مسیر اقتصاد/ دیپلماسی اقتصادی عرصه رقابت و کنشگری بین المللی است و وزارت امور خارجه به عنوان نهاد اداره کننده امورات بین المللی کشور، پیشگام در نقش آفرینی دیپلماسی اقتصادی است. هر نهادی دارای وظایف و اختیاراتی در جهت تسهیل امورات خود است و عدم تطابق حیطه اختیارات با وظایف محوله شده آسیب‌هایی را به ارمغان می‌آورد. لذا شناخت جایگاه حقوقی وزارت امور خارجه در اسناد بالا دستی و قوانین وضع شده از جهت آشنایی با وظایف و اختیارات، می‌تواند در اهمیت جایگاه این نهاد مبنی بر نقش آفرینی و ترسیم چشم انداز دیپلماسی اقتصادی مثمر ثمر باشد.
نگاهی گذرا به جایگاه قانونی وزارت امور خارجه
مطابق اسناد بالادستی، قوانین و آیین نامه‌های اجرایی، وزارت امور خارجه مسئول کلیه هماهنگی‌ها، ارتباطات و تسهیل گری امور بین المللی کشور است. از این منظر کلیه نهادها و ارگان های جمهوری اسلامی ایران مکلفند در تنظیم مناسبات و تعاملات با دولت‌های خارجی در هر زمینه، هماهنگی های لازم را با وزارت امور خارجه به عمل آورند.
همچنین سفرا و مسئولین نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی ایران در حوزه ماموریت خویش مسئول کلیه فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… هستند. لذا وظایف این نهاد در دوبخش کلان یعنی بخش سیاسی-فرهنگی-علمی و همچنین بخش اقتصادی قابل تفکیک است. از جمله مهم ترین وظایف سیاسی، فرهنگی و علمی، تنظیم، حفظ و توسعه روابط با دیگر کشور ها است که وزارت امور خارجه به عنوان متولی عرصه روابط بین الملل باید اقداماتی را در این خصوص انجام دهد.[۱]
جایگاه وزارت امور خارجه در عرصه دیپلماسی اقتصادی
وزارت امور خارجه در کنار سایر نهاد ها در حوزه اقتصادی نیز وظایف و اختیاراتی برعهده دارد. اما جایگاه این نهاد به مثابه متولی امور توسعه تجاری کشور نیست؛ بلکه در جهت تسهیل گری و هموارسازی مسیر توسعه تجارت و صادرات بین المللی عمل می‌کند. چنانکه این وزارتخانه در کنار سایر نهادهایی چون وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و… عرصه دیپلماسی اقتصادی را صورتبندی می‌کنند.
وظایف اقتصادی محول شده به این نهاد تا قبل از سال ۱۳۸۰ در قالب «ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی» به طور خاص قابل پیگیری بود ولی با کنکاش دقیق در اسناد و قوانین وضع شده چیزی مبنی بر تعیین وظیفه مشخص در جهت نقش تسهیل گری امور اقتصادی وزارت امور خارجه وجود نداشته است.
از این جهت می‌توان گفت اولین بار در «آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی» در سال ۱۳۸۱ نقشی قاعده مند و راهبردی مبنی بر تسهیل گری امور و حمایت از سایر نهادها در عرصه اقتصاد بین الملل برای وزارت امور خارجه در نظر گرفته شده است. لذا مجموعه قوانین و مقراراتی که پس از آن به گسترش وسعت وظایف و واضح تر شدن کارکرد این نهاد افزودند، شامل «آیین نامه اجرایی ماده ۹ قانون بهبود محیط کسب و کار»، « آیین نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی»، «سند راهبردی توسعه گردشگری »، «اسناد توسعه چهارم، پنجم و ششم»، «سند چشم انداز ۲۰ ساله» و… است؛ که حاکی از اهمیت جایگاه وزارت امور خارجه در عرصه دیپلماسی اقتصادی کشور است.
در صورت رجوع به سخنان مسئولین وزارت امور خارجه نیز این نهاد به عنوان متولی امور اقتصادی و تجاری محسوب مطرح نمی‌شود؛ بلکه از این وزارتخانه تنها به عنوان تسهیل کننده امور مربوط به دیپلماسی اقتصادی یاد می‌شود.
پینوشت:
[۱] . قانون وظایف وزارت امور خارجه ۲۰/۰۱/۱۳۶۴
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
