مسیر اقتصاد/ «پیمان سپاری ارزی»، «رفع تعهد ارزی» و «بازگشت ارزهای صادراتی» کلیدواژه هایی هستند که در سه سال اخیر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و اخبار اقتصادی داشته و اظهارنظرهای وسیعی را از سوی موافقان و مخالفان به خود اختصاص داده‌اند. برخی کارشناسان، کاهش منابع ارزی کشور به دلیل تحریم‌ها را دلیل داشتن پیمان سپاری ارزی در شرایط فعلی می‌دانند و برخی دیگر، این مسئله را به دلیل ایجاد محدودیت‌هایی برای صادرکنندگان، به ضرر صادرات کشور ارزیابی می‌کنند. اما نکته قابل‌توجه این است که این اولین بار نیست که کشور به سمت پیمان سپاری ارزی می‌رود. الزام صادرکنندگان به پیمان سپاری ارزی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در طول دهه‌های گذشته بارها از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی اجرا شده است.
سیاست‌گذاری ارزی؛ دغدغه مهم دولت‌ها
نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان است. اهمیت این متغیر از این جهت است که تغییرات آن موجب ایجاد تغییر در سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان نظیر تراز پرداخت ها، تراز تجاری، حجم صادرات و واردات، نرخ تورم، حجم تولید و اشتغال و … می‌شود. بنابراین مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور و به تبع آن متعادل بودن بازار ارز، تعادل در تراز پرداخت‌ها، ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز از جمله مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی در مدیریت کلان اقتصادی کشور است.
برای ساماندهی بازار ارز، باید منابع و مصارف ارزی در بستر عرضه و تقاضای بازار مدیریت شود. واردات رسمی، واردات قاچاق و خروج سرمایه (دانشجویان خارج از کشور، بیماران، مسافران، سرمایه‌گذاری و خرید ملک در خارج از کشور و …) از جمله عوامل مؤثر بر تقاضای ارز هستند. همچنین صادرات نفتی و غیرنفتی، ورود سرمایه (استقراض، سرمایه‌گذاری، مسافر و … ) و صادرات قاچاق از جمله عوامل مؤثر بر عرضه ارز در بازار است.
وقوع بحران تراز پرداخت‌ها؛ زمینه‌ساز پیمان سپاری ارزی
تا زمانی که تراز پرداخت‌های کشور متوازن است و منابع ارزی پاسخگوی نیازهای ارزی است، کلیه مبادلات در بستر بازار ارز بدون هیچ‌گونه نوسان و التهاب انجام می‌شود و نیازی به ایجاد الزام جهت بازگشت ارزهای صادراتی وجود ندارد. اما وقوع بحران تراز پرداخت‌ها –که به معنای کافی نبودن منابع ارزی برای پوشش دادن مصارف ارزی است– موجب می‌شود بخشی از تقاضای ارز در بستر بازار تأمین نشود و در نتیجه بازار ارز و نرخ شکل‌گرفته در آن دچار التهاب و نوسان گردد.
در اقتصاد ایران اعمال تحریم های مالی و نفتی در سال‌های اخیر –با توجه به سهم بالای درآمدهای ارزی نفتی در منابع ارزی کشور– و حجم بالای نقدینگی، موجب کاهش منابع ارزی و افزایش تقاضای ارز در بازار شده که این امر به بروز بحران تراز پرداخت‌ها و ایجاد التهاب در بازار ارز دامن زده است. در این شرایط، دولت‌ها به‌منظور کنترل نوسانات در بازار ارز و مدیریت بحران تراز پرداخت‌ها، سیاست‌های متفاوتی را در پیش می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین سیاست‌های ارزی در این شرایط، الزام صادرکنندگان به پیمان سپاری ارزی است.
در شرایط مختلف از جمله زمانی که چشم انداز بازار ارز صعودی باشد، بخشی از صادرکنندگان از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور امتناع می‌ورزند و آن را به اشکال مختلف در خارج از کشور نگهداری می‌کنند. این مسئله در شرایط بحران تراز پرداخت‌ها که منجر به تضعیف ارزش پول ملی می‌شود، با انگیزه خروج سرمایه شدت بیشتری به خود می‌گیرد و موجب کاهش بیشتر منابع ارزی و گسترش بحران می‌گردد. بنابراین دولت‌ها برای جلوگیری از خروج ارز و جبران کاهش منابع ارزی، صادرکنندگان را ملزم به سپردن پیمان ارزی مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور می‌کنند.
انتهای پیام/ پول و بانک
