حامد رفیعی عضو هیات علمی و مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به ضرورت رفع نواقص سیاست خرید تضمینی گفت: سیاست خرید تضمینی توانست در سالهایی موفق کند و کشور را به خودکفایی در محصولاتی مانند گندم برساند. ولی این سیاست و نحوه اجرای آن دارای نواقصی از جمله عدم افزایش بهره وری، عدم تشویق کشاورزان به تولید گندم با کیفیت تر، ایجاد هزینه بالا برای دولت و… بوده است. وجود این نواقص نشان از ضرورت تکمیل و اصلاح این سیاست است. یکی از راه‌های تکمیل آن، اصلاح فرایندهای اجرایی از جمله قیمت گذاری مناسب و استفاده از سیاست‌های مکمل و جایگزین همچون کشت قراردادی است.
وی در ادامه ضمن اشاره به کشت قراردادی بیان داشت: یکی از بهترین راه‌های رفع نواقص سیاست خرید تضمینی استفاده از مدل کشت قراردادی است. اجرای این مدل می‌تواند باعث رقابت در تولید گندم با کیفیت بشود، هزینه دولت را کاهش داده و دولت را به جایگاه اصلی خود یعنی نظارت برساند.
لزوم تولید قراردادی محصولی مانند گندم دوروم
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به نحوه اجرای کشت قراردادی برای محصول گندم گفت: از آنجا که گندم محصول حساس و استراتژیکی برای کشور محسوب می‌شود هر گونه تغییر در سیاست گذاری آن باید با دقت فراوان صورت بگیرد. برای اجرای کشت قراردادی برای گندم نیز نیاز است ابتدا بر روی گندم دوروم انجام شود زیرا گندم دوروم از حساسیت کمتری نسبت به گندم نان برخوردار است. در سالهای اخیر این مدل بصورت محدود برای گندم دوروم اجرایی شد ولی متاسفانه بعلت اجرای ناصحیح و عدم آسیب شناسی و اصلاح آن، در نهایت موفقیت آمیز نبوده است.
وی در ادامه بیان داشت: یکی از علت‌های عدم موفقیت در اجرای کشت قراردادی گندم دوروم در سال گذشته، تخصیص یارانه به این گندم بود که باعث کاهش تمایل شرکت‌های ماکارونی و… برای عقد قرارداد با کشاورزان می‌شد. بعد از اجرایی شدن کشت قراردادی گندم دوروم بصورت صحیح و بررسی نتایج آن، مرحله بعد نیاز است بصورت پایلوت در یک یا چند استان مشخص اجرا شود تا نواقص آن برای گندم نان نیز به مرور برطرف شود.
کشت قراردادی بهره وری در تولید و کیفیت گندم را متحول می‌کند
وی در ادامه اظهار داشت: دولت در سال گذشته از اجرای این طرح برای چند استان به صورت پایلوت خبر داد. شرکت طرف قرارداد کشاورزان در این طرح همچنان شرکت بازرگانی دولتی است که مجری سیاست خرید تضمینی نیز است. این مسئله می‌تواند از کارایی طرح بکاهد زیرا یکی از مزیت‌های اصلی کشت قراردادی در دنیا، ورود بخش خصوصی در زنجیره تولید تا فراوری محصولات کشاورزی با نظارت دولت است نه اینکه دولت همچنان مجری طرح باقی بماند.
استاد دانشگاه تهران همچنین عنوان کرد: تفاوت کشت قراردادی اجرایی شده برای گندم در سال جاری نسبت به خرید تضمینی، تخصیص کود و سم بصورت اعتباری برای کشاورزان بود در حالی که ظرفیت کشت قراردادی بسیار بالاتر است و می‌تواند باعث افزایش بهره وری و همچنین افزایش کیفیت محصول، تولید پایدار گندم در کشور، کاهش هزینه‌های دولت و اقتصادی شدن تولید گندم در کشور شود. در مجموع اجرای صحیح این مدل می تواند باعث تحول در تولید و کیفیت گندم در کشور شود.
رفیعی در پایان ضمن اشاره به لزوم نقش آفرینی بخش خصوصی در فرایند کشت قراردادی تاکید کرد: دولت باید با ایجاد سازوکار مناسب زمینه ورود کارخانجات آرد به فرایند اجرای کشت قراردادی را فراهم سازد تا کارخانجات، گندم مورد نیاز خود را با قرارداد بطور مستقیم از کشاورزات تحویل بگیرند. دولت با تغییر شیوه پرداخت یارانه بصورت پرداخت آن به کارخانجات می‌تواند این طرح را اجرایی سازد.
انتهای پیام/ کشاورزی
