به گزارش مسیر اقتصاد نشست «پیش فروش مسکن؛ الزامات و سازوکارها» روز سه شنبه ۱۴ دی ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. این نشست، پنجمین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به پیش فروش مسکن در کشور، تحقق اهدافی همچون تعادل بخشی به بازار مسکن و تسهیل تامین مالی ساخت مسکن و مشکلات قانون فعلی آن مورد بررسی قرار گرفت.
قانون فعلی پیش فروش مسکن دست انبوه سازان را بسته است
محمد حسن مرادی معاون طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به اینکه در وزارت راه و شهرسازی تلاش‌های متعددی برای اصلاح وضعیت پیش فروش مسکن در کشور انجام گرفته است، گفت: نظر انبوه سازان در حال حاضر این است که از قانون فعلی پیش فروش مسکن استفاده نکنند و دلیل آن هم این است که قانون فعلی یک مقدار از اجرا دور است و پاسخگوی نیازهای فعلی پیش فروش کنندگان نیست. گره‌های حقوقی متعددی در قانون فعلی وجود دارد که دست پیش فروش کنندگان را می بندد؛ درحالیکه قرار بود قانون در این زمینه مشکلات را رفع کند و سازندگان مسکن را ترغیب کند به سمت پیش فروش حرکت کنند.
کاهش بار تامین مالی مسکن از شبکه بانکی با تنظیم صحیح قانون پیش فروش
وی افزود: اگر قانون پیش فروش مسکن به درستی تصویب و بعد از آن اجرا می‌شد، مشکل بخش مسکن کشور را حل می‌کرد، کما اینکه در کره جنوبی این مسئله تجربه شده و با بهبود رابطه پیش فروش کنندگان و پیش خریداران، بخش بزرگی از مشکل بازار مسکن خود را حل کردند.
معاون طرح و برنامه بانک مسکن در ادامه گفت: در حال حاضر وجود خانه‌های خالی زیاد از یک سو و نیاز روز افزون به خرید مسکن دو مشکل بزرگ بازار مسکن است. در عین حال امروز هم خریداران و هم سازندگان مسکن برای تامین مالی به دنبال اخذ تسهیلات از بانک هستند و این مسئله بار مالی زیادی به شبکه بانکی وارد کرده است. درحالیکه اگر رابطه بین پیش فروش کنندگان و پیش خریداران به درستی تنظیم شود، مشکل تامین مالی به راحتی حل می‌شود و بار مالی بر نظام بانکی کاهش می‌یابد.
ریشه اختلافات در قراردادهای پیش فروش استفاده از اسناد عادی است
مرادی الزام ثبت رسمی اسناد پیش فروش مسکن را نقطه قوت قانون فعلی دانست و افزود: ریشه اختلافات موجود در قراردادهای پیش فروش مسکن بین فروشندگان و خریداران، استفاده از اسناد عادی است که مشکلاتی همچون فروش به چند نفر به طور همزمان را ممکن کرده است و چنانچه الزام به ثبت قرارداد رسمی در قانون دیده شود، این مشکل برطرف می‌شود.
وی افزود: نکته دوم اینکه قانون پیش فروش مسکن باید جامع و مانع باشد، ولی قانون فعلی مصوب سال ۸۹ این اصل را رعایت نکرده است و بسیاری از مسائل درحال حاضر در قانون تعیین تکلیف نشده است و لازم است این اصل در پیش نویس قانون جدید اصلاح شود. نکته سوم اینکه الگوی پیش فروش برای اینکه بتواند به عنوان کمک کننده به تامین مالی ساخت مسکن عمل کند باید علاوه بر خریدار و سازنده، طرف سومی هم دیده شود که میتواند در زمینه تامین مالی به کمک سازنده بیاید. درحال حاضر در قانون فعلی امکان ورود طرف سوم به قرارداد پیش فروش نیست و این مسئله به طور خاص برای مشارکت دادن بانک‌ها در ساخت مسکن در کنار پیش فروش آن‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده است.
انتهای پیام/ مسکن
