مسیر اقتصاد/ در طول یک سال اخیر، قیمت جهانی هر بشکه نفت با بیش از ۳۰ دلار افزایش به بیش از ۹۰ دلار رسیده است و کارشناسان معتقدند در سال پیش رو نیز به دلیل کاهش عرضه از یک سو و افزایش تقاضا از سوی دیگر، روند افزایش قیمت نفت ادامه خواهد داشت که نتیجه آن افزایش درآمد نفتی دولت است.
رشد بی سابقه قیمت نفت در سال ۲۰۲۱ میلادی
قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۲۱ میلادی رشد بی سابقه ۷۴ درصد را ثبت کرد و رکورد ۵۹ درصد افزایش سال ۲۰۱۴ را جا به جا کرد. این افزایش خیره کننده در دوران بهبود شرایط اقتصادی کشورها بعد از فروکش کردن تلفات کرونایی، موجب شده است برخی از نفت ۲۰۰ دلاری در سال ۲۰۲۲ سخن به میان آورند.[۱]
حتی اگر قیمت ۲۰۰ دلاری برای هر بشکه نفت در یک سال آتی خوش بینانه تلقی شود، کارشناسان اتفاق نظر دارند که در سال ۲۰۲۲ قیمت نفت روندی کاملا صعودی طی می‌کند و میانگین قیمت نفت در طول یکسال آتی کمتر از ۱۰۰ تا ۱۱۰ دلار به ازای هر بشکه نخواهد بود.
افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت با رشد قیمت جهانی نفت
در صورت تحقق این پیش بینی واقع بینانه کارشناسان جهانی، میانگین قیمت نفت در طول سال آتی، در مقایسه با سال گذشته و همچنین در مقایسه با قیمت پیش بینی شده هر شبکه نفت در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ (۷۰ دلار به ازای هر بشکه)، دست کم ۳۰ تا ۴۰ دلار بیشتر خواهد بود.
بر اساس گزارش‌های داخلی و خارجی، در ماه‌های اخیر میزان فروش نفت ایران، به طور خاص به کشور چین روندی صعودی دارد و در کم ترین برآوردها، ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه در روز گزارش می‌شود. هرچند عمده صادرات نفت ایران به چین در آمارهای رسمی ثبت نمی‌شود و به گفته منابع خارجی، چین نفت ایران را تحت عنوان نفت عمان، مالزی و امارات ثبت می‌کند. همچنین انتظار می‌رود حتی در صورت باقی ماندن تحریم‌های آمریکا، بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهایی همچون چین، روسیه و هند از یک سو و نیاز روزافزون کشورها به واردات نفت از سوی دیگر، نقشی مهم در افزایش میزان فروش نفت ایران و دسترسی به منابع حاصل از آن داشته باشد.
این بدان معنی است که در طول سال ۱۴۰۱، بدون در نظر گرفتن اثرات رفع تحریم‌ها و با فرض صادرات روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت از سوی ایران و وصول درآمدهای آن، درآمد حاصل از صادرات نفت به میزان ۱۳ تا ۱۷ میلیارد دلار از آنچه در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده، بیشتر خواهد بود. در صورت کسر سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی و سهم وزارت نفت که باید صرف توسعه میادین شود، دولت می‌تواند ۶ تا ۸ میلیارد دلار از آن را به منابع بودجه‌ای خود بیفزاید که به معنی افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای بودجه‌ای دولت است.
افزایش درآمد نفتی دولت فرصت بزرگ برای اقدامات تحولی
افزایش درآمدهای نفتی حاصل از رشد قیمت جهانی، به طور طبیعی وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را افزایش می‌دهد که خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در طول سال‌های اخیر و به واسطه تحریم‌های آمریکا، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا سطح ۱۰ درصد کاهش یافته است؛ اما در صورت تحقق قیمت‌های بالای ۱۱۰ دلاری برای هر بشکه نفت در سال آتی، انتظار می‌رود سهم درآمدهای نفتی از بودجه، بدون استقراض از صندوق توسعه ملی، به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد برسد.
اما از آنجا که تنها چند ماه از عمر دولت سیزدهم گذشته است و دستگاه‌های دولتی در این مدت سرگرم تصمیم گیری درخصوص امور جاری کشور همچون جبران کسری بودجه و اصلاح ساختار آن بوده‌اند، افزایش قیمت نفت فرصتی بی نظیر برای جبران کاستی‌های ساختاری اقتصاد کشور و شروع اقدامات تحولی محسوب می‌شود.
بنابراین از دولت سیزدهم انتظار می‌رود از فرصت بی نظیر پیش آمده ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت استفاده کند و فارغ از مشکلات روزمره ناشی از کسری بودجه، به اقدامات تحولی و ساختاری همچون «تحول در نظام بانکی با هدف جلوگیری از رشد فزاینده نقدینگی و هدایت اعتبارات به بخش تولید»، «افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی بدون وارد آوردن فشار به عموم مردم»، «خنثی کردن تحریم‌های مالی و تجاری آمریکا با همکاری کشورهایی همچون چین و روسیه» و «تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه و همسو» بپردازد؛ و به مرور وابستگی بودجه به نفت را، بدون اثرپذیری از تحریم‌های خارجی و در روندی فعالانه، از سطح ۴۰ تا ۵۰ درصد در سال آتی به زیر ۱۰ درصد در انتهای دولت سیزدهم برساند.
پینوشت:
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
