به گزارش مسیر اقتصاد پروژه های اولویت دار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:
نقد و بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی و عملکرد دستگاه در این زمینه
پروژه‌های تعریف‌شده برای این وزارتخانه مرتبط با بخشی از مواد سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تعریف‌شده‌اند؛ با این وجود به نظر می رسد که مواردی چون ساماندهی نظام ملی نوآوری به‌منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه که از مصادیق اقتصاد مقاومتی است، در پروژه‌های محوله به این وزارتخانه مغفول مانده‌است؛ هرچند به نظر می رسد که این پروژه ها، در شرایط فعلی در چارچوب وظایف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دیده شده است.
در ادامه به بررسی ۴ پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخته و وضعیت عملکرد این وزارتخانه در اجرای آن مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد.
۱- بازنگری و اصلاح نظام آموزش عالی کشور در جهت ارزش‌آفرینی و کارآفرینی
طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، این پروژه که منطبق بر بند ۱ از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است، در صورت پیاده‌سازی و اجرای صحیح می‌تواند در جهت رفع چالش‌های متعدد در حوزه آموزش عالی و تحقیقات مفید واقع شود.
نامشخص بودن نیازها و اولویت‌ها در حوزه پژوهش، مسئله محور نبودن پژوهش‌ها، ضعف ارتباط صنعت و دانشگاه، نقش اندک پژوهش‌ها در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، عدم تدوین و اجرای محورهای پژوهشی متناسب با نیازهای علمی و کاربردی کشور، ضعف اطلاعات دانشجویان نسبت به مشکلات و مسائل مبتلابه دستگاه‌های اجرایی و یا صنایع کشور و نبودن آموزش مهارتی برای بازار کار، از جمله چالش هایی است که اجرای این پروژه می تواند به برطرف کردن آنها بیانجامد.
پیاده‌سازی صحیح این پروژه می‌تواند بهره‌برداری از پتانسیل‌های پراکنده کشور را میسر سازد و از این جهت منطبق با اهداف اقتصاد مقاومتی است.
با این وجود در زمینه اجرای این پروژه، گزارش مشخصی ارائه نشده است و شواهد نشان می دهد که اقدامات ملی سازمان یافته و منظمی نیز در این حوزه به مرحله اجرا نرسیده است.
۲- طراحی و پیاده‌سازی نظام آمایش آموزش عالی و پژوهش به‌منظور مأموریت گرا کردن فعالیت‌های مؤسسات آموزش عالی و پژوهش کشور
طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، پیاده‌سازی صحیح این پروژه می‌تواند بهره‌برداری از پتانسیل‌های پراکنده کشور را میسر سازد و از این جهت منطبق با اهداف اقتصاد مقاومتی است. این پروژه می‌تواند در جهت بهبود برخی از چالش‌های موجود در بخش تحقیقات مانند پراکندگی تحقیقات، هدفمند و مسئله محور نبودن پژوهش‌ها مؤثر باشد.
بخشی از طرح آمایش نیاز به کار نرم‌افزاری دارد و از این حیث نیاز به اعتبار قابل توجهی نیست. همچنین برای انجام امور فیزیکی و زیرساخت‌های سخت افزاری، با توجه به افزایش سهم تحقیقات از بودجه کل کشور در قانون بودجه ۹۵ و احتمالا بعد از آن، امکان تحقق این پروژه وجود دارد.
اجرای این طرح در حقیقت برگزیدن بهینه‌ترین شکل برای امور آموزش عالی و تحقیقات است. ارائه مشوق و عدم سلب اختیار از محققان و مدیران در اجرای این طرح می‌تواند برای پویایی این بخش یاری‌دهنده باشد.
اواخر اسفندماه ۹۴، طرح آمایش آموزش عالی در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تصویب شد. بر همین اساس هم انتظار می‌رفت این پروژه (سند) در سال جاری وارد فاز اجرایی شود اما مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همچنان در حال برنامه‌ریزی درباره شیوه اجرای آن هستند.
به‌عنوان مثال، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دوازدهمین نشست شورای عمومی معاونان و مدیران این وزارتخانه در ابتدای شهریورماه سال جاری اعلام کرد که ساماندهی و توسعه آموزش عالی کشور بر اساس این پروژه (سند آمایش آموزش عالی) صورت می‌گیرد و این کاری است که باید به‌تدریج و گام‌به‌گام اجرا شود.
در همین راستا نیز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال بررسی طرح ادغام دو دانشگاه مهارتی کشور (دانشگاه جامع علمی و کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه‌ای) است. بنابراین درمجموع، می‌توان گفت که برخی برنامه های این پروژه در حال انجام است ولی در نیمه نخست سال جاری به کندی پیش رفته است.
تعریف این پروژه از سالهای قبل در کشور، نشانگر آن است که این اقدام، ویژه ی اقتصاد مقاومتی طراحی نشده است. هرچند که نحوه اجرای آن می تواند آن را در این راستا قرار دهد.
با این وجود، اجرای این پروژه ازآن‌جهت اهمیت دارد که با اجرای آن، آموزش عالی و پژوهش‌های کشور هدفمند می‌شود و وضعیت پذیرش دانشجو، نحوه تعیین ظرفیت رشته‌های دانشگاهی، تصویب رشته‌های جدید و توسعه فضای آموزشی کشور در کنار صدور مجوز برای مقاطع مختلف تحصیلی با توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای سامان می‌یابد.
۳- تبدیل ۵ دانشگاه و واحد پژوهش برتر کشور به تراز بینالمللی
به‌صورت کلی، بینالمللی سازی آموزش عالی یکی از اولویت‌های اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم، بخصوص در شرایط پسابرجام است و این وزارتخانه به‌طور جدی پیگیر اجرای این موضوع است.
طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، این پروژه منطبق بر بخشی از بند ۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. تحقق این پروژه می‌تواند در مقابله با چالش هایی عبارت از ضعف روابط بین‌الملل از جمله کاهش فرصت مطالعاتی اساتید و دانشجویان و کم‌شدن همکاری‌های مشترک با دانشگاههای معتبر، عدم توجه جدی به دیپلماسی علم و فناوری و الزامات زیرساختی آن و موانع جذب دانشجویان خارجی مفید باشد.
همچنین که رساندن تراز فقط ۵ دانشگاه به سطوح بینالمللی با توجه به زیرساخت‌های مناسبی که هم اکنون برخی از دانشگاهها دارا هستند و با بودجه‌ای معقول، امکان‌پذیر است و می‌توان این کار را در میان مدت به انجام رساند.
به گفتۀ معاون آموزشی وزیر علوم، برای رسیدن به هدف تعیین شده در این پروژه باید رقابت‌پذیری دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور در سطح بین‌الملل بیشتر شود و این مراکز حضور مؤثرتری در معادلات بینالمللی علم و دانش داشته باشند که در این راستا، توجه به کیفیت آموزشی و پژوهشی و تجهیز ساختارهای پژوهشی ازجمله آزمایشگاه‌های علمی ضروری است.
در راستای اجرای این پروژه، در طول ده سال ۳۵۰۰ واحد فعال پژوهشی در قالب هسته‌های علمی، انجمن‌های علمی و قطب‌های علمی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی مجری طرح و دیگر موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور شکل خواهند گرفت تا مأموریت‌های مشخص پژوهشی را دنبال کنند. همچنین برای اجرای این پروژه سالانه ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار مالی نیز در نظر گرفته شده است.
با این حال، گزارش مشخصی از وضعیت فعلی و روند این پروژه و اقدامات صورت گرفته در آن به صورت منسجم ارائه نشده است.
۴- طراحی الگوی تغییر و ارتقای دانشگاه ها در حل مشکلات کلان، دستگاهی و بنگاه‌های اقتصادی کشور
طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، این پروژه مکمل پروژه اول این وزارتخانه و منطبق بر اهداف اقتصاد مقاومتی است؛ چرا که موضوع اقتصاد مقاومتی نیز به عنوان الگوی اقتصادی کشور، می تواند در این راستا قرار گیرد.
این پروژه می‌تواند رافع چالش هایی از جمله ضعیف بودن ارتباط لازم بین مراجع تحقیقاتی، صنایع و اجرایی با دانشگاهها برای تعیین نیازها و تأمین اعتبارات تحقیقاتی، ضعف اطلاعات دانشجویان نسبت به مشکلات و مسائل مبتلابه دستگاه‌های اجرایی و همچنین ضعف اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی نسبت به توانایی‌ها و پتانسیل دانشگاهها، خلأ ایجاد و تقویت دفاتر انتقال فناوری در دانشگاهها، ضعف در نوآوری علمی در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، نبود مشارکت ریسک‌پذیر نهادهای مالی موجود با دانشگاهها، فقدان تطبیق تسهیلات بانک‌ها با شرایط بنگاه‌های دانش‌بنیان و فقدان نگاه معطوف به بازار در سیاستهای فناوری باشد.
در این زمینه، طی سالیان گذشته در قوانین برنامه‌ای کشور مانند قانون برنامه پنجم توسعه و یا لایحه برنامه ششم توسعه، برای بسیاری از دستگاه‌های دولتی سهمی برای بخش پژوهش در نظر گرفته شده که بنگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی می توانند آن را برای انجام تحقیقات مربوط به بخش خود در دانشگاهها اختصاص دهند.
با این وجود مهمتر از بودجه، طرز تفکر دستگاه‌های اجرایی نسبت به استقبال و دخیل کردن دانشگاهیان در حل مسائل کشور است. تا زمانی که عزم جدی در دستگاه‌های اجرایی به منظور کسب نظر از نخبگان دانشگاهی در راستای حل مسائل کشور ایجاد نشود، چنین پروژه‌هایی چندان موفق نخواهند بود.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم اردیبهشت ماه سال جاری در خصوص این پروژه بیان کرده است که با وزارتخانه‌های مختلف قراردادهای همکاری منعقد کردیم تا از این طریق نتایج تحقیقات وارد صنایع بزرگ کشور شود. ایشان امضای تفاهم‌نامه میان دانشگاهها با وزارتخانه نفت را از جمله این اقدامات دانسته و بیان نموده که علاوه بر آن، تفاهم‌نامه‌ای با وزارت نیرو در حوزه‌های وابسته به انرژی به امضا رسیده است.
پیشتر در دی ماه سال ۹۴ بر اساس امضای دوازده موافقت‌نامه همکاری انجام طرح‌های اولویت‌دار حوزه پایین‌دست صنعت نفت میان مدیران عامل سه شرکت اصلی تابعه وزارت نفت (شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران) و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی منتخب، چهار طرح مطالعاتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مدت پنج سال با مبلغ تقریبی ۱۱۰ میلیارد تومان شامل متانول، الفین، پروپیلین و کاتالیستهای پلی الفین به ترتیب به دانشگاههای شیراز، تربیت مدرس، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و صنعتی امیرکبیر سپرده شده بود.
انجام پژوهش‌های مرتبط با اقتصاد مقاومتی، تأسیس پارک‌های علم و فناوری و انعقاد قرارداد با دستگاه‌های دولتی و خصوصی توسط برخی دانشگاهها و افزایش تعداد مراکز رشد علم و فناوری از تعداد ۱۴۶ مرکز در سال ۹۲ به تعداد ۱۷۰ مرکز در سال ۹۵ و افزایش صادرات محصولات دانش بنیان توسط پارک های علم و فناوری و مراکز رشد از ۱۴٫۱ میلیون دلار در سال ۹۲ به ۵۰٫۵ میلیون دلار در سال ۹۴ ازجملۀ دستاوردهای مجموعۀ وزارت علوم در این حوزه بوده است.
با این حال در این زمینه، گزارش مشخصی از وضعیت اقدامات انجام شده در سال جاری وجود ندارد و نمی توان در خصوص اقدامات صورت گرفته در این سال اظهارنظر کرد.
جمع بندی
اقدامات وزارت علوم در اجرای پروژه های طراحی و پیاده‌سازی نظام آمایش آموزش و بازنگری و اصلاح نظام آموزش عالی کشور در جهت ارزش‌آفرینی و کارآفرینی، تاکنون بیشتر در فاز برنامه ریزی بوده و اطلاع مشخصی از اجرایی شدن آن ارائه نشده است.
در پروژۀ ارتقاء سطح ۵ دانشگاه کشور به تراز بینالمللی، طبق نظام های رتبه بندی جهانی تاکنون تعدادی از دانشگاه های کشور جزو دانشگاههای برتر جهان قرارگرفته‌اند و در پایان درخصوص پروژۀ چهارم محوله به این وزارتخانه، هرچند که شرکت های دانش‌بنیان و پارک های علم و فناوری در سه سال اخیر رشد چشمگیری هم در کمیت و هم در سودآوری داشته‌اند و همچنین قراردادهایی میان دانشگاه ها و وزارتخانه‌ها منعقدشده است، اما تاکنون خبری از طراحی الگوی ارتقاء دانشگاه ها برای حل مشکلات دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی کشور منتشر نشده است.
با این وجود طبق گفته وزیر علوم در مردادماه سال جاری، برنامه‌های اقدام و عمل مربوط به پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت علوم در حال تدوین است و به ستاد اقتصاد مقاومتی برای تصویب و تأمین اعتبار ارائه خواهند شد و زمانی که اعتبار لازم برای اجرای پروژه‌ها تأمین شود، اجرای آنها آغاز خواهد شد.
این پروژه ها، در راستای قرار گرفتن دانشگاه ها و پژوهش ها در راستای اقتصاد مقاومتی و مصادیق آن از اهمیت بسزایی برخوردار است و ضروری است که وزارت علوم با رویکردی جدید و تسریع در اقدامات، اجرای آن را پیگیری نماید.
منابع
۱- گزارش مرکز پژوهش های مجلس: شماره ۱۵۱۹۵
۲- خبرگزاری فارس: کد خبر ۱۳۹۴۰۳۳۰۰۰۰۹۵۷
۳- خبرگزاری ایسنا: کد خبر ۹۵۰۸۱۵۱۰۵۷۳
۴- گزارش مقایسۀ عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۲-۱۳۹۵، تهیه شده توسط ادارۀ کل روابط عمومی وزارت علوم
۵- پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت
۶- خبرگزاری ایسنا: کد خبر ۹۵۰۲۰۶۰۲۶۸۲
پینوشت:
این گزارش توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تهیه شده و در کتابچه سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی منتشر شده است.
