روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مسیر اقتصاد در خصوص سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی بیان داشت: در کشورهای مختلف برای حمایت از بخش کشاورزی سیاست‌های مختلفی از جمله سياست خرید تضمینی، قيمت تضميني ، سياست يارانه مستقيم، تعيين قيمت‌های سقف و کف و… به اجرا در می‌آید.
وی در ادامه به بررسی سیاست خرید تضمینی در کشور اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۶۸ به منظور حمایت از کشاورزی، سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی تصویب شد و تاکنون در حال اجرا است. اين سياست در بعضی از سال‌ها باعث خودکفايی در تولید گندم شده است، اما در سال‌های اخیر با اجرای غلط این سیاست، وابستگی به واردات گندم افزایش پیدا کرده است.
این نماینده مجلس با اشاره به نوسانات جهانی بازار گندم تصریح کرد: با توجه به افزایش قابل توجه قیمت جهانی گندم و احتمال کمبود این محصول استراتژیک در بازارهای جهانی، وابستگی به واردات آن خطری بالقوه برای امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود؛ لذا لازم است زمینه خودکفایی در کشور را به وجود بیاوریم.
قیمت گذاری غلط خرید تضمینی و اختصاص ارز ترجیحی دو عامل وابستگی به واردات گندم
ایزدخواه در خصوص دلایل شروع واردات گندم در سال‌های اخیر نیز اظهار داشت: تعیین قیمت نامناسب برای این محصول و از طرفی اختصاص ارز ترجیحی به واردات آن، از جمله دلایل از دست رفتن خودکفایی در تولید گندم و شروع واردات بوده است.
وی با توجه به تاثیر قیمت گذاری بر تولید محصول گندم گفت: قیمت گذاری پایین خرید تضمینی هم روی سطح زیر کشت این محصول و هم روی فروش آن به دولت تاثیرگذار است. به عنوان مثال سال ۹۸ در حالي که تولید نسبتا خوبی در کشور داشتیم، شاهد افزایش واردات بودیم زیرا قيمت خريد تضميني پايين بود و گندم کاران محصول خود را به دولت نفروختند.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات گندم تصریح کرد: این سیاست باعث وابستگی کشور به واردات شده است زیرا تخصیص ارز ترجیحی به منزله حمایت از واردات است.
حمایت از تولید گندم با حذف ارز ترجیحی واردات و افزایش قیمت این محصول
ایزدخواه در خصوص تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش قیمت خرید تضمینی گندم گفت: اقدام کمیسیون تلفیق مجلس در اختصاص منابع ارز ترجیحی واردات گندم برای افزایش قیمت خرید تضمینی این محصول به نفع تولید داخل کشور است و می‌تواند خودکفایی را برای کشور به ارمغان بیاورد.
وی همچنین اظهار داشت: مجلس قیمت خرید تضمینی را ۹۵۰۰ تومان در نظر گرفته است. البته تصمیم نهایی در خصوص افزایش قیمت خرید تضمینی و میزان افزایش آن، بر عهده شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی است.
ایزدخواه در خصوص تامین منابع لازم برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم بیان داشت: مشکلی که شورای قیمت گذاری برای افزایش قیمت خرید تضمینی با آن مواجه بوده، نبودن منابع مشخص در بودجه برای افزایش قیمت‌ها بوده است که با اقدام کمیسیون تلفیق مجلس این مشکل برطرف شده است. امیدواریم ادامه روند قانونی این مصوبه هر چه زودتر طی شده و به مرحله اجرا درآید.
انتهای پیام/ کشاورزی
