به گزارش مسیر اقتصاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان «طرح کاهش تعرفه بنگاه های معاملاتی» با اشاره به نقش بنگاه‌های معاملات املاک در افزایش قیمت مسکن می‌افزاید: قيمت مسكن، تابعی از عوامل مختلفی است که از سال ۱۳۹۷ با جهش مستمر و فزاينده‌ای همراه شده است. مهم‌ترين علت اين جهش، تبديل شدن مسكن از كالایی مصرفی به سرمايه‌ای و افزايش مستمر نرخ ارز و همچنین تورم ناشی از افزايش قيمت تمام شده ساخت مسکن بوده است. ممكن است تأثير نرخ خدمات مشاورین املاک، علت اصلی افزایش قيمت مسكن در سال‌های اخير نبوده باشد؛ اما نبايد از ياد برد به دليل اينكه در روش فعلی تعيين نرخ حق دلالی در بنگاه‌های معاملات ملکی، افزايش قیمت معامله، باعث افزايش حق‌الزحمه بنگاه املاک نیز می‌شود که این امر، تعارض منافع ايجاد می‌کند و به نفع بنگاه است كه معامله با نرخ بالاتری منعقد شود. بنابراین تعرفه فعاليت مشاورين املاک در كنار ساير علل و عوامل در افزايش قيمت و اجاره مسكن مؤثر بوده است.
بنگاه های املاک در تعیین نرخ دلالی تعارض منافع دارند
در طرح تقدیمی مجلس شورای اسلامی، كاهش ۵۰ درصدی تعرفه معاملات املاک مطرح شده که گرچه در جهت كاهش قيمت ملک تأثيرگذار است، اما مشكل را به نحو اساسی و مطلوب حل نمی‌کند. زيرا با توجه به رشد فزاينده قيمت مسكن، پيش‌بينی می‌شود كاهش اعمال شده به زودي بی اثر شود. لذا مشكل اصلی در اين حوزه، بحث تعارض منافع ميان قيمت ملک با تعرفه مشاور املاک است كه در روش فعلی هرچه قيمت مسكن بالاتر رود، درآمد مشاور املاک افزايش می‌یابد. بنابراين بايد راهكار مؤثری انديشيده شود كه در آن ارتباط حق‌الزحمه مشاور املاک با قيمت روز ملک قطع شود و طبق معيار ديگری محاسبه گردد.
بنابراین برای حل این مشکل، تعديل نرخ تعرفه مشاوران و بنگاه‌های املاک، امری موجه و لازم به نظر می‌رسد. پيشنهاد قابل ذكر در اين راستا این است که، ارزش معاملاتی املاک (نه قيمت روز) به عنوان مأخذ دريافت حق‌الزحمه بنگاه املاک در نظر گرفته شود و مبلغ تعرفه نيز در سامانه مربوطه به طور شفاف درج گردد. علاوه بر اين، بنگاه‌های معاملات املاک در ازای دريافت حق‌الزحمه، علاوه بر دلالت طرفين و تسهيل عقد قرارداد، بايد نسبت به احراز هويت طرفين معامله و برخي ايرادات فاحش معامله، واجد مسئوليت تلقی شوند.
همچنين بايد اعتراضات يا رضايت مشتريان قبلی از نحوه عملكرد هر بنگاه، توسط اتحادیه مربوطه يا سازمان تعزيرات حكومتي ارزشيابی شده و نتيجه بررسي به صورت شفاف به اطلاع عموم مردم و مشتريان احتمالی بعدی برسد.
تعیین تعرفه معاملات املاک چگونه باید باشد؟
تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌هاي معاملات ملكی بايد با رعايت ضوابط و معيارهای زير تعيين شود:
- تعرفه براساس ضريبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون ماليات‌های مستقيم با اصالحات و الحاقات بعدی تعيين شود.
- ميانگين ساليانه حجم پيش‌نويس قراردادهای به ثبت رسيده موضوع اين ماده در هر منطقه جغرافيايی بر تعيين تعرفه به صورت پلكانی نزولی اثرگذار باشد.
- مبلغ سقف تعرفه دريافتی در هر معامله تعيين شود.
همچنین هم‌اكنون به دليل اعتبار اسناد عادی در معاملات مربوط به حوزه اراضی و املاک، مشاوران املاک نيز برخالف مفاد ماده (۱۸) قانون جهش توليد مسكن، مبادرت به تنظيم قولنامه‌های كاغذی و دست‌نويس برای معاملات می‌نمایند و علاوه بر عدم شفافيت معامالت مذكور، امكان نظارت بر مشاوران املاک درخصوص نحوه انعقاد چنين قراردادهایی و دستمزدهای دريافتی نيز وجود ندارد.
لذا پيشنهاد می‌شود، الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غيرمنقول كه در آن، ضوابط تعيين تعرفه مشاوران املاک به طور دقيق معين گرديده و ارزش معاملاتی املاک به جای قيمت روز ملک به عنوان مأخذ دريافت حق‌الزحمه بنگاه املاک در نظر گرفته شده، اين امر به معنای از بين بردن تعارض منافع در تعيين تعرفه بوده و همچنين با توجه به لزوم درج مبلغ تعرفه دريافتی در سامانه می‌تواند علاوه بر شفافیت معاملات، نسبت به ضابطه‌مند شدن قيمت مسكن كمک شايانی نمايد.
انتهای پیام/ مسکن
