مسیر اقتصاد/ افزایش نرخ اجاره‌بها در فصل نقل و انتقال مستاجرین به یکی از چالش‌های خانواده‌ها برای تامین مسکن مناسب تبدیل شده است. برای حل این مسئله، بر اساس مصوبه دولت سیزدهم، امسال نیز همانند سال گذشته قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی به طور خودکار تمدید می‌شوند و حکم تخلیه به مالکین داده نمی‌شود، سیاستی که در دولت قبل نیز در دستور کار قرار گرفته بود.
رعایت نشدن سقف ۲۵ درصدی افزایش نرخ اجاره‌بها توسط مالکان
بر اساس این مصوبه دولت، استثنائاتی نیز در نظر گرفته شده است. مواردی مانند اینکه در صورتی که مستاجر در دوران قرارداد فعلی به تعهداتش عمل نکرده باشد و باعث ضرور وزیان مالک شده باشد مشمول این مصوبه نمی شود. اگر واحد مسکونی مورد اجاره در مدت زمان تمدید قرارداد به شیوه رسمی فروخته شده باشد مالک جدید می‌تواند حداکثر تا دو بعد ملک را تخلیه کند. همچنین اگر مالک یا فرزندش مسکنی برای سکونت نداشته باشند می‌توانند خانه را از مستاجر بگیرند و خودشان در آن ساکن شوند.
مصوبه دولت سقف افزایش اجاره‌بها در سال جاری را در شهر تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها حداکثر ۲۰ درصد اعلام کرده است. در همین راستا رییس اتحادیه مشاوران املاک همه بنگاه‌های املاکی را موظف بر تنظیم قراردادها در محدوده سقف تعیین شده دانسته است، سقفی که همانند سال‌های گذشته هیچ وقت رعایت نشده است. البته برای مستاجرانی که از تخلف مالکین خود شکایتی دارند مسیری قرار داده است و آن راه‌حل این است که شکایت خود را به دستگاه‌های نظارتی مثل تعزیرات و قوه قضاییه ارائه دهند.
راهکار اصلی برای تنظیم نرخ اجاره‌بها استفاده از ابزار مالیاتی است
البته شواهد مختلف در سالیان اخیر نشان می‌دهد، این شکایات نتوانسته حق مستاجرینی که در پی افزایش ناعادلانه نرخ اجاره‌بها ضایع شده است، محقق کند. کارشناسان مختلف اقتصادی نیز وضع این دست از قوانین خلق‌الساعه را راهکار اصلی برای تنظیم نرخ اجاره‌بها و تعدیل قیمت مسکن نمی‌دانند. بلکه تاکید بر استفاده از ابزاهایی همچون مالیات بر اجاره، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی را راه‌حل مناسب کنترل اجاره‌بهای واحدهای مسکونی می‌دانند. قوانینی که اگر اجرایی شوند، شاهد این نکته خواهیم بود که بازار اجاره خود به خود تنظیم می‌شود.
کوتاهی مسئولین وزارت راه و شهرسازی در اجرای سامانه ملی املاک
موانع مختلفی موجب اجرایی نشدن این قوانین در حوزه بازار مسکن شده‌اند که نداشتن اراده لازم اجرایی توسط مسئولین مربوطه از مهمترین این عوامل است. به طوری که سامانه ملی املاک که یکی از زیرساخت‌های مهم مالیات بر خانه‌های خالی است بعد از گذشت حدود دو سال از تصویب آن هنوز اجرایی نشده است. سامانه‌ای که به گفته وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی به علت آماده نبودن آن املاک افراد را در ارزیابی دهک‌بندی‌های اصلاح یارانه‌ها لحاظ ننموده است.
همچنین افزایش ساخت و ساز مسکن توسط دولت سیزدهم و عرضه آن با قیمت ارزان نقش موثری در کاهش قیمت‌ها خواهد داشت. در این راستا نیز رییس جمهور دستور داد بود املاک مازاد از سوی ارگان‌های دولتی و بانک‌ها به فروش برسد که در این زمینه نیز کوتاهی مسئولین دولتی مشاهده می‌شود.
بنابراین تعیین سقف اجاره‌بها راهکاری موقت است و باید هرچه زودتر قوانین اصلی مثل مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه را در حوزه مسکن به مرحله اجرا درآورد.
انتهای مسکن/ مسکن
