مسیر اقتصاد/ دولت چین سال‌هاست که در قالب ابتکار «کمربند، راه» و با استفاده از بازوهای مالی و اقتصادی خود، یعنی بانک‌های و شرکت‌های دولتی، همکاری تجاری، اقتصادی خود با دیگر کشورها را توسعه داده است. در کنار نکات مثبت و بعضاً منفی این تعامل برای کشورهای همکار با چین، ملاحظاتی برای نوع تعامل ایران با طرف چینی وجود دارد که با توجه به روشن بودن مسیر پیش رو برای تعامل بیش از پیش دو کشور در قالب برنامه همکاری جامع، موسوم به توافق ۲۵ ساله، باید به آن‌ها توجه نمود.
اولویت‌بندی پروژه‌ها باید بر اساس تکمیل زنجیره ارزش باشد
تجربه سال‌های گذشته از وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی تا تحریم‌پذیر بودن اقتصاد تک‌محصولی، نشان داده است که باید هرچه سریع‌تر از اتکا به درآمدهای نفتی فاصله بگیریم. این فاصله گرفتن بدین معناست که از درآمد نفتی در راه ساخت پروژه‌هایی استفاده کنیم که در عین مولد بودن، نیاز ما به درآمدهای نفتی را در میان مدت جبران کنند. بنابراین باید اولویت‌بندی اقتصادی در تعریف پروژه‌ها حاکم شود، به نحوی که پروژه‌ها در مسیر تکمیل زنجیره‌های ارزش قرار بگیرند. با این اتفاق، از قِبَل سود پروژه جاری می‌توان پروژه بعدی در زنجیره ارزش را آغاز و تکمیل کرد.
به عقیده کارشناسان، آنچه تاکنون در فضای انتخاب بسیاری از پروژه‌ها بر کشور حاکم بوده، انگیزه‌های سیاسی بوده است. گفتنی است بار اصلی در راه تبیین اولویت‌های معنادار اقتصادی برای تکمیل زنجیره ارزش‌ها در کشور و آماده کردن فضا برای هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت پروژه‌های اولویت‌دار، بر عهده سازمان برنامه و بودجه است که طی این سال‌ها بسیار ضعیف عمل کرده است.
ابتکار عمل با کشوری است که نقشه راه اقتصادی دارد
نکته قابل تاملی که در خصوص تامین مالی خارجی مطرح می‌شود، این است که انگیزه سرمایه‌گذار خارجی در انتخاب پروژه‌ها نیز تعیین‌کننده است و در مواردی هم که برخی بانک‌ها، نظیر آنچه در مورد چین قابل مشاهده است، وام‌های پروژه‌محور به کشورهای خارجی اعطا می‌کنند، فقط این کشور هدف نیست که نوع پروژه را تعیین می‌کند بلکه کشور وام‌دهنده نیز در تعیین آن نقش دارد.
با این حال، مهم‌ترین گام برای به حداقل رساندن خواست سرمایه‌گذار چینی، داشتن نقشه‌راه اقتصادی، اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس تکمیل زنجیره ارزش، تبلیغ گسترده بر روی آن‌ها و اقناع طرف مقابل مبنی بر پربازده بودن پروژه‌ها خواهد بود و این مهم، همکاری تمام نهادهای حاکمیتی و در وهله اول، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و وزارت اقتصاد را می‌طلبد.
تنوع بخشی به نهادهای چینی و خارج کردن ابزارهای اعمال فشار در قراردادها
ضروری است ضمن جلوگیری از اضافه شدن مکانیزم‌هایی مانند قید «عدم پرداخت» و «فسخ متقابل» در قراردادها، با ایجاد تنوع در بانک‌ها و نهادهای چینی همکار با طرف ایرانی، از اتصال زنجیروار پروژه‌ها به یکدیگر توسط چین جلوگیری به عمل آید تا در صورتی که طرف ایرانی به هر دلیلی به تعلیق یا توقف یکی از پروژه‌ها روی آورد، اعمال فشار به واسطه سایر قراردادها برای چین ممکن نباشد.
قید تامین حداکثری مواد اولیه مورد نیاز از داخل
یکی از مواردی که به دنبال انعقاد قراردادهای تامین مالی و ساخت پروژه‌های زیرساختی با چین می‌تواند به رونق بسیاری از مشاغل -حداقل در سطح محلی و برای محیط پیرامونی هر پروژه- منجر شود، تامین مواد اولیه مورد نیاز هر پروژه از داخل کشور است. با گنجاندن چنین قیدی در قراردادهای تعامل ایران با چین و اعطای اولویت تامین مواد اولیه مورد نیاز به بازار داخلی، کسب‌وکارهای متعددی در ارتباط با هر پروژه رونق گرفته یا ایجاد می‌شود.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
