مسیر اقتصاد/ در یادداشت قبل به تشریح این نکته پرداخته شد که چگونه دولت‌ها در اثر کاهش قیمت نفت، تحریم های اقتصادی و بحران ارزی، به سمت الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی می‌روند و در شرایط رونق درآمدهای ارزی –عمدتاً ناشی از صادرات نفت خام- ساختارهای ایجادشده برای بازگشت ارزهای صادراتی در شرایط تحریم را حذف می‌کنند و موجب تکرار این چرخه در اقتصاد می‌شوند.
بازگشت ارز صادرات غیرنفتی در دوران وفور درآمد نفت هم ضروری است
یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که در ادامه این چرخه اتخاذ شد، الزام صادرکنندگان به بازگشت بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۷ بود. در این یادداشت به تشریح مهم‌ترین زمینه‌ها و چالش‌های اولیه این اقدام خواهیم پرداخت.
مصوبه دولت در فروردین ۱۳۹۷؛ بازگشت به پیمان‌سپاری ارزی پس از ۱۶ سال
در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ بازار ارز در اثر فشار تقاضای ارز –به علت افزایش نقدینگی و فعالیت‌های سوداگرانه- و شوک عرضه ارز –ناشی از فشار تحریم جریان ورود ارز به کشور- با جهش‌ها و نوسانات مداوم نرخ ارز روبرو شد. تهدیدهای مکرر رئیس‌جمهور وقت آمریکا به خروج از برجام و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای –از جمله تحریم فروش نفت خام- نیز از طریق تأثیرگذاری بر انتظارات مردم و فعالان اقتصادی، بر التهاب بازار ارز افزود. دولت برای کنترل بازار ارز از یکسو نیاز به منابع ارزی جدید برای جبران شوک عرضه ارز داشت و از سوی دیگر مجبور به مدیریت مصارف ارزی به منظور کنترل تقاضای ارز بود. بنابراین دولت در فروردین‌ماه ۱۳۹۷ به منظور کنترل نوسانات نرخ ارز و ایجاد تعادل در آن بازار، سیاست‌های ارزی جدیدی را در دستور کار خود قرار داد.
یکی از این سیاست‌ها، الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی بود. هدف دولت از این کار، جلوگیری از خروج سرمایه توسط صادرکنندگان –به طور خاص در بخش خصوصی- و افزایش منابع ارزی جهت هدایت آن‌ها به جریان واردات کالا بود. اگرچه این اقدام پیش از این نیز بارها در کشور اجرا شده بود، (به این یادداشت مراجعه کنید) اما به دلیل حساسیت و تأثیری که مصوبه دولت در سال ۱۳۹۷ بر روند صادرات غیرنفتی و مدیریت ارز حاصل از آن گذاشت، این اقدام را می‌توان نقطه عطف پیمان‌سپاری ارزی در کشور دانست.
ضوابط و چالش‌های بازگشت ارز صادراتی در مصوبه دولت
بر اساس مصوبه دولت صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از صادرات خود را حداکثر تا ۳ ماه پس از صادرات به یکی از روش‌های واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهي ارزي خود، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و سپرده‌گذاری ارزي نزد بانک‌ها به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. بانک مرکزی نیز از سوی دولت مأمور به تدوین ترتیبات اجرایی این مصوبه شد.
اما مهم‌ترین مسئله‌ای که بانک مرکزی در اجرای این مصوبه با آن مواجه بود، فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم و نداشتن تجربه اجرای آن در زیرساخت‌های موجود بود. زیرا مقررات و بسترهای بازگشت ارز صادراتی جهت تخصیص آن‌ها به کالاهای وارداتی در سالیان گذشته برچیده شده بود و بانک مرکزی ناچار به بازطراحی آن‌ها بر اساس زیرساخت‌های موجود بود.
علاوه بر آن، بسیاری از صادرکنندگان که در طول ۱۶ سال گذشته الزامی به بازگشت ارز صادراتی خود نداشتند و آن را به روش‌های مختلفی به مصرف می‌رساندند، با صدور یک‌باره الزام به پیمان‌سپاری ارزی به مخالفت با این مصوبه پرداختند. این مسائل سرآغاز چالش‌های دیگری در آینده شد که در یادداشت‌های بعدی بدان خواهیم پرداخت.
انتهای پیام/ پول و بانک
