوان یکی دیگر از بندها نیز بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است که این سند تهیه شده است.
بر اساس این اظهارنظر، می توان گفت که هرچند این پروژه از پیش تعریف شده بوده و سپس در میان پروژه های اقتصاد مقاومتی این سازمان قرار گرفته است، اما این سازمان قدم های اولیه برای اجرای آن را برداشته است. همچنین طبق پیش بینی صورت گرفته در سند برنامه ششم توسعه کشور، در سال ۱۳۹۹ صادرات صنایع دستی باید به یک میلیارد دلار برسد. لذا در صورتی که این رویکرد بر این سازمان و این پروژه حاکم بوده و اقدامات متناسب با آن انجام شود، می توان گفت که فعالیت های صورت گرفته در راستای اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
در این زمینه، بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی این سازمان، مسئولیت پروژه مذکور را بر عهده دارد. ایشان پس از قبول این مسئولیت در اردیبهشت ماه سال جاری اظهار داشته است که این حوزه بیشترین سنخیت را با منطق اقتصاد مقاومتی دارد.
وی بیان نموده است که بسته ای که برای حمایت از صنایع دستی تدوین شده از سه محور مهم تشکیل شده است: محور اول این بسته به ایجاد کارگاه های بزرگ صنایع دستی اختصاص یافته است. بر اساس این محور قرار است ۳۸ کارگاه بزرگ صنایع دستی در کشور ایجاد شود. و سازمان میراث فرهنگی به این کارگاه ها تسهیلات کم بهره پرداخت خواهد کرد. محور دوم به روستاها مرتبط است و قرار است در آن در هر سال ۶۲ روستا از نظر صنایع دستی شناسایی و سازماندهی شود. اولویت این محور رقابت پذیر کردن صنایع دستی روستاها می باشد. محور سوم این بسته نیز به توسعه موسسات صادرات صنایع‌دستی اختصاص دارد تا بتوان از این طریق به توسعه در امر صادرات صنایع‌دستی دست یافت. اعتباراتی نیز برای ایجاد این موسسات اختصاص یافته است.
در خصوص آخرین وضعیت این پروژه و بسته طراحی شده و جزئیات آن، اطلاعات مشخصی وجود ندارد. لذا نمی توان در خصوص این پروژه و کیفیت پیشرفت آن اظهارنظر کرد.
۲- ایجاد ظرفیت های جدید در هتلینگ
سعید شیرکوند معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۵ به عنوان مجری پروژه ایجاد ظرفیت های جدید در هتلینگ منصوب شده است. در راستای این پروژه مقرر شده است ۲۷۰ هتل ۴ یا ۵ ستاره در ۱۰ سال آینده ساخته شود.
سلطانی فر رئیس سابق سازمان در بهمن ماه سال گذشته در این زمینه بیان کرده بود که ما از سال گذشته، هر چه هتل با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد بود را برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی در اولویت قرار دادیم و سال گذشته ۱۰ هتل به بهره برداری رسید و امسال هم ۱۳ هتل ۴ و ۵ ستاره به مجموعه گردشگری اضافه می شود و ما باید در فضای جدید از سرمایه گذاری بخش خصوصی بتوانیم استفاده کنیم. الان بیش از ۱۵ گروه سرمایه گذار خارجی با من صحبت کرده اند و عربها کارشان را در مشهد شروع کرده اند ولی غربی ها و ترکها و آذریها معطل تحریمها بودند که بزودی کارشان را شروع خواهند کرد.
با توجه به اینکه زیرساخت های گردشگری، نقش مهمی در توسعه گردشگری دارند و توسعه گردشگری نیز درآمدهای جدیدی برای کشور ایجاد خواهد کرد، این پروژه و اجرای آن را می توان در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد؛ هرچند این قبیل اقدامات، جزو وظایف ذاتی سازمان مربوطه نیز هست که از گذشته برای آن برنامه ریزی شده است.
با این وجود، گزارش مشخصی از اجرای این پروژه و میزان تحقق اهداف تعیین شده برای آن ارائه نشده است. لذا نمی توان در خصوص این پروژه و کیفیت پیشرفت آن اظهارنظر کرد.
۳- تدوین بسته حمایت از گردشگری و اجرای آن
حمایت از گردشگری، به ویژه اگر در حوزه هایی که مزیت کشور است انجام شود، منجر به ایجاد درآمدهای جدید برای کشور خواهد شد. از این جهت این پروژه می تواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی آن باشد. از جمله این حوزه ها می توان به گردشگری حلال و سلامت اشاره کرد.
مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اردیبهشت ماه سال جاری به عنوان مجری پروژه تدوین بسته حمایت از گردشگری و اجرای آن منصوب شده است.
در خصوص اجرای این پروژه و اقدامات مرتبط با آن، سلطانی فر رئیس سابق سازمان در بهمن ماه سال گذشته گفته است که از بین همه کشورهای جهان، ۴۰ کشور به عنوان مبدأ اصلی گردشگر خارجی شناسایی شده است که اتباع این کشورها با توجه به سوابق تاریخی، اقتصادی و فرهنگی بیش از همه کشورها به ایران می آیند. اینها شامل ۱۵ کشور همسایه و کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی هستند که در این کشورها هماهنگ شده است با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و همچنین ظرفیت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دفاتر اطلاع رسانی و جذب گردشگر راه اندازی شود.
تا کنون در ۱۰ کشور این دفاتر راه اندازی شده است و تا پایان سال به حدود ۲۵ کشور می رسد و سال آینده هر ۴۰ کشور تکمیل خواهد شد. علاوه بر این، در دفاتر از ظرفیت رایزن های فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ۶۰ کشور نیز استفاده می شود.
با این اوصاف، می توان گفت اقداماتی در این پروژه در حال انجام است که می تواند منجر به تحقق اقتصاد مقاومتی و سیاست های مدنظر آن گردد. هرچند گزارش مشخصی از وضعیت این پروژه جهت ارزیابی بیشتر کیفیت کار منتشر نشده است.
نتیجه گیری
با وجود اینکه پروژه های تعریف شده برای سازمان میراث فرهنگی، جزو وظایف ذاتی این سازمان است و از پیش هم تعریف شده بوده است، با تحقق اهداف مدنظر گرفته شده برای آن و تسریع در توسعه گردشگری به طرق مختلف، از آنجا که درآمدی جدید برای اقتصاد ایران ایجاد می شود، می توان آن را در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد. هرچند در هر کدام از پروژه های مذکور، ضروری است جزئیات مهم و متناسب با فرهنگ و اقتصاد و مزایای کشور در نظر گرفته شود تا بتوان نتایج کار را نیز در چارچوب اقتصاد مقاومتی ارزیابی نمود؛ همچنین که بایستی به حوزه های مغفول نیز توجه کرد.
به عنوان مثال، رونق گردشگری داخلی پیش‌نیاز توسعه صنعت گردشگری است. در واقع زمانی که بسیاری از مسافران داخلی بدون اینکه حتی یک بار از مکان‌های دیدنی داخل کشور بازدید کرده باشند، اقدام به مسافرت خارجی می‌نمایند، جذب گردشگران خارجی و رونق صنعت گردشگری کشور بسیار دور از دسترس خواهد بود. این یکی از مواردی است که در برنامه ریزی این حوزه مغفول واقع شده است. درآمدهای گردشگری داخلی درآمدهای پایداری است که در شرایط مختلف و در مواجهه با تکانه ها، نوسان کمی خواهد داشت و لذا از این جهت، این اقدام در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
به عنوان مثالی دیگر، درآمد گردشگری حلال در دنیا بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار است و سهم ایران از کل این درآمد، کمتر از یک درصد است. این گردش مالی بزرگ موجب شده است بسیاری از کشورهای غیرمسلمان نیز تدابیر ویژه‌ای برای بالا بردن سهم خود از گردشگری حلال دنیا اتخاذ نمایند. از جمله این کشورها می توان به اسپانیا و ژاپن اشاره کرد. لذا در چارچوب اقتصاد مقاومتی، ضروری است در کشور ما نیز با توجه به ظرفیتی که در این زمینه وجود دارد، از این فرصت و مزیت ذاتی استفاده شود.
منابع
۱- گزارش مرکز پژوهش های مجلس: شماره ۱۵۱۹۵
۲- خبرگزاری میراث آریا، کد خبر ۱۱۲۵۳۴
۳- خبرگزاری میراث آریا، کد خبر ۱۱۲۵۳۷
۴- خبرگزاری میراث آریا، کد خبر ۱۱۲۵۱۷
۵- روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۳۹۶۰
۶- پایگاه اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، کد خبر ۸۵۱۲
۷- سایت تحلیلی خبری عصر ایران، کد خبر ۴۶۹۱۱۱۱
۸- خبرگزاری شبستان، کد خبر ۴۸۳۰۵۱
پینوشت:
این گزارش توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تهیه شده و در کتابچه سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی منتشر شده است.
