مسیر اقتصاد/ در طول سال‌های اخیر به دلایلی از جمله ضعف نظارتی بانک مرکزی، بانکها بسیاری از بخشنامه‌ها درخصوص کیفیت و کمیت تسهیلات دهی را رعایت نکرده‌اند و بخش قابل توجهی از تسهیلات را به جای تولید، به سمت فعالیت‌های غیرمولد و ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌های فرعی و وابسته به خود سوق داده‌اند. علاوه بر این به دلیل اعطای تسهیلات به افراد خاص، میزان معوقات بانکها نیز در سطح مناسبی قرار ندارد. در چنین شرایطی بانک مرکزی برای نظارت موثر بر فرآیند تسهیلات دهی بانکها، از سال ۱۳۹۸ سامانه سمات را راه‌اندازی کرد. هدف این سامانه نظارت برخط بانک مرکزی بر فرآیند تسهیلات دهی و جلوگیری از تخلفات بانکها در این زمینه است.
ثبت ماهانه یک میلیون ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات در سامانه سمات
محبوب صادقی مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی به تازگی در مصاحبه‌ای درخصوص کیفیت نظارت بانک مرکزی بر فرآیند وام دهی بانکها از طریق سامانه سمات گفت: بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند اطلاعات تسهیلات پرداختی و تعهدات ارائه شده به مشتریان خود را در سامانه سمات ثبت کنند. در حال حاضر بالغ بر ۱۰۰ فیلد اطلاعاتی در سامانه سمات بابت هر فقره تسهیلات از بانکها اخذ می‌شود که هم شامل اطلاعات تسهیلات و هم اطلاعات شخص تسهیلات گیرنده است.
صادقی ضمن اشاره به اینکه در ماه حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات در سامانه سمات ثبت می‌شود، افزود: تلاش ما این هست که این سامانه را بهبود دهیم و در گام بعدی یک سری قواعد نظارتی را در سامانه پیاده‌سازی خواهیم کرد تا اگر شخص درخواست کننده تسهیلات/تعهدات، قواعد و قوانین مصوب را رعایت نکرد، از پرداخت تسهیلات به وی جلوگیری شود و برخورد قانونی با بانک متخلف در این زمینه صورت پذیرد.[۱]
نظارت بانک مرکزی بر تسهیلات دهی بانکها کافی نیست
الزام بانکها به ثبت اطلاعات تسهیلات در سامانه سمات و نظارت بر آن از سوی بانک مرکزی، حرکت رو به جلویی در جهت جلوگیری از تخلفات بانک‌هاست. از این جهت تکمیل اطلاعات این سامانه و نظارت و راستی آزمایی آن از سوی بانک مرکزی و برخورد قاطع با متخلفین، امری قابل تقدیر است.
اما به طور قطع گستردگی اطلاعات مربوط به ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات به قدری زیاد است که ممکن است بسیاری از موارد از دید بانک مرکزی دور بماند. از طرف دیگر تجربه نشان داده است بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی متولی قاعده گذاری و نظارت بر عملکرد بانکها، در بسیاری از موارد از انگیزه لازم برای جریمه قاطعانه بانک‌های متخلف برخوردار نیست. به همین دلیل نظارت بانک مرکزی بر تسهیلات دهی بانکها کافی نیست و لازم است اطلاعات سامانه سمات به طور عمومی منتشر شود و از ظرفیت نظارت مردمی در این زمینه استفاده شود.
الزام بانکها به انتشار عمومی اطلاعات تسهیلات در قانون بودجه ۱۴۰۱
در همین راستا کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی را موظف کرد با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، بر اساس تعاریف تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، «مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی» و «مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص وابسته و میزان پرداختی» هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص (مرتبط یا ذی نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار دهد و به صورت فصلی به روز رسانی کند.
الزام اجرای شفافیت تسهیلات کلان بانکها چیست؟
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق در بودجه ۱۴۰۱، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف شده‌اند اطلاعات مربوط به تسهیلات خود را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و در صورت استنکاف از ارسال کلیه یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، جرایمی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.
بر اساس این مصوبه در صورت تخلف بانکها، بر حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور یا اجزاء ۳ یا ۴ بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی محکوم خواهند شد. همچنین بانک مرکزی موظف شده است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و موسسات غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
گفتنی است جرائم مندرج در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور شامل «تذکر کتبی»، «جریمه مالی تا سقف روزانه ۲۰ هزار تومان» و «ممنوعیت از انجام بعضی امور بانکی» است. همچنین جرائم اجزاء ۳ و ۴ بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه نیز عبارتست از «اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران» و «سلب صالحیت حرفهای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره».
چرا استفاده از ظرفیت نظارت مردمی ضروری است؟
پرونده‌های متعدد تخلفات بانکها در سرپیچی از آیین نامه‌های بانک مرکزی، اعطای تسهیلات کلان به پروژه‌های غیرمولد، بنگاه‌داری غیرضروری، اعطای گسترده تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و حجم بالای معوقات بانکی، در طول سال‌های اخیر در پیش چشم بانک مرکزی رخ داده است و در حال حاضر این نهاد ناظر به هر دلیل امکان جلوگیری از این تخلفات را ندارد.
در چنین شرایطی استفاده از ظرفیت نظارت مردمی امری ضروری است و می‌تواند به بهبود شرایط و کاهش تخلفات بانکها کمک کند. در عین حال باید توجه داشت شفافیت تسهیلات کلان بانکها و استفاده از ظرفیت نظارت مردمی برای جهت دهی تسهیلات بانکی به سمت تولید، تنها زمانی کارآمد است که جرائم بازدارنده‌ای برای عدم همکاری یا ارائه اطلاعات غلط و خلاف واقع از سوی بانکها در نظر گرفته شود و نهاد مسئول با قاطعیت بانک‌هایی همکاری نمی‌کنند را جریمه کند.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری فارس؛ شماره خبر: ۱۴۰۰۱۲۲۲۰۰۰۳۱۳
انتهای پیام/ پول و بانک
