به گزارش مسیر اقتصاد در ماه‌های اخیر روند کاهش ارزش لیر به عنوان پول ملی ترکیه، در برابر ارزهای خارجی، به یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی این کشور تبدیل شده است. کاهش ارزش پول ملی ترکیه دلایل متعددی دارد و عده‌ای دلیل اصلی آن را رشد نقدینگی و اصرار دولت بر پایین نگه داشتن نرخ بهره بانکی میدانند. اما برخلاف این ادعا، آمارها نشان می‌دهد که دلیل اصلی این روند، بدهی خارجی عظیم ترکیه و خصوصا بدهیهای کوتاه مدتی است که باید به طلبکاران خارجی در اسرع وقت پرداخت شود. این بدهی‌ها با فشار بر طرف تقاضای ارز خارجی عملا ریشه بحران کاهش ارزش پول ملی در ترکیه محسوب می‌شود.
بدهی خارجی ۱۳ میلیارد دلاری ترکیه تنها در ۲ ماه پایانی سال ۲۰۲۱
بر اساس آمارها، تنها در دو ماه پایانی سال جاری، ترکیه باید بیش از ۱۳ میلیارد دلار به طلبکاران خارجی پرداخت کند. تنها در ماه نوامبر، دولت، بانک‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی ترکیه باید ۸ میلیارد دلار به طلبکاران خارجی پرداخت کند.
بخش اصلی این بدهی مربوط به بخش بانکی ترکیه است که متضمن پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری طلبکاران خارجی شده است. پس از بخش بانکی، دولت ترکیه و شرکت‌های بخش خصوصی این کشور نیز به نوبه خود در افزایش بدهی خارجی این کشور سهمی عمده دارند.
در نمودار زیر میزان بدهی خارجی ترکیه در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۱ و ۸ ماه ابتدایی سال آینده میلادی نشان داده شده است.
«بدهی خارجی» دلیل اصلی کاهش ارزش پول ملی ترکیه
ایجاد بدهی خارجی از سوی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی، هرچند ممکن است مزایایی درپی داشته باشد، اما چنانچه برای بازپرداخت اصل و سود آن تدبیری اندیشیده نشود، در زمان سررسید فشار قابل توجهی بر بازار ارز کشور وارد می‌کند.
افزایش تقاضای ارز برای بازپرداخت بدهی‌ها، نه تنها به کاهش ارزش پول ملی و ایجاد انتظارات تورمی در جامعه منجر می‌شود، بلکه هزینه بازپرداخت بدهی‌ها را نیز برای نهادهای داخلی سنگین تر می‌کند.
وابستگی ترکیه به ورود سرمایه خارجی
ترکیه در طول سال‌های اخیر وابستگی شدیدی به تامین مالی از طریق سرمایه خارجی پیدا کرده است و حجم بدهیهای خارجی آن به بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار بالغ می‌شود. این وابستگی شدید بستری است برای ایجاد بحران در تراز پرداخت‌ها در زمانی که یک شوک به اقتصاد کشور وارد می‌شود؛ چراکه کاهش ارزش پول ملی به دلیل افزایش تقاضا برای بازپرداخت بدهی‌ها، به خودی خود انگیزه ورود سرمایه‌های جدید را کاهش می‌دهد و اقتصاد وابسته به سرمایه خارجی را به چرخه‌ای وارد می‌کند که نتیجه آن کاهش بیشتر ورود سرمایه و کاهش بیشتر ارزش پول ملی است.
برخی اقتصاددانان ترکیه‌ای معتقدند چنانچه دولت نرخ بهره بانکی را افزایش دهد، انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود سرمایه افزایش می‌یابد و این مسئله میتواند ضمن کنترل نقدینگی داخلی، عرضه ارز را نیز بهبود ببخشد. اما مقامات دولت این کشور معتقدند در شرایطی که بخش تولید به دلیل افزایش نرخ ارز تحت فشار شدید قرار دارد و با افزایش هزینه‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، افزایش نرخ بهره در کنار بی ثباتی‌های موجود، نه تنها به ورود سرمایه جدید منجر نمی‌شود، بلکه تنها هزینه تمام شده تولید داخلی را بیش از پیش افزایش می‌دهد و بر مشکلات تولیدکنندگان داخلی می افزاید.
منبع: بلومبرگ
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
