به گزارش مسیر اقتصاد هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» یکم اسفند ماه در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. سومین نشست تخصصی این همایش با موضوع «الزامات اثرگذاری مالیات بر عایدی مسکن در کاهش سوداگری»، با حضور یزدی زاده عضو سابق شورای عالی راهبردی نظام مالیاتی، علی نصیری اقدم رئیس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نرگس رزبان معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، فرهاد بیضایی کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی و وحید عزیزی کارشناس حوزه مالیات برگزار شد.
اخذ مالیات از عایدی مسکن بهترین راه کاهش سوداگری
در این نشست علی ملک‌زاده و محمد قائدامینی مقاله‌ای با عنوان «نگرشی نو در نسبت مالیات بر عایدی سرمایه با رشد نقدینگی و تورم » ارائه دادند. در این مقاله ابتدا شرایط موجود در بازار مسکن بیان شد و مهم ترین دلایلی که موجب ایجاد سوداگری در این بازار شده اند تشریح شد. بر اساس این مقاله بهترین راهکار برای کاهش سوداگری در بخش مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه است و الزاماتی در حوزه های معافیت، موارد شمول، زیرساختها، قیمت گذاری و نرخ بهینه برای طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شد.
در قسمت دوم محمد قائدامینی با بیان اینکه مسکن یک کالای بی کشش است از اثر بازدهی بالای این کالا در اثر سوداگری آن بر رشد درونزای پول سخن گفت. بر این اساس سوداگری در بازار مسکن در یک چرخه تکرارشونده منجر به سودآوری خلق پول بانک‌ها می گردد و بانک‌ها باعث رشد نقدینگی خارج از کنترل حاکمیت می‌شوند. مالیات بر عایدی سرمایه با تکیه بر نظریه بازی ها این چرخه را قطع می‌کند و با اثرگذاری بر تصمیم آینده بازیگران، به کاهش نقدینگی و تورم بخش مسکن منجر میشود و در آینده کاهش تورم عمومی نیز محتمل خواهد بود.
خطای بزرگ مجلس در صورت «تعدیل تورمی» مالیات بر عایدی مسکن
در ادامه نشست یزدی زاده عضو سابق شورای عالی راهبردی نظام مالیاتی گفت: آنچه ما از مالیات بر عایدی سرمایه دنبال می کنیم در وهله اول جلوگیری از انتقال سرمایه از بخش تولید به غیرتولیدی و در مرحله بعدی هدایت سرمایه به فعالیت مولد است. متاسفانه در کمیسیون اقتصادی مجلس، این مساله در حال تصویب است که علاوه بر معافیتهای اعطا شده، قرار است از این مالیات تورم زدایی کنیم. شاخص جالبی که برای این ارائه کردند تورم زدایی بر اساس قیمت طلاست که در ۵۰ سال گذشته ۱۵۰ هزار برابر رشد کرده است. اینکه دو شبه پول مثل یورو و طلا به رسمیت شناخته شود فاجعه است. اینکه بازدهی سرمایه برای اخذ مالیات تورم زدایی شود، اما در تولید و نیروی کار این تورم زدایی مطرح نیست، فاجعه دیگری است که قطعا نمی تواند کمکی به اهداف مالیات بر عایدی سرمایه کند.
وی در ادامه گفت: اینقدر علیه مالیات بر عایدی سرمایه شانتاژ تبلیغاتی ایجاد شده که مردم را ترساندند و گفتند از تورم می‌خواهید مالیات بگیرید. اما جواب این است که این مالیات از زمانی که وضع می شود مالیات اخذ می شود نه تورم‌های گذشته. اگر از این به بعد می خواهید پس انداز کنید عواقبی را به دنبال دارد. در ارز و طلا که جایگزین پول ملی شدند عواقبی خواهد داشت اما کاری به گذشته ندارد. در رابطه با ملک نیز چنین است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای بازدارندگی و اثرگذاری باید بیشتر از نرخ مالیات بر درآمد باشد و افزود: بحث دیگر معافیتهای این مالیات است. در دنیا فقط مالیات بر عایدی سکونتگاه اصلی مطرح است و لا غیر. استثنائات بیشتر موجب بی اثری این پایه مالیاتی خواهد بود. تازه همان محل سکونت اصلی هم باید مشروط باشد. نمی توان یک آپارتمان ۴۰ متری را با یک ویلای ۱۰ هزار متری یکسان در نظر گرفت و هر دو را به عنوان سکونتگاه اصلی قبول کرد و از هیچکدام مالیات نگرفت. باید یک الگوی متعارف وجود داشته باشد مثلا ۲۰۰ متر آپارتمان معاف است و بخش اضافه اش از مالیات معاف نیست بنابراین قلک سرمایه نمی‌شود و بخش اضافی را وارد ساخت و ساز می‌کند.
اخذ مالیات بر عایدی مسکن نباید معطل سامانه مودیان شود
علی نصیری اقدم رئیس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد، گفت: یک نکته کلی راجع به مالیات و مالیات ستانی وجود دارد و آن هم شلختگی عجیب در تقنین و سیاستگذاری نظام مالیاتی است و در کشور به فراخور زمان یک مالیات یا معافیت جدید وضع شده است.
رئیس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد درخصوص اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن گفت: ما با بازار منفکی به نام ملک مواجه نیستیم که بگوییم ایزوله شده و با بازار دیگری رابطه ندارد. اگر بتوانید در بازار ملک با مالیات عایدی رکود ایجاد کنید، فشارش به سایر بازارها می‌آید و در بهترین حالت بازار سرمایه را دچار تنش شدید می‌کند. اگر مالیات بر عایدی سرمایه در بخش ملک به شرط تورم زدایی داریم حتما باید مالیات بر عایدی سرمایه در بازار سهام به شرط مشابه داشته باشیم. نباید اخذ مالیات بر عایدی مسکن را به سامانه مودیان وصل کرد که معلوم نیست این سامانه راه بیفتد یا خیر. نکته دیگر اینکه بنده به اصل تدریج ایمان دارم؛ اگر میخواهیم دچار مشکلات اجتماعی و اقتصاد سیاسی نشویم باید مالیات بر عایدی سرمایه را با نرخ کم و به تدریج اجرا کنیم.
مالیات بر عایدی سرمایه اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به صحن مجلس می‌رسد
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: ما اگر قرارمان بر این باشد که اقتصاد کشور را برای دوره‌های بعدی تحریمی یا شوک، مقاوم کنیم و زندگی مردم تحت فشار قرار نگیرد نیاز به تدبیر داریم. یکی از مواردی که اغلب کارشناسان و صاحب نظران برای ارتقای نظام اقتصادی کشور بر آن اصرار دارند اصلاح نظام مالیاتی است. در حال حاضر نظام مالیاتی هیچ گونه اثرگذاری بر مدیریت اقتصاد کشور ندارد یا بسیار ضعیف است. وضعیت نظام مالیات ستانی کشور بر روی کسری بودجه کمکی نکرده و اغلب افزایش رخ داده در میزان مالیات ستانی هم به خاطر تورم بوده است و حتی اگر هیچ تغییری هم در نظام مالیات ستانی نداشتیم این افزایش رخ می‌داد. بنابراین اقدامات و اصلاحات مالیاتی تاکنون به هیچ نتیجه ای نرسیده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: متاسفانه لایحه اصلاح مالیات از طرف دولت، با وجود وعده‌های فراوانی که وزیر اقتصاد سابق داده بود، بعد از دو سال نیامد. اگر نتوانیم اصلاح ساختار کنیم شوک‌های بعدی به اقتصاد کشور بدتر خواهد بود. لذا مجلس خودش وارد شد و تلاش کرد مالیات بر عایدی سرمایه را با استفاده از نظرات کارشناسان طراحی کند. سه اقدام مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و ساماندهی معافیت ها، جزو رئوس برنامه اصلاحی دولت قبل بود.
نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اصلاح ساختارهای اقتصادی را کار مهم مجلس شورای اسلامی دانست که می‌تواند در بلندمدت انجام شود، و افزود: در مورد مالیات بر عایدی سرمایه توسط کارشناسان و اندیشکده اقتصاد مقاومتی خیلی کار شده است و وضعیت آخر طرح هم این است که ان شاء الله اوایل اردیبهشت ماه سال آینده به صحن علنی مجلس بیاید. آخرین فرصت اصلاح این طرح نیز زمانی است که در صحن علنی مطرح میشود.
وزارت راه و شهرسازی موافق اخذ مالیات بر عایدی مسکن است
نرگس رزبان معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، گفت: وزارت مسکن کاملا موافق این مالیات است و در ضرورتش شکی نیست اما در کم و کیف اجرایی و توجه به آثار و نتایجش ملاحظات جدی وجود دارد. افزایش قیمت به ۴ دلیل اتفاق می افتد که عبارتند از تورم عمومی، بازسازی ملک، معاملات مکرر و طرح توسعه شهری. اگر بخواهیم مالیات اخذ کنیم باید بدانیم به کدام یک از این علل میخواهیم از مردم مالیات بگیریم. این مالیات اساسا جزئی از مالیات بر درآمد است و باید تعدیل تورمی در آن اعمال شود.
معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، مشکل اساسی در قانون نویسی را بی توجهی به الگوهای جهانی عنوان کرد و افزود: پیچیدگی و ایجاد استثنائات فراوان در بندهای قانون موجب ناکارآمدی آن خواهد شد. قانون باید جامع نگر باشد و وقتی استثنائات آن زیاد شد یعنی کار آن قانون مشکل دارد. نرخ این مالیات بین دارایی‌های مختلف نباید مختلف باشد و نظام مالیاتی نباید دچار سردرگمی و پیچیدگی شود. نرخهای یکسان باعث یکپارچگی نظام مالیاتی و بالا رفتن بازدهی آن میشود.
هدف مالیات بر عایدی مسکن کنترل آثار نامطلوب سوداگری است
فرهاد بیضایی کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی، گفت: ادعای وزارت راه و شهرسازی این است که موافق مالیات بر عایدی مسکن است اما رفتار این وزارتخانه و موضع گیری ها گویای چیز دیگری است. این صحیح است که مالیات بر عایدی سرمایه از جنس مالیات بر درآمد است و در خیلی از کشورها ذیل مالیات بر مجموع درآمد از آن کسر میشود، اما آیا این درآمد، درآمد خوبی برای اقتصاد است؟ این درآمد از جنس درآمد مذموم است و منجر به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نمی شود و اثرات تبعی دارد. بنابراین با اینکه عنوانش درآمدی است اما اثرگذاری اش چیز دیگری است. ۷۰ درصد قیمت تمام شده ملک به خاطر زمین آن است که باعث ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی نمی‌شود. تنها عاملی که از دهه هشتاد به بعد اهمیت داشته در رشد قیمت مسکن، فعالیت بانک‌های خصوصی است. هدفگذاری مالیات بر عایدی سرمایه روی عایدی سرمایه است که مذموم است و باید کنترل شود.
وی ضمن تاکید بر لزوم تدریجی بودن افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه گفت: آسیب دیگری که باید به آن توجه شود این است که در حوزه املاک و مستغلات باید سیاست های به صورت بسته سیاستی ارائه شود. انواع مالیات ها و نحوه اثرگذاری آن‌ها باید مشخص شود. این می‌تواند به اثرگذاری در بازار مسکن منجر شود. باید در حوزه قوانین نیز شناخت مناسبی داشت. مثلا مالیات بر املاک لوکس، بدون کار کارشناسی تصویب شده است و ایرادات بسیاری دارد. مکانیزم کشف قیمت ملک مشخص نیست و تا زمانی که ملک مورد معامله قرار نگیرد قیمت آن مشخص نمی‌شود. در مورد سهام و بورس هم ممکن است این اتفاق و رفتارهای مخرب وجود داشته باشد.
نرخ مالیات بر عایدی مسکن از ابتدا باید بازدارنده باشد
در ادامه نشست وحید عزیزی کارشناس حوزه مالیات گفت: در مورد رابطه قیمت مسکن با مالیات بر عایدی سرمایه اتفاق نظر بین کارشناسان وجود دارد. برخی از اختلاف نظرها نیز بر روی کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه است. مثلا بحث تعدیل تورمی در طرح فعلی وجود دارد و معافیت به هر فرد بالای ۱۸ سال یک ملک داده شده است. نکته دیگر اینکه ما عمدتا در جایگاه تصمیم گیر مطلق نیستیم و این طرح از مسیر قانونگذاری مجلس و شورای نگهبان می‌گذرد. لذا ما تجربه کافی از آثار مالیات بر عایدی سرمایه نداریم. تا زمانی که نتوانیم همه این ها را همزمان به کار بگیریم به نقطه مطلوب نمی‌رسیم. لذا باید روی طرح فعلی که به احتمال زیاد تصویب خواهد شد نظر داد و نکات تکمیلی روی آن ارائه شود. اجرای طرح با نرخ پایین موجب میشود تخلیه بار به طور کامل انجام شود و این قانون اثرگذاری اش در مبارزه با سوداگری را از دست خواهد داد.
انتهای پیام/ مسکن
