مسیر اقتصاد/ ساماندهی وضعیت بازار مسکن و تلاش برای دسترسی آسان و کم هزینه مردم به مسکن متناسب با نیاز، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولین کشور است. در این راستا راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور، وضع مالیات بر سوداگری، وضع مالیات سالانه املاک و ساخت گسترده مسکن از جمله اقداماتی است که لازم است در دستورکار کار وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم قرار بگیرد. اما در این میان نباید از اصلاح وضعیت نابسامان بنگاه‌های معاملات ملکی یا به تعبیری مشاوران املاک غفلت شود.
افزایش تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی به دلیل درآمد فزاینده
آنچه مسلم است اینکه راه اندازی یک بنگاه معاملات ملک و زمین، یکی از پرسود ترین مشاغل در بین تمامی حرفه‌های موجود در کشور است. آمارها نیز نشان می‌دهد که در بین کسب و کارهایی که با بدنه مردم در ارتباط هستند، مشاوران املاک بیشترین درآمد را دارند.
حتی رکود اقتصادی و کاهش درآمد مردم نیز موجب نشده است درآمد این قشر کاهش یابد؛ چراکه از طرفی ملک اساسی ترین نیاز خانواده‌هاست و با کاهش درآمد خانواده‌ها تنها سهم مسکن از هزینه‌های آن‌ها افزایش می‌یابد؛ و از طرف دیگر از آنجا که حق الزحمه مشاوران املاک به صورت درصدی از قراردادها پرداخت می‌شود، افزایش قیمت املاک موجب شده است اتفاقا درآمدهای به مراتب بیشتری بدست بیاورند.
مشاوران املاک چه خدمتی به متقاضیان مسکن ارائه می‌کنند؟
به همین دلیل مدتهاست که این سئوال در افکار عمومی ایجاد شده است که آیا درآمد مشاوران املاک با خدمتی که آن‌ها به متقاضیان مسکن ارائه می‌کنند همخوانی دارد؟
به طور کلی می‌توان خدمت مشاوران املاک به متقاضیان مسکن را در سه دسته تقسیم بندی کرد. در وهله اول متقاضیان مسکن برای «یافتن مسکن مناسب» به مشاوران املاک مراجعه می‌کنند و از طریق آن‌ها به صاحبان املاک مرتبط می‌شوند. هرچند در سال‌های اخیر استقبال مردم به سامانه‌های متعدد اتصال بدون واسطه متقاضیان و صاحبان ملک بیشتر شده است، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که در این سامانه‌ها نیز عموما مشاوران املاک فعال هستند و از بستر این سامانه‌ها مشتریان خود را افزایش می‌دهند.
خدمت دومی که مشاوران املاک به متقاضیان مسکن ارائه می‌دهند، ثبت رسمی قراردادهای اجاره و خرید ملک و زمین است. در شرایط فعلی تنها مشاوران املاک به سامانه‌های ثبت رسمی خرید و فروش و اجاره دسترسی دارند و عملا متقاضیان راهی جز مراجعه به مشاوران املاک برای ثبت قرارداد خود ندارند؛ و در غیر اینصورت باید به تنظیم سند غیررسمی اکتفا کنند که می‌تواند عواقب قضایی متعددی درپی داشته باشد.
در نهایت خدمت سوم مشاوران املاک، ارائه مشاوره درخصوص کیفیت املاک، از حیث شرایط محله، قیمت و دیگر نقاط قوت و ضعف املاک است. در عین حال این خدمت به قشر خاصی از مردم اختصاص دارد که برای خرید یا اجاره ملک، به مشاوره‌های تخصصی تری نیاز دارند و عموم مردم تنها برای یافتن ملک و ثبت قرارداد به مشاور املاک مراجعه می‌کنند.
وضعیت مشاوران املاک در یک اقتصاد سالم چگونه است؟
اما در یک اقتصاد سالم بنگاه‌های معاملات ملک که اساسا در بخش واسطه گری اقتصاد فعال هستند و برخلاف مشاغلی همچون کارخانجات تولیدی، هیچ نقشی در افزایش درآمد عمومی مردم ندارند، درآمدی به مراتب کمتر از آنچه امروز در اقتصاد ایران جریان دارد، کسب می‌کنند.
در یک اقتصاد سالم، «یافتن مسکن مناسب» و «ثبت قرارداد رسمی» با استفاده از سامانه‌های پیشرفته، با هزینه ناچیز قابل انجام است و هیچ نیازی نیست که متقاضیان مسکن برای دریافت این دو خدمت به واسطه‌هایی پر هزینه مراجعه کنند. در چنین اقتصادی مردم تنها به صورت اختیاری و برای کسب مشاوره درخصوص کیفیت ملک مورد نظر خود به مشاوران املاک مراجعه می‌کنند و هزینه آن را نیز با نرخ ثابت به ازای هر مشاوره، نه به صورت درصدی از قرارداد معامله پرداخت می‌کنند.
در چنین اقتصادی بنگاه‌های معاملات ملک رانتی در ثبت مشخصات املاک یا ثبت قرارداد ندارند و درآمدشان را از طریق ارائه مشاوره کسب می‌کنند و اساسا از افزایش قیمت اجاره و خرید و فروش املاک منفعتی نمی‌برند.
انتهای پیام/ مسکن
